- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
كشف خبراء وأكاديميين حجم الفساد في السعودية بأكثر من 55 ملياراً سنوياً وذلك في أعقاب الكشف عن اختلاس ما يربو على 150 مليون ريال في إدارة التربية والتعليم بالرياض، وهذا التقدير ناظر الى أدنى نسبة دولية للفساد والمقدرة بـ 5% لدى الدول من ناتجها القومي، وغير ناظر الى فساد أمراء الأسرة المالكة واختلاساتهم وسطوهم على الثروات والممتلكات العامة للدولة.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء طالب الخبراء بإنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الفساد وإنشاء جمعيات ومراكز استشارية لمحاربته في كل وزارات الدولة وعلاج موظفيها من المشكلات النفسية التي تحرضهم على الفساد.
وقال أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل لصحيفة "الشرق" «إن قضيتي الفساد الإداري والمالي ترتبطان بثقافة المجتمع وأخلاقيات الأسر منذ التنشئة، التي ينبغي أن يسودها ثقافة القانون التي تمنع ارتكاب الأخطاء الجسيمة في حق المجتمع، وفساد أي موظف أو مسؤول يندرج ضمن الانحراف السلوكي الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بشكل حازم، وفي حال تجنب المجتمع الإفصاح عن هذه الأخطاء وكشفها، يصبح فاسداً بشكل عام».
ضعف الرقابة يتطلب محكمة خاصة
وقلل المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد: من دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في تقليص حجم الفساد في البلاد. مشيراً إلى أن دورها لم يفعّل حتى الآن منذ أكثر من سنتين على إنشائها، مؤكداً أن الهيئة تخاطب أعلى سلطة في وزارات الدولة، وهو الوزير الذي قد يكتم التساؤلات والاستفسارات ويحفظها دون أن يجيب عنها، مشدداً على ضرورة استجواب الوزير ومساءلته.
وعلق الراشد على «إقصاء موظف كشف اختلاس أكثر من 150 مليوناً في إدارة تعليم الرياض»، قائلاً: «تبين للجميع مدى التسيب في وزارة التربية والتعليم وضعف الرقابة على مالها، ويجب على جميع من وقّع على العقود المزدوجة أن يحاسب ويُساءل، حيث إنه مشارك في الجريمة، مطالباً بالتحقيق مع مدير تعليم الرياض كونه الأساس في الإدارة، مؤكداً أن هناك مفسدين يتسترون على التجاوزات والاختلاسات، ويجب أن تتدخل هيئة مكافحة الفساد، وأن يكون لها دور فاعل في هذا الأمر.
وطالب الراشد بإنشاء محكمة مختصة للنظر بدعاوي الفساد المالي، حيث أن أي مواطن يبلغ عن أوجه فساد لا يجد حالياً أي أريحية في تقديم بلاغه، خصوصاً بعد توقيعه على تعهد بأن دعواه صحيحة ولا يشوبها شائبة، مضيفاً: هذا يعد تخويفاً للمواطنين، إضافة إلى أن القضاء يطلب من أي مواطن اثباتات على اتهاماته، التي قد لا تتوافر لديه.
أسدٌ بلا أنياب
وانتقد المحلل والخبير الاقتصادي فضل البوعينين هيئة مكافحة الفساد واصفاً إياها بالأسد دون أنياب، بحكم ضعف دورها أمام الوزارات والجهات الحكومية التي تتمتع بموظفين فاسدين بالدرجة الأولى، جازماً بأن الهيئة لن تستطيع أن تقوم بدورها وواجبها، بسبب فقدانها للسلطة الكافية للبحث والتحقيق بالفساد، مشدداً على أن الهيئة لديها فساد علني من خلال المشاريع الحكومية صاحبة أعلى تكاليف في منطقة الخليج، والأطول زمناً في التنفيذ والأدنى جودة في المخرجات.
ميزانيات ضخمة
وأشار البوعينين إلى وجود ميزانيات ضخمة تنفق على الجهات الحكومية كل عام، ممتعضاً من إنفاق تلك الجهات لمخصصاتها بإهدار عالٍ، وقال «في المقابل عند النظر للواقع والبحث عن مخرجات هذا الإنفاق على أرض الواقع لا ترى شيئاً حقيقياً ولا تصل لمستوى الإنفاق الكبير الذي هو كفيل ببناء دول وليس تحسين مستوى ومظهر مدن داخل الدولة.
وأضاف البوعينين «مَنْ لا يستطيع تدبير أوجه الصرف للمال العام، فعليه ألا يتصدر رأس الهرم في إدارته أو وزارته، فهو حتى إن لم يسرق أو يختلس فإنه سيعتبر فاسداً بالمعنى الصحيح، فالفساد لا يتعلق بالسرقة المباشرة فحسب».
وقال أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل لصحيفة "الشرق" «إن قضيتي الفساد الإداري والمالي ترتبطان بثقافة المجتمع وأخلاقيات الأسر منذ التنشئة، التي ينبغي أن يسودها ثقافة القانون التي تمنع ارتكاب الأخطاء الجسيمة في حق المجتمع، وفساد أي موظف أو مسؤول يندرج ضمن الانحراف السلوكي الذي يجب أن يعاقب عليه القانون بشكل حازم، وفي حال تجنب المجتمع الإفصاح عن هذه الأخطاء وكشفها، يصبح فاسداً بشكل عام».
ضعف الرقابة يتطلب محكمة خاصة
وقلل المحامي والمستشار القانوني أحمد الراشد: من دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في تقليص حجم الفساد في البلاد. مشيراً إلى أن دورها لم يفعّل حتى الآن منذ أكثر من سنتين على إنشائها، مؤكداً أن الهيئة تخاطب أعلى سلطة في وزارات الدولة، وهو الوزير الذي قد يكتم التساؤلات والاستفسارات ويحفظها دون أن يجيب عنها، مشدداً على ضرورة استجواب الوزير ومساءلته.
وعلق الراشد على «إقصاء موظف كشف اختلاس أكثر من 150 مليوناً في إدارة تعليم الرياض»، قائلاً: «تبين للجميع مدى التسيب في وزارة التربية والتعليم وضعف الرقابة على مالها، ويجب على جميع من وقّع على العقود المزدوجة أن يحاسب ويُساءل، حيث إنه مشارك في الجريمة، مطالباً بالتحقيق مع مدير تعليم الرياض كونه الأساس في الإدارة، مؤكداً أن هناك مفسدين يتسترون على التجاوزات والاختلاسات، ويجب أن تتدخل هيئة مكافحة الفساد، وأن يكون لها دور فاعل في هذا الأمر.
وطالب الراشد بإنشاء محكمة مختصة للنظر بدعاوي الفساد المالي، حيث أن أي مواطن يبلغ عن أوجه فساد لا يجد حالياً أي أريحية في تقديم بلاغه، خصوصاً بعد توقيعه على تعهد بأن دعواه صحيحة ولا يشوبها شائبة، مضيفاً: هذا يعد تخويفاً للمواطنين، إضافة إلى أن القضاء يطلب من أي مواطن اثباتات على اتهاماته، التي قد لا تتوافر لديه.
أسدٌ بلا أنياب
وانتقد المحلل والخبير الاقتصادي فضل البوعينين هيئة مكافحة الفساد واصفاً إياها بالأسد دون أنياب، بحكم ضعف دورها أمام الوزارات والجهات الحكومية التي تتمتع بموظفين فاسدين بالدرجة الأولى، جازماً بأن الهيئة لن تستطيع أن تقوم بدورها وواجبها، بسبب فقدانها للسلطة الكافية للبحث والتحقيق بالفساد، مشدداً على أن الهيئة لديها فساد علني من خلال المشاريع الحكومية صاحبة أعلى تكاليف في منطقة الخليج، والأطول زمناً في التنفيذ والأدنى جودة في المخرجات.
ميزانيات ضخمة
وأشار البوعينين إلى وجود ميزانيات ضخمة تنفق على الجهات الحكومية كل عام، ممتعضاً من إنفاق تلك الجهات لمخصصاتها بإهدار عالٍ، وقال «في المقابل عند النظر للواقع والبحث عن مخرجات هذا الإنفاق على أرض الواقع لا ترى شيئاً حقيقياً ولا تصل لمستوى الإنفاق الكبير الذي هو كفيل ببناء دول وليس تحسين مستوى ومظهر مدن داخل الدولة.
وأضاف البوعينين «مَنْ لا يستطيع تدبير أوجه الصرف للمال العام، فعليه ألا يتصدر رأس الهرم في إدارته أو وزارته، فهو حتى إن لم يسرق أو يختلس فإنه سيعتبر فاسداً بالمعنى الصحيح، فالفساد لا يتعلق بالسرقة المباشرة فحسب».
رأیکم