به گزارش باشگاه خبرنگاران،متن كامل اين نامه به اين شرح است:

‌حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي محسني اژه‌اي ( زيد عزه) وزير محترم اطلاعات  

 با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه ضيافت الهي؛ عطف به نامه ي قبلي با موضوع فعاليت تشکيلات ضاله بهائيت لازم است نکاتي ياد آور گردد:

الف: پذيرش تحزب و تکثر در جامعه از جمله لوازم آزادي ( انديشه و رأي ) در جامعه و مؤلفه‌اي غير قابل انکار و مسلم در نظام مردم سالاري ديني و مبتني بر ميثاق قانون  اساسي است. قانون ساسي به عنوان شالوده نظام اجتماعي و فصل  الخطاب حاکميت و آحاد مردم صراحتاً  در اصول 26 و 27 آزادي احزاب و انجمن‌‌ها را به رسميت شناخته البته نه مطلق بلکه مشروط.

 بر اين اساس احزاب و جمعيت‌هايي مي توانند قانوني باشند که اصول استقلال- آزادي - وحدت ملي - موازين اسلامي و ساسا جمهوري اسلامي را نقض نکنند البته ضرورت ندارد اعضاي جمعيتي که تشکيل مي‌شود به اين اصول اعتقاد داشته باشند ولي لازم است اين اصول را رعايت کنند.

 قانون فعاليت‌‌اجزاب و جمعيت‌ها،  ( مصوب سال 1360) موازين حقوقي و قانوني ظهور و بروز اين واحد‌ها را چارچوب بندي نموده و گستره و دامنه فعاليت‌جمعيت‌ها را مشخص ساخته است.

 لذا جمعيت‌ها بدون  اساسنامه و مرامنامه تأييد شده توسط مراجع ذيربط حاکميتي مجاز به فعاليت نمي‌باشند.

 اقليتهاي ديني و مذهبي نيز در شرع انوار و قانون اساسي از تعريف خاص و ويژگي‌هاي حصري برخوردار بوده و جز مطاديق شمرده شده و احصا گرديده در اصول 12 و 13  مجاز به فعاليت نمي‌باشند.

 وفق اصل 20 قانون اساسي همه افراد ملت  تحت حمايت قانون قرار داشته و حاکميت موظف به سيانت از حقوق  شهروندي ايشان است:  همچنين وفق اصل 23 ق.ا هيچکس را نمي‌توان ره صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد بر اين مبنا داشتن يک عقيده و مرام آزاد ولي اعلان و ابراز آن بمنظور تحريف افکار ديگران جريان سازي و با تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود.

 كليه اتباع جمهوري اسلامي ايران از چتر حمايتي حاكميت برخوردار بوده و نظام مقيد به اعطاي حقوق شهروندي به معناي اتم آن مي باشند، وفق اصل 22 قانون اساسي حقوق ايشان از تعرض مصون است مگر مواردي كه قانون تجويز كند.

اساسا اشخاص حقيقي و حقوقي رسميت داده شده در قانون اساسي و قوانين عادي در فعاليتهاي موصوف، آزادي عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتي ( چه در قالب فردي_ جمعي يا تشكيلاتي باشد) اگر امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بديهي است كه حاكميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومي و منافع ملي استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضي را با مخاطبان معمول خواهد داشت.

ب: با عنايت به مطالب پيشين و رويه و كارنامه و پيشينه شبكه و تشكيلات سياسي، اطلاعاتي «بهائيت»، نه در زمره احزاب و جمعيتهاي قانوني، داراي مجوز فعاليت بوده و نه در ليست احصاء شده اديان الهي جاي گرفته و نه منطبق با تعريف اقليتهاي مذهبي هستند.

مستندات و امارات و قرائن بدست آمده حاكي از آنست كه تشكيلات مزبور با دشمنان خارجي ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده داراي پيوند هاي ديرينه و مستحكمي با رژيم صهيونيستي است؛ در ايران نيز با ايجاد تشكيلات و شبكه هايي تحت عناوين مختلف فعاليت هاي خود را در زمينه هاي تبليغي و تبشيري، اقتصادي_‌آموزشي و خيريه معطوف نموده و به جمع آوري اطلاعات و فعاليتهاي نفوذي و تخريب پايگاههاي اعتقادي مردم مبادرت مي نمايند.

لذا طبق مقررات و دستورات پيشين دادستان انقلاب اسلامي و رياست محترم وقت قوه قضائيه، دال بر ممنوعيت هر گونه فعاليت تشكيلاتي جريان مذكور مجددا اعلان مي دارد.

تشكيلات فرقه ضاله در تمامي رده ها غير قانوني و غيررسمي بوده و وابستگي آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامي محرز و خطر آنها براي امنيت ملي، مدلل و مستند است، لازم است با هر نوع تشكيلات جايگزين كه در حكم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود.

بديهي است؛ هر گونه ملاحظه و سهل انگاري در اين امر برخلاف منافع عمومي و مصالح ملي و در راستاي اهداف بيگانگان و صهيونيزم و عمال آنها خواهد بود و در پيشگاه خداوند متعال باعث مسئوليت و ضمانت خواهد شد.

مزيد توفيقات جنابعالي را از خداوند منان مسالت دارم./مو/