- آية الله جنتي: عصر الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني انتهى
- الأدميرال إيراني: عملية "الوعد الصادق" أظهرت وحدة وتضامن المسلمين
- رئيس الجمهورية : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
- الادميرال إيراني: القوى البحرية تعترف بالقوة العظمى للبحرية الإيرانية
- بحرية حرس الثورة الاسلامية تحتجز سفينة صهيونية في الخليج الفارسي+فيديو
- الرئيس التركماني يهنئ نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد
- رئيسي يهنئ بإحراز المنتخب الايراني للمصارعة بطولة اسيا في بيشكك
- امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
- الانسحاب من جنوب غزة. ما الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" في الداخل والخارج؟
- كنعاني: المقاومة في فلسطين مستمرة بعدد رجال ونساء واطفال غزة والضفة الغربية
- المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة آسيا
- وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس
- العدوان على القنصلية الإيرانية محور محادثات أمير عبداللهيان مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأستراليا
- امير عبد اللهيان، لوزيرة خارجية المانيا: الدفاع المشروع، ضروري لمعاقبة المعتدي
- رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لادارة الموارد المائية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
قالت لجنة مستقلة اليوم الاثنين، إن على ميانمار أن تبادر بالتصدى لمحنة المسلمين الذين نزحوا عن ديارهم بسبب إراقة الدماء الطائفية فى ولاية راخين، فى غرب البلاد وأن تضاعف عدد قوات الأمن فى الإقليم الذى تعمه الاضطرابات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء أوصى تقريرها الذى طال انتظاره بخليط من الإجراءات الإنسانية والأمنية للعنف، الذى وقع فى يونيو وأكتوبر الماضيين وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 192 شخصا وتشريد 140 ألفا أغلبهم من مسلمى الروهينجا، الذين لا دولة لهم فى منطقة، يهيمن عليها بوذيون من راخين.
تأتى التوصيات فى أعقاب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان فى 22 إبريل، اتهم قوات الأمن بالتواطؤ فى "التطهير العرقى" فى ولاية راخين العام الماضى.
ودعت اللجنة إلى عقد اجتماعات بين زعماء البوذيين والمسلمين لتعزيز التسامح الدينى والعرقى لكنها قالت أيضا إن فصل الجانبين "يجب أن يطبق إلى أن تتراجع المشاعر العلنية على الأقل."
ويسكن بولاية راخين 800 ألف من الروهينجا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين بصورة غير مشروعة من بنجلادش المجاورة.
وحث التقرير الذى يصفهم بأنهم "بنغال" الحكومة على تقييم جنسيتهم لكن وفقا لقانون صدر عام 1982 قال نشطاء الروهينجا إن المجلس العسكرى السابق صاغه لاستبعادهم.
وقالت اللجنة إن البوذيين فى ولاية راخين، شعروا بالخطر من "النمو السريع للسكان البنغال".
وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما فى البرنامج المقترح لتنظيم الأسرة فعليها أن "تحجم عن تطبيق الإجراءات غير الطوعية التى ربما ينظر إليها على أنها تمييزية أو غير متسقة مع معايير حقوق الإنسان".
كما حثت اللجنة الحكومة والمنظمات الدولية على تحسين الأمن الغذائى وظروف المعيشة فى المخيمات المكتظة قبل الأمطار الموسمية، وحذرت من أن عدم الوفاء باحتياجات "غير المواطنين" قد يؤدى إلى المزيد من الاضطرابات.
وقالت اللجنة فى توصياتها "لن يتمكنوا من العيش والتعايش مع المواطنين الآخرين إلا إذا أصبحوا أنفسهم مواطنين" لكنها أحجمت عن التوصية بتعديل القوانين.
وأضافت "عند مراجعة حالات البنغال المؤهلين لأن يصبحوا مواطنين فعلى الحكومة الكشف عن قدرتهم على الاندماج بشكل كامل فى المجتمع باختبار معرفتهم بالبلاد وعاداتها المحلية ولغتها".
وأضافت اللجنة أن على الحكومة أن "توفر الموارد التعليمية التى ستقدم المعلومات عن ثقافة البلاد وزيها التقليدى وممارستها" للراغبين فى الحصول على الجنسية.
كما حثت اللجنة الحكومة على تحسين الظروف المعيشية لأقلية الروهينجا بما فى ذلك توفير المساعدة الإنسانية وإعادة بناء المنازل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى تقرير اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 140 ألف شخص لا يزالون مشردين لكن العدد أكثر بكثير على الأرجح.
ودعت المنظمة الدولية لتوفير مساعدة فورية لتقديم مأوى كاف لما يصل إلى 69 ألف شخص يعيشون فى مناطق معرضة للفيضانات وتوفير الخيام. كما حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين "يروعون" عمال الإغاثة الذين يقدمون الخدمات للروهينجا.
تأتى التوصيات فى أعقاب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان فى 22 إبريل، اتهم قوات الأمن بالتواطؤ فى "التطهير العرقى" فى ولاية راخين العام الماضى.
ودعت اللجنة إلى عقد اجتماعات بين زعماء البوذيين والمسلمين لتعزيز التسامح الدينى والعرقى لكنها قالت أيضا إن فصل الجانبين "يجب أن يطبق إلى أن تتراجع المشاعر العلنية على الأقل."
ويسكن بولاية راخين 800 ألف من الروهينجا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين بصورة غير مشروعة من بنجلادش المجاورة.
وحث التقرير الذى يصفهم بأنهم "بنغال" الحكومة على تقييم جنسيتهم لكن وفقا لقانون صدر عام 1982 قال نشطاء الروهينجا إن المجلس العسكرى السابق صاغه لاستبعادهم.
وقالت اللجنة إن البوذيين فى ولاية راخين، شعروا بالخطر من "النمو السريع للسكان البنغال".
وأضافت أنه إذا مضت الحكومة قدما فى البرنامج المقترح لتنظيم الأسرة فعليها أن "تحجم عن تطبيق الإجراءات غير الطوعية التى ربما ينظر إليها على أنها تمييزية أو غير متسقة مع معايير حقوق الإنسان".
كما حثت اللجنة الحكومة والمنظمات الدولية على تحسين الأمن الغذائى وظروف المعيشة فى المخيمات المكتظة قبل الأمطار الموسمية، وحذرت من أن عدم الوفاء باحتياجات "غير المواطنين" قد يؤدى إلى المزيد من الاضطرابات.
وقالت اللجنة فى توصياتها "لن يتمكنوا من العيش والتعايش مع المواطنين الآخرين إلا إذا أصبحوا أنفسهم مواطنين" لكنها أحجمت عن التوصية بتعديل القوانين.
وأضافت "عند مراجعة حالات البنغال المؤهلين لأن يصبحوا مواطنين فعلى الحكومة الكشف عن قدرتهم على الاندماج بشكل كامل فى المجتمع باختبار معرفتهم بالبلاد وعاداتها المحلية ولغتها".
وأضافت اللجنة أن على الحكومة أن "توفر الموارد التعليمية التى ستقدم المعلومات عن ثقافة البلاد وزيها التقليدى وممارستها" للراغبين فى الحصول على الجنسية.
كما حثت اللجنة الحكومة على تحسين الظروف المعيشية لأقلية الروهينجا بما فى ذلك توفير المساعدة الإنسانية وإعادة بناء المنازل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى تقرير اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 140 ألف شخص لا يزالون مشردين لكن العدد أكثر بكثير على الأرجح.
ودعت المنظمة الدولية لتوفير مساعدة فورية لتقديم مأوى كاف لما يصل إلى 69 ألف شخص يعيشون فى مناطق معرضة للفيضانات وتوفير الخيام. كما حثت الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين "يروعون" عمال الإغاثة الذين يقدمون الخدمات للروهينجا.
رأیکم