وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
استبقت لجنة التثمين في الغرفة التجارية في مكة عمليات إزالة ستطال 13 ألف منزل، تعترض مسار القطارات داخل المنطقة المركزية في مكة، وأعلنت أنه لا يحق لأصحابها الاعتراض على الإزالة، طالما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة، مهددة أن من يرفض إخلاء منزله طوعاً سيخرج بالقوة الجبرية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء كشف لـ «الشرق» رئيس اللجنة منصور أبو رياش عن إزالة 13 ألف عقار تعترض مسار القطارات داخل المنطقة المركزية الرابطة بين مشعر منى بالحرم المكي الشريف،باتجاه الجنوب الغربي لمنى مروراً بالحرم من جهة «شعب علي»، التي ستكون بها مقر محطة النقل للتفويج من وإلى الحرم، وذلك بعد موسم حج هذا العام، موضحاً أن العقارات المقرر إزالتها تبعد عن الحرم المكي بنحو 400 متر، وستبدأ عمليات الإزالة بعد موسم الحج لهذا العام،
متوقعاً أن تنطلق عمليات الإزالة من دحلة الرشّد وما حولها. وبيَّن أبو رياش أن تثمين العقارات والممتلكات لن يبدأ إلا بعد تنفيذ إجراءات، وإبلاغ السكان بالإخلاء، مشيراً إلى أن اللجنة لا تستطيع أن تقدِّر الأسعار الإجمالية لقيمة الـ13ألف عقار في ظل عدم
الإطلاع على المخططات وعدم معرفة الواجهات ولا العروض ولا الشوارع، لافتا إلى أن التثمين يتم بعد تطبيق 13منهجية خاصة بالتثمين في المنطقة المركزية وما حولها. وأكد أبو رياش عدم الانصياع إلى رغبة مالك أي عقار في الاحتفاظ بعقاره، ورفض تعريضه للتثمين،
وقال إن «أمر الإزالة لا رجعة فيه، ولا يحق لصاحب العقار الاعتراض على قرار نزع الملكية، طالما يصب في الصالح العام، وإذا رفض إخلاء المنزل فسيتم استخدام القوة الجبرية معه، لأنه من غير المقبول أن تتعطل مشروعات توسعة الحرم المكي الشريف أو المشاريع العامة»،
مؤكدًا في الوقت نفسه «توثيق المنازل بكروكيات جوية لدى مراكز الدراسات الجغرافية المعلوماتية، لحفظ حق المواطن في الرجوع إليها والتقاضي لدى المحكمة إذا شعر بظلم ما». وأكد أبو رياش جواز نزع الملكية شرعًا
وعدم الاعتراض على القرار استناداً على قرار المجمع الفقهي السابع في مكة المكرمة على أحقية النزع للمصلحة العامة.
وأوضح أبو رياش أن المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1424هـ يكفل للمواطن حق الاعتراض على قيمة التثمين وحق التقاضي أيضاً، لافتاً إلى أن هناك «سبعة أحياء»
عشوائية في مكة مستهدفة في التنظيم والتطوير وفق ما أعلن الأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسيطلق بدايتها رسمياً أمير منطقة مكة المكرمة.