به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمد انتظامی در نشستي خبری كه با حضور فعالان بخش خدمات در محل كانون انجمن های صنفی شركت های خدماتی برگزار شد با بيان اينكه برخی از شركت های خدماتی بیش از سه دهه در زمینه خدمات فعالیت می كنند افزود: در حال حاضر از هشت میلیون بیمه شده در كشور سه میلیون نفر را بیمه شدگان شركت های خدماتی به خود تخصیص داده اند و این در حالی است كه حدود 70 درصد كارگران شركت های خدماتی كم سواد هستند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص لغو قرارداد دستگاه ها با شركت های خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه ها با كارگران این شركت ها،گفت: در حال حاضر بار دولت به لحاظ نیروی انسانی كم نیست و در صورتی كه بخواهد بار سه میلیون نفری كه هم اكنون از طریق شركت های خدماتی فعالیت می كنند به خود افزون كند، شكی نیست كه بدنه دولت حجیم تر خواهد شد.

انتظامي ادامه داد: 23 هزار تعداد شركت های خدماتی است كه دارای گواهینامه صلاحیت و عضو انجمن هستند و حدود 400 هزار نفر فعاليت مستقيم در اين شركت ها دارند.

اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه با تخلف تعداد اندكي از شركت هاي خدماتي نبايد صورت مسئله را به كلي پاك كرد،افزود: ما خواستار بررسي كارشناسي بيشتر مصوبه مذكور هستيم.

رئیس هیئت مدیره كانون انجمن های صنفی شركت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر كشور اظهار داشت: هم اكنون براساس مصوبه شورای عالی كار، كارگران در شركت های خدماتی از همه مزایایی كه یك كارگر باید برخوردار باشد، برخوردارند و كمترین شكایات كارگری در شوراهای سازش و حل اختلاف از سوی كارگران شركت های خدماتی است.

وي خاطرنشان كرد: براي بررسی این مصوبه كه شرایط نامطلوبی را برای شركت های خدماتی ایجاد می كند از مجلس،دیوان عدالت اداری،سازمان بازرسی كل كشور و شورای نگهبان درخواست رسیدگی كرده ایم.

*شركت های خدماتی كمترین شكایات كارگری را به خود تخصیص داده اند

همچنين هوشيار ابراهیمی بازرس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان آذربایجان غربی نيز در این نشست گفت: شركت های خدماتی كمترین شكایات كارگری را به خود تخصیص داده اند كه علت آن ملزم كردن كارفرمایان این بخش به مصوبات شورای عالی كار است.

نوید فرشاد رئیس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان همدان نیز با بیان اینكه شركت های خدماتی با ضمانت یكساله، كار را از دستگاه های اجرایی می گیرند، گفت: با حذف این شركت ها كه قرار است از شانزدهم ماه جاری انجام شود، تكلیف این قراردادها چه می شود.

سهراب نوروز عضو هیئت مدیره كانون انجمن های صنفی استان خوزستان نيز در این نشست اظهار داشت: برای روشن شدن موضوع حذف شركت های خدماتی بهتر است نشست هایی میان مسئولان حوزه كار و نمایندگان شركت های خدماتی برگزار شود تا این موضوع در همه ابعاد شفاف سازی شود.

وی معتقد است: هم اكنون بسیاری از شركت های خدماتی كه تحت نظر شهرداری ها فعالیت می كنند از انجام برخی از امور پرهیز می كنند. تعداد اندكی از شركت های خدماتی فاقد صلاحیت، عضو انجمن نیستند، اما در سطح جامعه فعالیت می كنند.

عضو هیئت مدیره كانون انجمن های صنفی استان خوزستان با اشاره به تخلف شركت های خدماتی عضو انجمن گفت: از هر 25 پرونده شكایت شاید بتوان گفت فقط یك پرونده مربوط به شركت های خدماتی است.

نوروز خاطرنشان كرد: در صورتی كه شركت های خدماتی از دستگاه ها بیرون روند به طور یقین افرادی جایگزین آنها خواهند شد كه فاقد مهارت هستند كه در نهایت موجب كاهش اشتغال می شود.

*هر شركتی ممكن است تخلف كند

در همين راستا رئیس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان كرمانشاه نيز در این نشست گفت: هر شركتی ممكن تخلف كند، اما نمی توان به دلیل خطای برخی شركت ها تمام شركت های خدماتی را از فعالیت های اقتصادی حذف كرد.

مسعود مرادی با اشاره به صورت آنالیز دستمزد كارگران گفت: كارگران در شركت های خدماتی از همه مزایا و حقوق قانونی مصوب شورایعالی كار بهره مند می شوند.

وی مصوبه اخیر هیئت وزیران را دارای كار كارشناسی عمیق ندانست و افزود: تصمیم گیری در خصوص موضوعی این چنین پر اهمیت كه حدود سه میلیون كارگر را شامل می شود، به كار كارشناسی بیشتری نیاز دارد.

رئیس انجمن صنفی شركت های خدماتی استان كرمانشاه اظهار داشت: میزان بدهی دولت به شركت های خدماتی عضو انجمن را حدود پنج هزار میلیارد تومان است و بیشترین طلب مربوط به شركت های خدماتی از وزات نیرو و شهرداری ها است.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به مناطق محروم كشور افزود: هم اكنون بسیاری از شركت های خدماتی در مناطق محروم كشور فعال هستند كه توانسته اند بخشی از اشتغال آن مناطق را پوشش دهند.

به گفته مرادی، تنها كمتر از پنج درصد شركت های خدماتی دارای تخلفند، اما به خاطر این میزان نباید رای به عدم فعالیت شركت های خدماتی داد.

لازم به ذكر است؛ هيئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق كاركنان شركتی، دستگاه‌های اجرایی را به فسخ قرارداد با شركت‌های تامین نیروی انسانی مكلف كرد.

با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌ های اجرایی مكلف شدند قراردادهای منعقده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.

براساس این مصوبه؛ همه دستگاه‌ های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات كشوری (شامل كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت‌های دولتی، شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی و شركت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشكیلات و سازمان‌هایی كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضای هیئت علمی و قضاوت هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مكلفند قراردادهای منعقد شده با شركت‌های پیمانكاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ كنند./ق2