- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بسجن 43 موظفا بمنظمات أهلية تروج للديمقراطية منهم 16 أمريكيا في قضية دفعت بالعلاقات المصرية الامريكية الى اسوأ ازماتها منذ عقود.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء عاقبت محكمة جنايات القاهرة 27 من المتهمين بالسجن خمس سنوات غيابيا بينهم 15 أمريكيا على الأقل وحكمت على أمريكي حضر المحاكمة بالسجن سنتين.
وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها الولايات المتحدة.
واتهمت المنظمات وبينها منظمة ألمانية في القضية بالعمل بدون ترخيص لكن المنظمات قالت إن مصر لم توف لوقت طويل بوعد لها بالترخيص.
وعاقبت المحكمة أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل وألمانية بالسجن سنتين بينما عوقب باقي المتهمين وهم 11 مصريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.
وانتقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الحكم وقال انه لا يتسق مع التحول الديمقراطي في مصر.
واضاف في بيان مكتوب " "يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية."
وعبر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله عن "الصدمة والانزعاج الشديد جراء الاحكام القاسية."
وقال في بيان وزعته السفارة الالمانية بالقاهرة ان "تصرف القضاء المصري يدعو الى القلق ومن شأنه اضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية."
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية المصرية يحيى غانم الذي حكم عليه بالسجن سنتين إنه سيبحث الخطوة التالية مع محاميه.
وأضاف أنه يتوقع إبطال الحكم حين تنظر محكمة النقض طعنا سيتقدم به للمحكمة.
ويقول محللون إن القضية -رغم أنها موروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 2011 - ستزيد قتامة التوقعات بشأن انفتاح المجتمع بعد مشروع القانون الجديد بشأن المنظمات الاهلية المحال من الرئاسة المصرية لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. ويقولون منتقدون إن مشروع القانون يمثل تهديدا للديمقراطية.
والحكم واجب النفاذ لحين إبطاله من محكمة النقض إن رأت ذلك.
وكان المتهمون الأمريكيون الا واحدا غادروا البلاد بإذن محكمة أخرى بعد دفع كفالات باهظة مما أثار اتهامات للحكومة بالرضوخ لضغط أمريكي. وبلغت كفالة كل متهم 330 ألف دولار دفعتها الحكومة الأمريكية.
والأجانب غير الأمريكيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب. ويحمل بعض المتهمين جنسية مزدوجة.
وأمرت المحكمة أيضا بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر. كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقها التي حرزت في القضية.
وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين.
وقال المعهدان انهما سيطعنان على الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم غيابيا ابن وزير النقل الأمريكي اي لحود.
ورغم الغضب من القضية قدمت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر كاملة في مارس آذار 2012 قائلة إن مصالح الأمن الوطني الأمريكي تتطلب استمرار المعونة العسكرية.
وكانت منظمات دعم الديمقراطية تدرب شبانا مصريين على تدريب الناخبين ومراقبة الانتخابات.
وكانت مصر في إحدى مراحل القضية منعت سفر المتهمين الأجانب مما اضطر عدد من الأمريكيين إلى اللجوء إلى سفارة بلادهم في القاهرة أوائل العام الماضي خشية إلقاء القبض عليهم إلى أن رفع منع السفر عنهم بعد دفع الكفالات.
وكان أفراد من الشرطة المصرية ورجال نيابة داهموا مقار للمنظمات في القاهرة ومحافظات أخرى وصادروا أوراقا ومعدات واستجوبوا عاملين آخر عام 2011.
والأمريكي المحكوم عليه حضوريا بالحبس سنتين هو روبرت بيكر وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الأمريكي.
وكانت مصر اتهمت الولايات المتحدة بتحويل 150 مليون دولار إلى المنظمات غير الحكومية من أصل المساعدات الاقتصادية المقررة لها بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية مصرية نهاية الشهر الماضي إن مشروع قانون أعدته الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك.وأدين المحكوم عليهم بتلقي تمويل أجنبي دون إذن السلطات للمنظمات التي عملوا فيها وبينها منظمات مقرها الولايات المتحدة.
