به گزارش حوزه حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، چند سالي است كه شوراي حل اختلاف در چارچوب قوه قضاييه ايجاد شده است.

شوراهاي حل اختلاف در دو سال گذشته يك جهش اساسي داشته كه نشان مي‌دهد راههاي ساده و به دور از بروكراسي دست و پا گير مي‌تواند شرايط بهتري را براي حل مسائل قضايي در قوه قضاييه ايجاد كند.

اين موضوع مي‌تواند بار پرونده‌هاي متعدد را از دوش قضات قوه قضاييه برداشته و عملا آنها با سرعت بيشتري پرونده‌هاي پيچيده را به سرانجام برسانند و از سوي ديگر پرونده هاي عمومي مردم نيز با سرعت بيشتري به نتيجه مي رسد.

اين شوراها تاكنون توانسته با ايجاد صلح و سازش ميان مردم از ورود 7 هزار نفر به زندادن ها جلوگيري كند و اين اقدام شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به پرونده ها باعث شده تا اطاله دادرسي در دادگستري ها به نصف كاهش يابد.

* شوراهاي حل اختلاف 30 درصد از بار قوه قضائيه را متحمل شده است

شوراي حل اختلاف در دو سال گذشته نزديك به 30 درصد بار فعاليت‌هاي قوه قضاييه را متحمل شده و عملا در دو سال گذشته يكي از مردمي‌ترين نظامات اداري كشور شكل گرفته است.

تا پايان سال 1389 تعداد کل شعب داير و فعال شوراهاي حل اختلاف کل کشور 9614 شعبه بوده و با تعداد 55636 نفر نسبت به حل اختلافات ميان مردم اقدام كرده است.

نكته قابل توجه در عملكرد اين شوراها اين است كه تشريفات مزاحم و دست و پا گير در اين شوراها به حداقل رسيده، درصد تحقق رضايتمندي جامعه در آنها بالا است و گامي موثر در تحقق عدالت قضايي محسوب مي‌شود.

* 71 درصد مراجعين از عملكرد شوراهاي حل اختلاف رضايت داشتند

نتايج يك نظرسنجي نشان مي‌دهد كه 71 درصد مراجعين به شوراي حل اختلاف از عملكرد اين شورا رضايت كامل داشته، 15 درصد تا حدودي راضي بوده‌اند و درصد رضايتمندي 14 درصد نيز كم بوده است.
از سوي ديگر در ميان مردم نيزدر شلوغ‌ترين نقاط شهرهايي مانند تهران، شيراز، اصفهان، تبريز و مشهد نيز نظرسنجي‌هايي صورت گرفته كه در آن، 32 درصد از عملكرد شوراي حل اختلاف ابراز رضايتمندي كرده، 36 درصد تا حدودي راضي بوده اند و رضايتمندي 31 درصد نيز كم بوده است.
سازمان بازرسي كل كشور نيز نقاط ضعف و قوت شوراهاي حل اختلاف را به وسيله 60 هزار نيروي انساني، 15 هزار نفر ساعت فعاليت قضات و كارشناسان خبره و 6هزار نفر ساعت ارزيابي و نظرسنجي مورد بررسي قرار داده است.

طبق بررسي هاي صورت گرفته مهمترين پيشنهادات مراجعين به مجتمع هاي شوراي حل اختلاف تهران، امکانات رفاهي بيشتر و اختصاص فضاي بهتر به شوراي حل اختلاف، بالابردن سرعت رسيدگي و کاغذ بازي نکردن، افزايش ساعت کاري شوراها، نظارت بر عملکرد شوراهاي حل اختلاف، افزايش تعداد نيروهاي انساني و کارشناسان، فراهم کردن امکانات مدرن مثل سيستم اينترنتي ، نوبت دهي و غيره، بهبود برخورد کارکنان ، اطلاع رساني و اگاهي دادن به افراد و افزايش تعداد شوراهاي حل اختلاف بوده است.

آمارهاي موجود در بررسي ها همچنين نشان مي‌دهد كه علي‌رغم رضايتمندي فراواني كه از عملكرد شوراي حل اختلاف وجود دارد،‌نقاط ضعف‌هايي هم در عملكرد اين شوراها رصد شده است (حدود 45 نقطه ضعف).
به عنوان نمونه بايد به اين مسئله اشاره كرد كه در شوراهاي حل اختلاف قوانين بايد ساختارهاي منظم‌تري داشته باشند و به همين جهت نياز به كار تشكيلاتي بيشتري وجود دارد و از سوي ديگر نيز شوراي حل اختلاف با نقايصي در سيستم اداري و كمبود بودجه مواجه است.

* شوراها بيش از 4 ميليون پرونده را به نتيجه رسانده اند

شوراهاي حل اختلاف در سال 89 حدود 4 ميليون و 380 هزار پرونده را به نتيجه رسانده كه از اين تعداد 4 ميليون و 320 هزار پرونده منجر به صدور حكم شده و از 180 هزار پرونده‌اي كه اعتراض داشته است تنها 25 هزار حكم تغيير كرده و بقيه احكام اجرا شده است.

* شوراهاي حل اختلاف يك توان استراتژيك مردمي و كم هزينه است

ناگفته پيداست كه شوراهاي حل اختلاف يك توان استراتژيك مردمي و بسيار كم هزينه محسوب مي‌شود كه در دو سال گذشته جهش فوق‌العاده‌اي از خود نشان داده و قطعا اگر 45 نقطه ضعف مطرح شده برطرف شود و موضوع كمبود بودجه اين شوراها نيز مورد توجه قرار گيرد قطعا اين شورا حجم بيشتري از پرونده‌ها را مي‌تـواند مورد بررسي قرار داده و طبيعتا قوه قضاييه و قضات اين شورا مي‌توانند استفاده بهينه تري از ظرفيت قوه قضاييه داشته باشند.

/ع2