به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شانا؛  بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی، در ماده 1- 1 لایحه بودجه سال 91 شرکت ملی نفت ایران در باره رابطه مالی و چگونگی تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت آمده است: با هدف اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (مصوب 15 دی ماه سال 89) رابطه مالی و چگونگی تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت به وسیله شرکت های زیرمجموعه برای مصرف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، 14.5 (10 درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی تعیین می شود.

همچنین بر پایه این ماده، مبلغ های واریزی نقدی برای خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و دیگر شرکت ها براساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه نخست سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت برای مصرف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین خواهد شد.

در این لایحه تصریح شده است: وزارت نفت از سوی شرکت های دولتی زیرمجموعه مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب کند.

همچنین در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از رقم های مصوب در این قانون (موضوع ردیف 210101 )، 14.5 درصد از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح های بالادستی نفت و گاز مصرف می شود.

در ماده اول لایحه بودجه سال 91 آمده است: قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه خورشیدی از مبادی اولیه همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها از جمله دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه خورشیدی است.

وزارت نفت در این لایحه موظف است در فاصله زمانی سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از تأیید سازمان یاد شده و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

*واریز 51 میلیارد و 640 میلیون دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی

در بند ب ماده 1-1 لایحه بودجه سال 91، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی زیرمجموعه مکلف شد همه منابع و دریافت های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی از جمله، صادرات امسال و سال های پیش را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند بلافاصله به طور مستقیم به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم شرکت زیرمجموعه وزارت نفت را به حساب های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل در داخل و نیز مورد تایید خزانه در خارج کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان، عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز خواهد کرد.

خزانه داری کل کشور پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی زیرمجموعه تسویه حساب می کند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتیب 14.5 درصد سهم وزارت نفت بوسیله شرکت های زیرمجموعه (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل) و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به حساب های مربوط واریز کند.

بانک مرکزی باید پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخیص کارگروه یاد شده) معادل 51 میلیارد و 640 میلیون دلار (مربوط به ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون) و دو درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده ( 132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (موضوع ردیف 210109) مازاد ارز حاصله را پس از تأمین مصارف موضوع بند 2 این قانون به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

در ماده 2-1 لایحه بودجه سال91 وزارت نفت آمده است: چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی مازاد بر تحقق همه رقم های مربوط مندرج در این قانون(جداول و پیوست های این قانون) وصول شود، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند از مهر 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت زیرمجموعه وزارت یادشده در بند (1-1) افزوده و معادل ریالی مابقی به نرخ یادشده در بند (1-1) را با تصویب هیئت وزیران و با اولویت هدف ها و احکام برنامه و تعهدهای قانونی دولت و دستگاه های اجرایی اختصاص دهند./ق2