واتهمت المنظمات وبينها منظمة ألمانية في القضية بالعمل بدون ترخيص لكن المنظمات قالت إن مصر لم توف لوقت طويل بوعد لها بالترخيص.
وعاقبت المحكمة أربعة آخرين بينهم مصري واحد على الأقل وألمانية بالسجن سنتين بينما عوقب باقي المتهمين وهم 11 مصريا بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.
وانتقد وزير الخارجية الامريكي جون كيري الحكم وقال انه لا يتسق مع التحول الديمقراطي في مصر.
واضاف في بيان مكتوب " "يتناقض هذا القرار مع المبدأ العالمي لحرية التجمع ولا يتسق مع الانتقال للديمقراطية."
وعبر وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله عن "الصدمة والانزعاج الشديد جراء الاحكام القاسية."
وقال في بيان وزعته السفارة الالمانية بالقاهرة ان "تصرف القضاء المصري يدعو الى القلق ومن شأنه اضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية."
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية المصرية يحيى غانم الذي حكم عليه بالسجن سنتين إنه سيبحث الخطوة التالية مع محاميه.
وأضاف أنه يتوقع إبطال الحكم حين تنظر محكمة النقض طعنا سيتقدم به للمحكمة.
ويقول محللون إن القضية -رغم أنها موروثة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في 2011 - ستزيد قتامة التوقعات بشأن انفتاح المجتمع بعد مشروع القانون الجديد بشأن المنظمات الاهلية المحال من الرئاسة المصرية لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. ويقولون منتقدون إن مشروع القانون يمثل تهديدا للديمقراطية.
والحكم واجب النفاذ لحين إبطاله من محكمة النقض إن رأت ذلك.
وكان المتهمون الأمريكيون الا واحدا غادروا البلاد بإذن محكمة أخرى بعد دفع كفالات باهظة مما أثار اتهامات للحكومة بالرضوخ لضغط أمريكي. وبلغت كفالة كل متهم 330 ألف دولار دفعتها الحكومة الأمريكية.
والأجانب غير الأمريكيين هم من النرويج وصربيا وألمانيا ومنهم عرب. ويحمل بعض المتهمين جنسية مزدوجة.
وأمرت المحكمة أيضا بحل المنظمات الأهلية التي شملتها القضية وبينها فروع المعهد الديمقراطي الأمريكي وفروع المعهد الجمهوري الدولي بمصر. كما أمرت بمصادرة أموالها وأوراقها التي حرزت في القضية.
وتربط المعهدان الديمقراطي والجمهوري علاقات فضفاضة مع الحزبين الأمريكيين الرئيسيين.
وقال المعهدان انهما سيطعنان على الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم غيابيا ابن وزير النقل الأمريكي اي لحود.
ورغم الغضب من القضية قدمت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لمصر كاملة في مارس آذار 2012 قائلة إن مصالح الأمن الوطني الأمريكي تتطلب استمرار المعونة العسكرية.
وكانت منظمات دعم الديمقراطية تدرب شبانا مصريين على تدريب الناخبين ومراقبة الانتخابات.
وكانت مصر في إحدى مراحل القضية منعت سفر المتهمين الأجانب مما اضطر عدد من الأمريكيين إلى اللجوء إلى سفارة بلادهم في القاهرة أوائل العام الماضي خشية إلقاء القبض عليهم إلى أن رفع منع السفر عنهم بعد دفع الكفالات.
وكان أفراد من الشرطة المصرية ورجال نيابة داهموا مقار للمنظمات في القاهرة ومحافظات أخرى وصادروا أوراقا ومعدات واستجوبوا عاملين آخر عام 2011.
والأمريكي المحكوم عليه حضوريا بالحبس سنتين هو روبرت بيكر وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الأمريكي.
وكانت مصر اتهمت الولايات المتحدة بتحويل 150 مليون دولار إلى المنظمات غير الحكومية من أصل المساعدات الاقتصادية المقررة لها بالمخالفة للاتفاقيات الثنائية.
رأیکم