وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۲۳:۵۹  - الاثنين  ۲۳  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۲۳۳۱
تاریخ النشر: ۱۰:۰۸ - الثلاثاء ۱۲ ‫یونیه‬ ۲۰۱۳
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حكومات الدول العربية والإسلامية، إلى فرض عقوبات اقتصادية على حكومة ميانمار، ردا على المجازر التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في هذا البلد، والتي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف منهم.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء حث الطيب، الهيئة العالمية للمحامين برابطة العالم الإسلامي، التي رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، بشأن المجازر ضد المسلمين في ماينمار، على أن تكون اتصال مع السياسيين من أصحاب القرار بالدول العربية والإسلامية، لحثهم على العمل من أجل وضع عقوبات اقتصادية عربية وإسلامية على حكومة ميانمار، مؤكدا أن الأزهر الشريف، سيدعمكم ويقف إلى جانبكم في تحرككم من أجل سعادة الإنسانية.
 
وتابع خلال استقباله الدكتور خالد بن صالح طوبان، الأمين العام للهيئة، وجمال أحمد الشهاب، وزير العدل الكويتي السابق، والوفد المرافق لهما، المسلمون شديدو الفقر إلى هيئة كهيئتكم الموقرة، وخاصة في قضية المواطنين المسلمين في بورما، فالأزهر كانت له صرخات مدوية في هذه القضية، ولكن صرخاته لم تلق الصدى الذي كنا نأمله.
 
وكشف شيخ الأزهر، عن عزمه زيارة بورما، لمتابعة الوضع عن كثب، قائلا، كنت قد عزمت على زيارة بورما، لأتفقد أحوال المسلمين المستضعفين هناك، والنية معقودة لزيارتهم بإذن الله.
 
يذكر أن الأزهر دعا في أواخر مايو الماضي، منظمة التعاون الإسلامي لعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية، لمناقشة تداعيات ما يحدث للمسلمين في ميانمار، واتخاذ قرارات حاسمة من أجل الضغط على حكومة هذا البلد لإنقاذ المسلمين هناك، وإنهاء أزمتهم.
 
كما جدد دعوته لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار بمنع العنف والمذابح التي ترتكب يوميا ضد المسلمين العزل في ماينمار، وتجريم هذا العنف.
 
ومن المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان في جنيف، غدا في ختام أعمال دورته الـ 23، على مشروع قرار تقدمت به باكستان حول أوضاع مسلمي الروهينجيا في ميانمار.
 
ويطالب مشروع القرار، حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضدهم، والقيام بتحقيقات مستقلة تتطابق مع معايير القانون الدولي في كل الجرائم، داعيا حكومة ميانمار، إلى ضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم وتأمين مقارهم السكنية وأماكن عملهم، وحقوق المواطنة لمسلمي الروهينجيا في ولاية راخين.
 
كما طالب مشروع القرار، بالسماح للمساعدات الإنسانية، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي أبرمتها حكومة ميانمار مع المجتمع الدولي، ولم تقم بتنفيذها حتى الآن، الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين من أعمال العنف في ولاية راخين بدون تمييز.
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: