السعودية حريصة على علاقات سلمية ومتوازنة بين الدول

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۱۶۶۰
تأريخ النشر:  ۰۷:۵۳  - الأَحَد  ۰۷  ‫أبریل‬  ۲۰۱۳ 
في اجتماع رؤساء برلمانات مجموعة العشرين بالمكسيك.. رئيس «الشورى» أوضح الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن للمملكة تجربة رائدة في مواجهة معضلة نقص المياه.


وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين ) العالمية للأنباء حيث بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جهوداً جبارة لمواجهة هذه المعضلة من خلال السعي لصناعة حلول مستدامة متميزة على المستوى العالمي، وهي شواهد حية على سعي المملكة لتحقيق تلك الخطوات المهمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أمس الذي ينظمه مجلس الشيوخ المكسيكي في العاصمة مكسيكو ستي بمشاركة وفود الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى جانب ضيوف الشرف، وهي إسبانيا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا.

وأشار إلى الاجتماع الثالث الذي استضافه مجلس الشورى في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، في مدينة الرياض برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والقضايا التي نوقشت فيه.

وأكد حرص المملكة واهتمامها بالجهود التي تبذلها دول مجموعة العشرين ورغبتها الجادة للعمل نحو تطوير مخرجاتها بما يدعم الاقتصاد العالمي من خلال خبراتها المتراكمة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة التي تبنّتها خلال سنوات خططها التنموية المتعاقبة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.

وعدّ رئيس مجلس الشورى الاجتماع الدوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين نقطةً مضيئة في العمل الجماعي الجادّ والهادف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء.

وقال ''إن تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل يُعدّ من أعمال الخير والصلاح الذي يطيب لي باسم المملكة العربية السعودية المشاركة فيه، والعمل على إنجاحه، لأن ديننا الحنيف يحث على التعاون في أعمال البر والتقوى. فقد قال الله - عز وجل - في كتابة الكريم: ''وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ''.

وأضاف آل الشيخ ''إن إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مجموعة العشرين في التعامل مع القضايا الراهنة، وتهيئة سبل التعاون الدولي لمعالجتها واحتوائها كممثلين لشعوب هذه الدول، يحتم علينا التعاون في إيجاد بيئة تحفز على العلاقات السلمية والمتوازنة بين الدول، أساسها العدل والحوار والثقة والعمل الإنساني والتكامل في شتى المجالات التي تدعم وتقدم كل ما تصبو إليه مجتمعاتنا من نمو وتطور، وبما يمكننا من مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقاً في الالتزام، وآليات أكثر فاعلية في التنفيذ، مما يعود بالخير للبشرية جمعاء.

وعبر رئيس مجلس الشورى عن الأمل في أن يكون لاجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين إسهامات حقيقية داعمة نحو تحقيق وتفعيل قرارات القمم المتعاقبة لقادة دول المجموعة.

وأكد رئيس مجلس النواب المكسيكي من جانبه، أهمية اجتماعات رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين لما للبرلمانات من دور في سن التشريعات التي تسهم في معالجة القضايا التي تعانيها الشعوب.

ووصف في كلمة مماثلة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع بأنها مهمة جداً تتطلب جهداً جماعياً وحواراً جدياً للوصول إلى وسائل لمعالجة جميع القضايا المجتمعية لأن القوانين هي التي تفضي إلى الإصلاح والتغيير نحو تحقيق الرفاهية للشعوب.

في ذات السياق استعرض رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي في كلمته في جلسة الافتتاح الموضوعات التي سيتم بحثها في الجلسات الأربع للاجتماع، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الآراء والاقتراحات والخبرات في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة، ومحاربة قضايا الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وعقب جلسة الافتتاح توجه رئيس مجلس الشورى ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى مقر مجلس الشيوخ المكسيكي، حيث حضروا جانباً من جلسة المجلس التي عقدها يوم أمس.

واستهل الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أعماله بعقد جلستين أمس تحدث فيهما عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة عن جهود مجالسهم التشريعية وحكومات دولهم في إصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد، والإجراءات التي تستهدف إصلاح النظام الاقتصادي والمصرفي للخروج من الأزمات المالية التي تواجهها بعض الدول.

وقدم عضو مجلس الشورى عضو وفد المجلس في الاجتماع الدكتور سعد بن محمد مارق ورقة عمل في الجلسة الأولى تناولت دور المملكة في تطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بأنظمة التمويل العقاري وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي طبقتها المملكة، مستشهدا بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية التي وضعت المملكة في مستويات متقدمة، خاصة دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار على نحو خاص إلى التقييم الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي الذي يثني على السياسات المالية للمملكة، إلى جانب مستوى انخفاض الدين العام من 104 في المائة من الناتج المحلي عام 1999 إلى ما يقارب 4 في المائة عام 2012.

وشرح دور المملكة في مكافحة الفساد من خلال إصدار نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات كبيرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واستعرض تجربة الصناديق التنموية في المملكة - الزراعي والصناعي والعقاري والتسليف والادخار والاستثمارات العامة - وإسهامها في دعم مشاريع التنمية والدور الذي تقوم به لمنح قروض طويلة الأجل، كما استعرض مستوى الإنفاق على المشاريع التنموية في المملكة خلال السنوات الأخيرة التي انعكست على تحسين مستوى دخل الأفراد.

وأشار الدكتور سعد مارق إلى دور المملكة في دعم التوجه الدولي لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي سواء من خلال سياستها البترولية المعتدلة أو من خلال دورها في صندوق النقد الدولي.

رأیکم