وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۱۵:۵۴  - السَّبْت  ۲۱  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۱۵۶۵
تاریخ النشر: ۳:۳۵ - الجُمُعَة ۰۴ ‫أبریل‬ ۲۰۱۳
تزم مصر فرض ضريبة بنسبة واحد في الألف على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك وذلك بموجب مشروع قانون أقره البرلمان من حيث المبدأ يوم الأربعاء .

وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين ) العالمية للأنباء والقانون ضمن حزمة إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة اعلنت في السابق بنسبة واحد في الألف يدفعها كل من البائع والمشتري في تعاملات البورصة المصرية.

ووافق مجلس الشورى على مشروع القانون من حيث المبدأ في وقت تجري فيه بعثة صندوق النقد الدولي محادثات في القاهر بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تحتاجه مصر لمواجهة أزمة اقتصادية حادة.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى فايد عارف إن البرلمان سيناقش القانون بمزيد من التفصيل قريبا.

من جهة أخرى، قال متعاملون إن سعر الدولار امام العملة المصرية في السوق السوداء قفز يوم الاربعاء الى ثمانية جنيهات بزيادة قدرها 20 في المئة عن السعر الرسمي، وحذر مصرفي من "إنفلات” محتمل لسعر العملة الأميركية مع فشل البنوك في تلبية طلب المستوردين.

وقال متعامل -رفض الإفصاح عن المكان الذي باع فيه دولارات في القاهرة- إنه باع الدولار مقابل ثمانية جنيهات. وقال متعامل آخر إنه باع الدولار بنفس السعر الى دار للصرافة بعد أن اشترطت عدم تقديم إيصال له.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية اوائل عام 2011، تراجع الاقتصاد المصري وسط اضطراب سياسي وانفلات أمني وتقلصت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وفي العادة يعني ارتفاع سعر الدولار صعود أسعار السلع في مصر التي تستورد أغلب ما يستهلكه سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وقال مصرفي يدير صناديق استثمار بالقاهرة طلب عدم نشر اسمه لرويترز "أرى الأمور تسير إلى الأسوأ…. كل الإشارات القادمة من الوزارات توحي بالقلق وشح السيولة.”

وممنوع على مكاتب الصرافة -وهي مملوكة ملكية خاصة- شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء.

وأجبرت الأزمة المالية الحكومة على الحد من واردات الوقود مما أدى إلى نقص تسبب في تعطيل لوسائل المواصلات وانقطاعات للكهرباء.
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: