وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۰۵:۳۹  - الثلاثاء  ۲۶  ‫ستمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۱۰۷۶
تاریخ النشر: ۱۳:۱۰ - السَّبْت ۱۶ ‫مارس‬ ۲۰۱۳
قرأت المعارضة تعيين ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، كخطوة إيجابية من النظام، خصوصاً في وقت سيطر فيه حوار التوافق الوطني وعوائقه على الساحة السياسية البحرينية.

ويعود ترحيب المعارضة بشكل أساسي إلى كون ولي العهد هو أول من تقدم لطرح مبادرة لحل الأزمة البحرينية، قبل أن تستلم قوات درع الجزيرة المهمة، ولكن عبر العنف، في آذار العام 2011 لقمع المتظاهرين في «دوار اللؤلؤة».

إلى ذلك، يبدو أن المعارضة تأمل بأن يعني هذا التعيين مشاركة ولي العهد في الحوار ممثلاً للحكم بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر الحكومة)، إذ تعتبر قضية مشاركة ممثل عن الحكم في الحوار أحد العوائق الأساسية التي يواجهها ـ الحوار ـ منذ انطلاقه. إلا أن البعض حذر من هذه الخطوة على اعتبار أنها قد تكون وسيلة لفتح الطريق أمام ولي العهد ليترأس الحكومة.

وفي حديث إلى «السفير»، قال نائب الأمين العام لجمعية «المنبر التقدمي» المعارضة عبد الجليل النعيمي: «تنظر الناس إلى شخص ولي العهد نظرة تقدير لما له من دعوات ومبادرات إيجابية، سواء قبل أم في أوج الأزمة أم بعدها»، موضحاً انه «لا تزال أوساط المعارضة السياسية ترى انه من الممكن أن تشكل مبادرته، ذات النقاط السبع التي طرحها في آذار 2011، إحدى أهم الأرضيات السياسية للحوار الوطني والمفتاح للخروج بالبلاد من أزمتها»، إلا أن دعواته ومبادراته لم تجد، وحتى قبل صدور هذا التعيين، أي فرصة حقيقية للتحقق على الأرض».

وبحسب النعيمي، فإن قرار التعيين بحد ذاته لن يُحدث نقلة إيجابية حقيقية في الأوضاع إذا لم تتبعه قرارات أو إجراءات قادمة تفتح الطريق أمامه، لكي يقوم بدور التواصل مع مختلف القوى السياسية وقوى المجتمع الأخرى.

وأشار إلى أن المعارضة تنتظر خطوات عملية وقريبة جداً تحدث انفراجا في الوضعين الأمني والحقوقي، وبذلك، بحسب رأيه «ستتم تهيئة مناخ مؤات لتعديل مسار وفاعلية حوار التوافق الوطني الذي انطلق، والذي لا يزال يواجه بعض المنغلقات المقلقة، أهمها أن الحكم ليس طرفاً أساسياً فيه».

ولفت المعارض البحريني إلى أن بعض التكهنات تبين أن ولي العهد قد يدخل عملية الحوار من باب الحكومة، لكنه قبل أن يمثل الحكومة فهو ولي العهد ونائب الملك، ما يعني أنه لا جدال في أنه يمثل الحكم مباشرة ويمكن أن يساهم في تحويل مجراه في الاتجاه الإيجابي، بحسب تعبيره.

وكانت جمعية «الوفاق الإسلامية»، وهي كبرى جمعيات المعارضة، قد رحبت في بيان بقرار تعيين ولي العهد، على اعتبار أنه «إجراء مرحلي لمدة محددة»، حيث أن «الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعاً للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيداً من التعيين».

وأملت الجمعية أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين الذي يجب أن ينعكس «إيقافاً للفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة، وفقاً لسياسة التمييز الممنهج على أسس قبلية وطائفية وعرقية، وإيقافاً لسياسة التجنيس السياسي»، كما أن ينعكس إيجاباً على جلسات الإعداد للحوار.

كذلك، رحبت جمعية «العمل الوطني الديموقراطي» (وعد) بالقرار، متمنية أن «يشكل خطوة على طريق تحريك المياه الراكدة في الوضع السياسي الذي يعاني من انسداد دام أكثر من سنتين، وأن يتمكن من تبريد الساحة الأمنية المحتقنة».

وأضافت «وعد» ان «الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 14 آذار العام 2011، بحاجة إلى خطوات شجاعة وجريئة، وان إعادة الاعتبار إلى مبادرة ولي العهد من شأنها تجسير الهوة وأزمة الثقة القائمة بين المعارضة السياسية وجماهيرها من جهة وبين الحكم من جهة أخرى»، مشيرة إلى أن «المطالب الشعبية تتقاطع في كثير منها مع البنود السبعة، التي أكدت عليها وثيقة المنامة التي أصدرتها الجمعيات السياسية المعارضة في 12 تشرين الأول العام 2011».

بدوره، رحب النائب أحمد الساعاتي بالقرار، واصفاً ولي العهد بأنه يملك رؤية اقتصادية طموحة ويعتبر إضافة نوعية للإشراف والمتابعة على أداء الوزارات الحكومية لا سيما بعد التعثر الذي شهده الاقتصاد جراء الأزمة السياسية.

في المقابل، انتقد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خطوة تعيين ولي العهد على اعتبار انها مخطط لها مع بداية العام 2014، ولكن إصرار المعارضة على تمثيل الحكم في الحوار عجل بها، والهدف الأساسي منها هو أن «يحل مكان عمه (رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة) لقطع الطريق على أي رئيس وزراء يأتي بالانتخاب المباشر».

وتساءل البعض بسخرية: «ولي العهد رتبته أرفع من رئيس الوزراء، وفي الوقت نفسه رتبته اقل منه بعد تعيينه نائبا له. الحين منهو أعلى رتبة!!!».
وبعيداً عن الترحيب بولي العهد، استنفرت السلطة البحرينية أجهزتها الأمنية لتعقب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمحاسبتهم على آرائهم.

وقامت الأجهزة الأمنية باعتقال ستة أشخاص بتهمة استخدام «تويتر» للإساءة والتشهير بالذات الملكية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الالكتروني والاقتصادي.

وكانت محاكم بحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن بحق نشطاء ومعارضين بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومواقفهم على موقع «تويتر»، وقد سجن أربعة منهم بتهمة إهانة الملك.

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: