وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۲۳:۵۳  - الأربعاء  ۱۸  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۲۴۵
تاریخ النشر: ۱۷:۳۶ - الأربعاء ۱۳ ‫فبرایر‬ ۲۰۱۳
كشف مدير عام “هيئة تنمية وترويج الصادرات” إيهاب اسمندر، أن مستوى التصدير وحجم الصادرات انخفض بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال العام الماضي 2012.
 مقارنة بانخفاضها عام 2011 بنسبة لا تقل عن 4%، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم للمصدرين ولا تعديل على قائمة السلع التصديرية.
ونقلت صحيفة "تشرين” الحكومية، عن اسمندر قوله إن: "صادرات عام 2011 حافظت على مستوياتها الطبيعية لو استثنيت منها الصادرات النفطية”، مضيفا أن "الهيئة وحتى هذا التاريخ لم تخصص أي مبالغ لدعم السلع التصديرية، على اعتبار أن ذلك يتطلب مناقشات ومباحثات مع أطراف عديدة إلا أن الهيئة مستمرة في تقديم الدعم لجميع المصدرين الذين يتقدمون باستمارات طلب الدعم”.
ونوه إلى أن "الهيئة ليست بصدد إجراء أي تعديلات على قائمة السلع التصديرية، حيث إن إجراء أي تعديل في الوقت الحالي يتطلب دراسات عديدة، وهو ما لا تفكر به الهيئة اليوم، في وقت تسعى فيه جاهدة لإنجاز فكرة البيت السوري للتصدير وطرحها للاستثمار بمشاركة بين الحكومة وقطاع الأعمال إلى جانب إنجاز العديد من الدراسات الخاصة بالترويج للمنتج السوري في الأسواق الخارجية”.
وفي سياق متصل، أكد اسمندر أن "الهيئة مستمرة في إعداد تحليل تجاري موسع للاتفاقيات التجارية الموقعة بين سورية وبعض الدول الأخرى لمعرفة وتقييم السلع التي كان لها الحظ الأوفر في الوصول إلى الأسواق الخارجية، يهدف إعادة ترتيب الآلية التي سيتم بموجبها إيصال السلع والمنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية والتركيز على السلع التي لاقت رواجاً لدى مستهلكيها في الدول الأخرى المجاورة منها والأجنبية والصديقة”.
وأشار إلى أن "الشركات الأوروبية التي أنشأها بعض رجال الأعمال السوريين في عدد من الدول الأوربية لغرض استيراد المنتجات السورية قد ساهمت في رواج المنتج السوري في أوروبا بالإضافة إلى مراكز الصادرات السورية الخاصة التي أنشأها رجال أعمال سوريون أيضاً في طهران وموسكو وأخرى يستعدون لإقامتها في العراق وأوكرانيا”.
وبين اسمندر أن "خدمات المستوى الأول والثاني الخاص بدعم السلع موجودة كما هي ولا تعديل على أي سلعة، لأن أي عملية تغيير تطول أي سلعة ستحتاج إلى موافقة من المجلس الأعلى للتصدير من ناحية، ومن ناحية أخرى يحتاج ذلك إلى إعادة بعض الدراسات، إلا أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تعوق إجراء الدراسات الخاصة بتعديل سلع معينة من قائمة السلع المدعومة”.
وقال مدير عام الهيئة إن: "الهيئة مستمرة في دراسة فكرة البيت السوري للتصدير في مجموعة من الدول”، في إشارة منه إلى أن "البيت السوري للتصدير” يعتبر أشمل من المركز التجاري، وهو مشروع استثماري لا يزال في الخطوات الأولى، والهيئة كانت أعدت الدراسة الخاصة بهذا الشأن وقامت بطرح الفكرة بأسلوب تسويقي ليس فقط للمنتجات والصادرات السورية، وإنما ستقوم بعملية ترويج للثقافة السورية أيضاً في الأماكن التي سيقام فيها مثل هذا النشاط.
وأضاف اسمندر أن "البيت السوري للتصدير ليس فقط مشروعاً للتصدير وإنما يتمتع بالكثير من المزايا، منها أنه سيطرح إلى الاستثمار كونه نشاطاً استثمارياً، وسيجمع بين جهات حكومية تعنى بقطاعات الاقتصاد والتصدير والسياحة، وبين قطاع الأعمال وخاصة المهتمين منهم بنشاطات التصدير والترويج للثقافة”.
كما أوضح انه "سيشمل نشاطات متعددة إلا أن الهيئة ما زالت بحاجة إلى وقت أطول لطرح الفكرة بشكلها النهائي ووضعها على خارطة التنفيذ.
وحول الدول التي سيقام فيها هذا النوع من المشاريع، بين اسمندر أن "الهيئة أجرت دراسة موسعة بهذا الخصوص وقامت باختيار عدد من الدول التي اعتبرتها الأنسب بالنسبة لسورية، مشيراً إلى أن عملية اختيار الدول ليست سهلة واصفاً إياها بالعملية المعقدة نوعاً ما، ولكن المهم أن المشروع سيمول نفسه بنفسه”.
ويضم "البيت السوري للتصدير” صالة عرض دائمة للمنتجات السورية المعدة للتصدير وصالة بيع ومطعم للمأكولات السورية حصراُ، ومنشآت خاصة بالنشاطات الثقافية السورية مثل قاعة إحياء مختلف النشاطات للمناسبات الاجتماعية والثقافية للسوريين وحتى المواطنين الذين يقيمون في تلك الدول، وسيكون هناك مكاتب للترويج السياحي ومكاتب للترويج الاستثماري ومكاتب للمغتربين السوريين ونشاطات إدارية مختلفة.
وكان تقرير كشف أن سورية احتلت المرتبة 133 في تقرير التنافسية الصادر عن "البنك الدولي” وذلك بين مختلف الدول المتنافسة في مجال التجارة، مشيرا إلى أن تراجع نسبة سورية يعود إلى كثرة الورقيات المطلوبة بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وبطء الإجراءات.
 
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: