- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
احتج مصلون مصريون على خطيب جامع الفردوس في الرياض بعد أن دعى في خطبة صلاة الجمعة اليوم على وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي بقوله: «اللهم اجتث بشار والسيسي».
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قاطع المصلون المصريون الخطبة بصوت عالي ليسألوا الخطيب: "انت مالك ومالنا"، ونشب بعدها اشتباك بين بعض المصلين قطعه صوت تكبيرة الإحرام لتعود الصفوف إلى الانتظام للصلاة.
وقال مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية لـ«الحياة» أن «الوزارة رصدت الحادثة وستوقف الإمام عن الخطابة»، مؤكداً أنهم سيشرعون في التحقيقات الأحد المقبل، كما شدد على أن الوزارة لا تؤيد تسييس خطب الجمعة.
وأكد المصدر المسؤول في الوزارة أن «الشؤون الإسلامية» لا ترضى إطلاقاً أن يحول المنبر من وظيفته الشرعية في الوعظ والإرشاد ليكون منبراً لأمور «سياسية» أو الحديث عن دول أو رؤساء، مشدداً على أن مثل هذه الأمور «غير مناسبة».
وقال إن الوزارة لا تقر الحديث في أمور سياسية، وأن الإجراءات كفيلة بإيقاف كل من يتخذ المنابر للحديث عن أمور «سياسية» أو «مخالفة» عن حدهم، إذ إن الوزارة ستبدأ التحقيق حول الحادثة مع الإمام لمعرفة أسباب نشوب العراك للتبيّن حول ما إذا كان بسبب خطبة الإمام أم غيرها.
وكشف عن أن الوزارة ستحيل الأمر إلى لجنة شرعية مختصة بتحويل الخطب التي يوجد عليها «ملاحظات»، يسبقها إيقاف الإمام «احترازياً» عن الخطابة حتى انتهاء التحقيقات، على أن تتم إعادة الإمام إلى الخطابة حال عدم ثبوت تطرقه إلى أمور «مخالفة».
وشدد على أن الوزارة تحرص على ألا تتحول «منابر الجمعة» إلى أماكن للتصفيات «السياسية» أو «الخصومة»، إذ إن مثل هذه الأمور تسبب «الفتنة» وهو الأمر الذي لا تقبله الوزارة من أي شخص.
وذكر أن تعيين الإمام يتم بعد إجراء مقابلة شخصية للأئمة مع مجموعة من المشايخ يتم خلالها تقويم حصيلتهم الشرعية والمنهجية وشخصيتهم وإدراكهم بالأمور الشرعية، مضيفاً أن «الوزارة تتابع الأئمة بعد تعيينهم، فإن حصل منهم ما يخل بالثقة التي هو أهل لها فإن الوزارة لديها من الإجراءات الشرعية ما يخولها تصحيح الأمر».
وأضاف أن «الوزارة تعمل على مناصحة الأئمة حال تجاوزهم لتبيان الخطأ الذي وقعوا فيه من طريق خطاب مكتوب، على أن يُطوى قيد الإمام حال معرفة عدم فائدة الإصلاح به، فهناك من طلبة العلم مَن يفيد الناس في ما ينفعهم في دينهم من دون الخوض في أمور تخل بدينهم أو بالاجتماع أو الائتلاف».
وقال إن الوزارة تأخذ «تعهداً» على الأئمة حال مخالفتهم أو إيقافهم مدة من الزمان عن الإمامة، مؤكداً أن أقصى عقوبة قد تطبقها الوزارة في حق الأئمة «المخالفين» هو «طي القيد» فقط، وعدم السماح له باعتلاء المنبر أو الإمامة في أي مسجد من المساجد.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن ترسل الوزارة تعاميم عن «المحاذير» بعد تسجيل مخالفة على أئمة، وأن الوزارة ترسل توجيهاتها العامة للخطباء في شكل طبيعي، وقال: «عندنا نحو 15 ألف مسجد، ويصعب التعميم عن الخطباء وأئمة المساجد بعد كل ما يصدر شيء عنهم.
وقال مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية لـ«الحياة» أن «الوزارة رصدت الحادثة وستوقف الإمام عن الخطابة»، مؤكداً أنهم سيشرعون في التحقيقات الأحد المقبل، كما شدد على أن الوزارة لا تؤيد تسييس خطب الجمعة.
وأكد المصدر المسؤول في الوزارة أن «الشؤون الإسلامية» لا ترضى إطلاقاً أن يحول المنبر من وظيفته الشرعية في الوعظ والإرشاد ليكون منبراً لأمور «سياسية» أو الحديث عن دول أو رؤساء، مشدداً على أن مثل هذه الأمور «غير مناسبة».
وقال إن الوزارة لا تقر الحديث في أمور سياسية، وأن الإجراءات كفيلة بإيقاف كل من يتخذ المنابر للحديث عن أمور «سياسية» أو «مخالفة» عن حدهم، إذ إن الوزارة ستبدأ التحقيق حول الحادثة مع الإمام لمعرفة أسباب نشوب العراك للتبيّن حول ما إذا كان بسبب خطبة الإمام أم غيرها.
وكشف عن أن الوزارة ستحيل الأمر إلى لجنة شرعية مختصة بتحويل الخطب التي يوجد عليها «ملاحظات»، يسبقها إيقاف الإمام «احترازياً» عن الخطابة حتى انتهاء التحقيقات، على أن تتم إعادة الإمام إلى الخطابة حال عدم ثبوت تطرقه إلى أمور «مخالفة».
وشدد على أن الوزارة تحرص على ألا تتحول «منابر الجمعة» إلى أماكن للتصفيات «السياسية» أو «الخصومة»، إذ إن مثل هذه الأمور تسبب «الفتنة» وهو الأمر الذي لا تقبله الوزارة من أي شخص.
وذكر أن تعيين الإمام يتم بعد إجراء مقابلة شخصية للأئمة مع مجموعة من المشايخ يتم خلالها تقويم حصيلتهم الشرعية والمنهجية وشخصيتهم وإدراكهم بالأمور الشرعية، مضيفاً أن «الوزارة تتابع الأئمة بعد تعيينهم، فإن حصل منهم ما يخل بالثقة التي هو أهل لها فإن الوزارة لديها من الإجراءات الشرعية ما يخولها تصحيح الأمر».
وأضاف أن «الوزارة تعمل على مناصحة الأئمة حال تجاوزهم لتبيان الخطأ الذي وقعوا فيه من طريق خطاب مكتوب، على أن يُطوى قيد الإمام حال معرفة عدم فائدة الإصلاح به، فهناك من طلبة العلم مَن يفيد الناس في ما ينفعهم في دينهم من دون الخوض في أمور تخل بدينهم أو بالاجتماع أو الائتلاف».
وقال إن الوزارة تأخذ «تعهداً» على الأئمة حال مخالفتهم أو إيقافهم مدة من الزمان عن الإمامة، مؤكداً أن أقصى عقوبة قد تطبقها الوزارة في حق الأئمة «المخالفين» هو «طي القيد» فقط، وعدم السماح له باعتلاء المنبر أو الإمامة في أي مسجد من المساجد.
وأكد أنه ليس بالضرورة أن ترسل الوزارة تعاميم عن «المحاذير» بعد تسجيل مخالفة على أئمة، وأن الوزارة ترسل توجيهاتها العامة للخطباء في شكل طبيعي، وقال: «عندنا نحو 15 ألف مسجد، ويصعب التعميم عن الخطباء وأئمة المساجد بعد كل ما يصدر شيء عنهم.
رأیکم