بحلول عام 2050، عدد سكان العالم سيصبح 9 مليارات نسمة مما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70%.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء مع انعقاد المؤتمر السنوي للبنك الدولي حول الأرض والفقر في واشنطن هذا الأسبوع، أصدرت مجموعة البنك الدولي البيان التالي:
بحلول عام 2050، سيكون في العالم مليارا شخص آخر يتعين إطعامهم. ولمواجهة هذا الوضع، من الضروري زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70 في المائة. وسيقتضي ذلك ضخ استثمارات ضخمة وجديدة من القطاعين العام والخاص في الزراعة سواء للمزارع الصغيرة أو الكبيرة.
لكن الاستثمارات وحدها لن تكفي، فارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتقلبها وآثار تغير المناخ وندرة الموارد يزيد من صعوبة هذه التحديات. وإذا لم ترتفع غلة المحاصيل، سيبقى كثير من الناس يعانون الجوع وسوء التغذية والعجز عن اقتناص الفرص لتحسين حياتهم.
فهناك نقص في الأراضي القابلة للاستغلال، وثمة أمثلة عديدة على استغلال المضاربين والمستثمرين الجشعين للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة وغيرهم ممن يعدمون الحيلة للذود عن حقوقهم. ويصدق هذا بشكل خاص على بلدان ابتليت بأنظمة ضعيفة في إدارة الأراضي.
وعن هذه الأوضاع يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "يساور مجموعة البنك الدولي أيضا القلق بشأن هذه المخاطر المصاحبة للاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي... ولذلك فإن تأمين سبل حيازة الأراضي أمر حيوي لملايين الفقراء. فالسياسات الحديثة، الفعالة والشفافة إزاء حقوق امتلاك الأراضي هي عناصر مهمة للحد من الفقر وتشجيع النمو، والإنتاج الزراعي، وتحسين التغذية والتنمية المستدامة.
وقد قمنا خلال السنوات الأخيرة بزيادة استثماراتنا في الزراعة، ومساعدة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة إنتاجهم، وتقليص الفاقد، والوصول إلى الأسواق، وتأمين حقوق الملكية للأراضي بشكل واضح... ونعكف حاليا على توفير المزيد من سبل حصول المرأة المزارعة وأصحاب العمل الحر على التمويل. ولكن ينبغي بذل المزيد من الجهد لبناء القدرات والضمانات المتعلقة بحقوق الأراضي – وتمكين المجتمع المدني من مساءلة الحكومات."
مجموعة البنك الدولي تبذل المزيد من الجهود منها:
· تحسين إدارة الأراضي من خلال زيادة الشفافية والمساءلة والمشاركة في اتخاذ القرار.
· حماية حقوق ملاك الأراضي وإتاحة استفادة أصحاب الحيازات الصغيرة من المزايا.
· تشجيع السياسات التي تحقق جميع أشكال حيازة الأراضي ومساعدة المرأة على تحقيق المساواة في المعاملة في حقوق حيازة الأراضي.
· تشجيع الاستثمارات الزراعية المستدامة بيئيا واجتماعيا.
تدعو مجموعة البنك الدولي إلى الشفافية وتعزيز المزيد من الإدارة العلنية للموارد. ومن شأن الإعلان عن المعلومات الأساسية المتعلقة بنقل حيازة الأراضي أن يفيد الجميع.
إن مجموعة البنك الدولي تساند وتتبنى المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك والغابات في إطار الأمن الغذائي الوطني .فهذه المبادئ التوجيهية هي أداة دولية رئيسية للتوعية بإصلاحات معينة في السياسات، تشمل إجراءاتنا وإرشاداتنا الخاصة للمتعاملين مع البنك. وتعمل مجموعة البنك الدولي بالفعل مع مختلف البلدان لتنفيذ هذه المبادئ، مع تركيز خاص على أفريقيا.
وقد أطلق البنك الدولي عملية تشاورية مع جميع أصحاب المصلحة لمراجعة وتحديث سياساتنا الخاصة بالضمانات الاجتماعية والبيئية والتي ستستنير بهذه المبادئ. وتمثل حيازة الأراضي جزءا من هذه المناقشات.
وقد دخلت مجموعة البنك الدولي في شراكة مع أطراف معنية اخرى للمساعدة في صياغة وتبني مبادئ مبادرة الاستثمار الزراعي المسؤول من خلال الميثاق العالمي للأمم المتحدة ولجنة الأمن الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.
كما وضعت مجموعة البنك الدولي وشركاؤها إطار تقييم إدارة الأراضي كأداة تشخيصية لتقييم وضع إدارة الأراضي على المستوى القطري. وتم تنفيذ توصيات هذا الإطار – أو يجري تنفيذها - في 18 بلدا منها 10 في أفريقيا.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص، على تشجيع الاستثمارات المسؤولة للقطاع الخاص في مجال الزراعة، وعلى توسيع نطاق استخدام أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والشفافية. وتم مؤخرا تشديد معايير الأداء التي وضعتها المؤسسة ومعالجة العديد من أوجه المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الإدارة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في إطار الأمن الغذائي الوطني، بما في ذلك آثار الاستحواذ على الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالشفافية، وملكية المجتمع المحلي واستخدام الحقوق، وعملية الموافقة المستنيرة والتعويض العادل.
وكثفت مؤسسة التمويل الدولية من إجراءات الرعاية الواجبة وتقييم المخاطر المبكرة لتقييم التأثير المحلي على الأمن الغذائي من قبل الاستثمارات الزراعية التي تتطلب مساحات واسعة من الأراضي. كما أنها تجربة متطلبات أخرى للشفافية في حالات نقل الأراضي من الحكومة إلى مستثمري القطاع الخاص.