به گزارش خبرنگار اقتصادي  باشگاه خبرنگاران حسيني وزير اقتصاد و امور دارايي در همايش گفتگوي بخش خصوصي و دولت با بيان مطلب بالا گفت: در صورت افزايش بهره وري در مصرف سوخت واحدهاي توليدي دولت متعهد مي شود هزينه ي تامين مالي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها نه تنها افزايش نيابد بلكه كاهش نيز يابد.
وي افزود: اگر اهداف هدفمندي يارانه ها كه همان اصلاح قيمت انرژي و مصرف سوخت در كشور مي باشد در واحدهاي توليدي صورت گيرد دولت نرخ استهلاك مالياتي را تعديل كرده و واحدهاي صنعتي را در تامين هزينه هاي مالي ياري مي دهد.
وي ادامه داد: منظور من از اصلاح مصرف سوخت در واحدهاي توليدي رساندن ميزان سوخت به حد استانداردهاي جهاني است.
وي با بيان اينكه هم اكنون ميزان مصرف سوخت و انرژي در كشور 4 برابر مصرف دنياست گفت: در حال حاضر قيمت نفت از 70 دلار به 108 دلار رسيده است در حالي كه بعد از سياست هدفمندي يارانه ها در كشور ما نرخ سوخت از 6 دلار به 33 دلار رسيده  كه اين امر  حكايت از آن دارد كه هنوز قيمت سوخت در كشور ما همطراز با قيمت هاي جهاني نيست.
وي با تاكيد بر اجراي سياست هدفمندي يارانه ها گفت: اگر اين سياست در سال گذشته شروع نمي شد در نيمه دوم دهه ي 90 كشور با يك بحران انرژي روبرو مي شد.
وي ادامه داد:‌ يكي از اهداف سياست هدفمندي يارانه ها اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود كه منجر به از بين بردن قاچاق تا حدود زيادي در كشور شد.
وي ادامه داد: ما در حال حاضر ساليانه با 10 درصد با رشد مصرف انرژي روبرو هستيم كه بعد از 10 سال در صورت عدم اجراي سياست هدفمندي يارانه ها ميزان سوخت كشور 1.5 برابر افزايش مي يابد.
وي در پايان خواستار مشاركت همكاري بخش خصوصي در بهسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي و نيز ارتقاء ماشين آلات توليدي خود براي افزايش بهره وري در بخش توليد و مصرف انرژي شد./ک