ترخص للنساء السعوديات بمزاولة مهنة المحاماة

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۳۰۹۸
تأريخ النشر:  ۱۶:۳۲  - السَّبْت  ۰۵  ‫أکتوبر‬  ۲۰۱۳ 
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
تعدّ المحاماة من بين التخصصات الحقوقية المهمة في المنظومة القانونية لكل دولة في العالم. وفي حين أنها إجراء طبيعي يمارسه كل من الرجل والمرأة الأمر بالكاد تسمع عنها في السعودية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء النظام الذي يفترض به الانفتاح على الانظمة القانونية العالمية ...و في الوقت الذي يعيش فيه الوضع الحقوقي في المملكة تأزما يتجلى في واقع القضاء الذي تفتقد محاكماته كل مبادئ المحاكمة العادلة التي يكاد ينعدم فيها هيئة دفاع باعتبارها من حقوق الدفاع وحفاظا على السير الحسن للمحاكمة العادلة.

في ظل التضييقات على المرأة، تعد المملكة الدولة الوحيدة التي تحرم المرأة من مزاولة مهنة المحاماة طبعا لانها محرمة ....و اخيرا تغيرت الفتوى بحسب اهواء المشرع ... حيث أصدرت وزارة العدل السعودية أربع رخص لمحاميات سعوديات لبدء مزاولة المهنة اعتبارا من، الأحد المقبل، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين، لأول مرة.

و تحدثت وزارة العدل أن عدد المحامين في ازدياد مستمر، في وقت لم يتم تفعيل دورهم في القضاء السعودي. و اكد القاضي محمد الجذلاني خلال خلال تصريحات إعلامية، أن كثير من النساء تعاني في السلك القضاء بسبب عدم وجود محاميات، وهذه الخطوة كما قال ستساهم في إنهاء هذه المعاناة.وأوضح أن عمل المحاميات ليس مقتصراً على قضايا النساء فقط، وإنما هن مثل زملائهن من الرجال، يحق لهن النظر في جميع القضايا، تحت مظلة نظام المحاماة المطبق في السعودية.

وتوقع الجذلاني أن يتم إلغاء التوكيل لغير المحاميين لحضور الجلسات القضائية، ما يعطي الفرصة أكثر للمحامين.وأشار في نهاية حديثه إلى أن السوق السعودي للمحاماة لا يزال يتطلب عددا أكبر للمحامين، وخصوصاً مع توسع الاستثمارات الأجنبية في المملكة. ورغم أن قرار السماح للمرأة بالعمل كمحامية، هي خطوة جيدة، إلا أن دور المحامي في المملكة لا زال عبارة عن متابع أو ما يعرف محلياً بإسم ( مُعقب ) على المعاملات، لا أكثر.

رأیکم