وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۰۴:۲۸  - الاثنين  ۲۵  ‫ستمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۱۳۵۰۰
تاریخ النشر: ۱۷:۱۸ - الأَحَد ۱۷ ‫یولیو‬ ۲۰۱۷
قررت المحكمة العليا في باكستان التحقيق في مصادر ثروة أسرة رئيس الوزراء نواز شريف

طهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء- قررت المحكمة العليا في باكستان التحقيق في مصادر ثروة أسرة رئيس الوزراء نواز شريف وسط حال ترقب وتوتر في الساحة السياسية.

ويأتي ذلك بعدما قال محققون إن أسرة شريف أخفقت في تقديم الأوراق التي تثبت مصادر ثروتها.
وبدأت الأزمة مع تسريبات "أوراق بنما" التي أوضحت أن أبناء نواز شريف لهم علاقة بشركات في الخارج تعمل في مجال شراء الشقق في العاصمة البريطانية لندن.

وأثار ذلك الشكوك في أن هذه الأموال قد جاءت من مصادر غير قانونية وهو ما دفع أبناء شريف للتعامل مع هذا النوع من الشركات التي تعمل في مجال غسل الأموال.

وينفي رئيس الوزراء بشكل حازم تورط أسرته أو شخصه في الحصول على أموال بشكل غير قانوني.
وتحول الملف إلى أداة ضغط سياسي على رئيس الوزراء، إذ تتهم أحزاب المعارضة أسرته باستخدام منصبه السياسي في الإثراء والحصول على الاموال مطالبين باستقالته.

ورفض شريف نتائج لجنة المحققين التي تقصت الموضوع بشكل أولي وأصر على الاستمرار في منصبه، وهو الأمر الذي أيدته الحكومة التي يقودها.

وقالت لجنة التحقيق التي بدأت عملها في أبريل/نيسان الماضي إنها وجدت فجوات كبيرة في حسابات الأسرة ومصادر ثروتها ولم تحصل على تبريرات مقنعة من أسرة رئيس الوزراء عن مصادرها.

واتهمت اللجنة رئيس الوزراء بإخفاء مصادر ثروته وتضخيم حجم الثروة التي ورثها عن أبيه لتبرير ثروة أسرته قانونيا كما أنه لم يوضح زيادة ثروته في تقارير الذمة المالية التي قدمها خاصة في فترة ولايته الاولى بين عامي 1985 و1993.
وتتهم اللجنة مريم شريف ابنه رئيس الوزراء بأنها المستفيدة الفعلية من نشاط الشركات الخارجية التي اشترت شقق في لندن لصالحها علاوة على قيامها بتزوير اوراق لإخفاء الأمر.

وتقول أسرة نواز شريف إن الأموال التي استخدمتها لشراء العقارات والشركات في لندن والخليج جاءت أساسا من بيع مصانع الصلب التي كانت تمتلكها في الإمارات.

المصدر: بي بي سي عربية

انتهي/

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: