- توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك بين ايران وباكستان بحضور رئيسي وشهباز شريف
- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان... الرئيس الإيراني يصل إلى لاهور
- الرئيس الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
- رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنزيد من عدد محطاتنا للطاقة النووية
- كنعانی: تسوية القضايا الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا يعتبر الشرط المهم للاستقرار في جنوب القوقاز
- الرئيس الإيراني يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى لاهور
- حماس تنفي تقارير حول مغادرة قادتها قطر
- ين الردّ الإيراني والردّ الإسرائيلي... سقوط "تفوّق" الدعاية الإسرائيلية
- الإمام الخامنئي يستقبل جمعا من قادة القوات المسلحة الإيرانية
- كنعاني: على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد البيئة في غزة
- الأدميرال سياري: ردّ الجيش وحرس الثورة على من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران حازم وقاطع
- رئیس الجمهوریة سیزور باكستان غدا الإثنین
- صادرات إيران النفطية تبلغ ذروتها قبل عودة العقوبات الأمريكية عام 2018
- الخطيب: إيران يهمها وحدة الصف اللبناني والالتقاء على كلمة سواء
- سفير إيران في روما: اذا استمر الكيان الصهيوني بتصرفاته العدوانية سيواجه رداً أقوى من الرد الأول
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
(@Saudiwoman ) مدونة إيمان النفجان من المملكة العربية السعودية تشارك في الحملات ضد منع النساء من قيادة السيارات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ألقت الشرطة القبض عليها في وقت سابق من الشهر الحالي بينما كانت تصور سائقة تخرق هذا المنع.
إذا كان ثمة كلمة واحدة تصف حال المرأة السعودية، فهي كلمة ” الاستهانة”. فمهما كان عمرها ستظل في نظر الحكومة قاصرة.
في المملكة العربية السعودية يصل النظام الأبوي إلى حد التطرف. والحقيقة إن الثقافة السعودية، مثل كثير من الثقافات حول العالم، التي يسودها الطابع الذكوري ليست هي التحدي الأساسي. التحدي الحقيقي يكمن في أن الحكومة سمحت لهذه "الأبوية” أن تسيطر على تعاملاتها مع المواطنين. ولكل مواطنة ولي أمرها الشرعي وهو رجل من أقربائها القريبين. ويستطيع ولي الأمر أن يزوجها شرعاً وهي طفلة إلى رجل يكبرها بعدة عقود. كما يستطيع الولي شرعاً وبسهولة أن يمنعها من التعليم أو العمل أو الزواج. ويجب الحصول على موافقته الرسمية المسبقة قبل سفرها خارج البلاد. ولأن التعليم الأساسي مجاني، كما أن التعليم في المراحل الأعلى تكفله منحة تعطيها الحكومة للطالب، فإن معظم أولياء الأمور يفضلون إرسال بناتهم إلى المدارس. غير أنه عندما يختار الولي حبس من هي تحت ولايته في المنزل، فإن القوانين تجعل خروجها أمرا شبه مستحيل.
والوضع القائم لقيادة النساء للسيارات، أحد الأمور التي تكرس ” السلطة الأبوية” للحكومة. وفي الوقت الراهن لا يتوافر نظام للمواصلات العامة. فلا تستطيع السير إلى نهاية الشارع لتأخذ حافلة النقل العام أو تستقل قطار الأنفاق، إلا في مكة المكرمة. ولكي تذهب أي امرأة من مكان إلى آخر ليس عليها أن تشتري سيارة فحسب بل عليها أيضاً أن تقنع ولي أمرها أو تستخدم رجلاً من جنوب شرق آسيا ليقود هذه السيارة. وهذه العقبة اليومية ثبت أنها رادع يثبط نساء كثيرات عن مواصلة تعليمهن أو حياتهن الوظيفية أو حتى الاعتناء بصحتهن.
وعندما يسأل المسؤولون الحكوميون عن تحريم القيادة، يجيبون بأنه لا أساس له في القانون أو الإسلام، وإنما هو عرف اجتماعي محفوظ. هذا ما ذكره الملك نفسه. وآخرون صرحوا بعبارات مماثلة ومن بينهم وزير العدل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقائد شرطة المرور. لكن عندما تجلس امرأة خلف مقود سيارتها، فإن الشرطة هي التي توقفها وليس المجتمع. وفي حالات كثيرة تؤخذ المرأة بعد إيقافها إلى أقرب مركز للشرطة ويستدعى ولي أمرها. ويلزم كل من المرأة وولي أمرها بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا.
وهناك محاولات عديدة منذ 1990 لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات. ومن هذه المحاولات الاقتراحات التي أرسلها الدكتور محمد الزلفى إلى مجلس الشورى عام 2006، والمقترح الآخر الذي قدمه عبد الله العلمي في 2012. ولم يسمح حتى بمناقشة أي منها في المجلس. كما كان ثمة التماسات وطلبات عديدة أرسلت إلى الديوان الملكي، لكنها لم تلق في أغلبها أي رد. كما نظمت حملات لحمل المرأة على خروج وقيادتها للسيارة. وقد كانت الحكومة هي التي ترد عليها لا المجتمع.
في عام 1990، ركبت 47 امرأة سياراتهن وقدنها، وقد ردت الحكومة على ذلك بإيقافهن عن العمل ومنعهن من السفر. وفي يونيو/ حزيران 2011، وضعت منال الشريف شريط فيديو على اليوتيوب تطالب فيه نساءً بمشاركتها عن طريق قيادة سياراتهن الخاصة، وقد سجنت لمدة أسبوع لما فعلته.
حملة نساء يقدن السيارات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول
وهكذا فإن حملة قيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول هي أحدث حملة تحاول إزالة الحظر على قيادة النساء. إن ما يميز هذه الحملة عن سواها هي أنها أول حركة مدنية حقيقية تظهر في المملكة العربية السعودية. والحملة ليس لها قيادة. فقد اشترك في كتابة الالتماس أكثر من 30 شخصاً، كثير منهم لايعرفون بعضهم البعض.
في اليومين الأولين من إعلان المناشدة، كنا ما نزال نتلقى مراجعات على النص. ولم يستكمل النص إلا في اليوم الثالث. وكل من يوقع على المناشدة لا يعتبر أحد المنظمين فحسب بل قائداً يستطيع أخذ المبادرة للعمل باسم الحملة. أما الحملة نفسها فلها قنوات يوتيوب وحساب إنستغرام لكل الموقعين عليها ليضعوا شرائط الفيديو والصور عن قيادة النساء، بل وليتحدثوا أو يدلوا بتصريحات. ومن خلال هذه الوسائل، لا تقتصر أهداف الحملة على مطالبة الحكومة بالتخلي عن موقفها الغامض إزاء منع القيادة فحسب، ولكن لتظهر أن المسؤولين لا يستطيعون استخدام ” المجتمع” كعذر بعد الآن.
إذا كان ثمة كلمة واحدة تصف حال المرأة السعودية، فهي كلمة ” الاستهانة”. فمهما كان عمرها ستظل في نظر الحكومة قاصرة.
في المملكة العربية السعودية يصل النظام الأبوي إلى حد التطرف. والحقيقة إن الثقافة السعودية، مثل كثير من الثقافات حول العالم، التي يسودها الطابع الذكوري ليست هي التحدي الأساسي. التحدي الحقيقي يكمن في أن الحكومة سمحت لهذه "الأبوية” أن تسيطر على تعاملاتها مع المواطنين. ولكل مواطنة ولي أمرها الشرعي وهو رجل من أقربائها القريبين. ويستطيع ولي الأمر أن يزوجها شرعاً وهي طفلة إلى رجل يكبرها بعدة عقود. كما يستطيع الولي شرعاً وبسهولة أن يمنعها من التعليم أو العمل أو الزواج. ويجب الحصول على موافقته الرسمية المسبقة قبل سفرها خارج البلاد. ولأن التعليم الأساسي مجاني، كما أن التعليم في المراحل الأعلى تكفله منحة تعطيها الحكومة للطالب، فإن معظم أولياء الأمور يفضلون إرسال بناتهم إلى المدارس. غير أنه عندما يختار الولي حبس من هي تحت ولايته في المنزل، فإن القوانين تجعل خروجها أمرا شبه مستحيل.
والوضع القائم لقيادة النساء للسيارات، أحد الأمور التي تكرس ” السلطة الأبوية” للحكومة. وفي الوقت الراهن لا يتوافر نظام للمواصلات العامة. فلا تستطيع السير إلى نهاية الشارع لتأخذ حافلة النقل العام أو تستقل قطار الأنفاق، إلا في مكة المكرمة. ولكي تذهب أي امرأة من مكان إلى آخر ليس عليها أن تشتري سيارة فحسب بل عليها أيضاً أن تقنع ولي أمرها أو تستخدم رجلاً من جنوب شرق آسيا ليقود هذه السيارة. وهذه العقبة اليومية ثبت أنها رادع يثبط نساء كثيرات عن مواصلة تعليمهن أو حياتهن الوظيفية أو حتى الاعتناء بصحتهن.
وعندما يسأل المسؤولون الحكوميون عن تحريم القيادة، يجيبون بأنه لا أساس له في القانون أو الإسلام، وإنما هو عرف اجتماعي محفوظ. هذا ما ذكره الملك نفسه. وآخرون صرحوا بعبارات مماثلة ومن بينهم وزير العدل ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقائد شرطة المرور. لكن عندما تجلس امرأة خلف مقود سيارتها، فإن الشرطة هي التي توقفها وليس المجتمع. وفي حالات كثيرة تؤخذ المرأة بعد إيقافها إلى أقرب مركز للشرطة ويستدعى ولي أمرها. ويلزم كل من المرأة وولي أمرها بالتوقيع على تعهد بعدم تكرار هذا.
وهناك محاولات عديدة منذ 1990 لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات. ومن هذه المحاولات الاقتراحات التي أرسلها الدكتور محمد الزلفى إلى مجلس الشورى عام 2006، والمقترح الآخر الذي قدمه عبد الله العلمي في 2012. ولم يسمح حتى بمناقشة أي منها في المجلس. كما كان ثمة التماسات وطلبات عديدة أرسلت إلى الديوان الملكي، لكنها لم تلق في أغلبها أي رد. كما نظمت حملات لحمل المرأة على خروج وقيادتها للسيارة. وقد كانت الحكومة هي التي ترد عليها لا المجتمع.
في عام 1990، ركبت 47 امرأة سياراتهن وقدنها، وقد ردت الحكومة على ذلك بإيقافهن عن العمل ومنعهن من السفر. وفي يونيو/ حزيران 2011، وضعت منال الشريف شريط فيديو على اليوتيوب تطالب فيه نساءً بمشاركتها عن طريق قيادة سياراتهن الخاصة، وقد سجنت لمدة أسبوع لما فعلته.
حملة نساء يقدن السيارات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول
وهكذا فإن حملة قيادة المرأة للسيارة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول هي أحدث حملة تحاول إزالة الحظر على قيادة النساء. إن ما يميز هذه الحملة عن سواها هي أنها أول حركة مدنية حقيقية تظهر في المملكة العربية السعودية. والحملة ليس لها قيادة. فقد اشترك في كتابة الالتماس أكثر من 30 شخصاً، كثير منهم لايعرفون بعضهم البعض.
في اليومين الأولين من إعلان المناشدة، كنا ما نزال نتلقى مراجعات على النص. ولم يستكمل النص إلا في اليوم الثالث. وكل من يوقع على المناشدة لا يعتبر أحد المنظمين فحسب بل قائداً يستطيع أخذ المبادرة للعمل باسم الحملة. أما الحملة نفسها فلها قنوات يوتيوب وحساب إنستغرام لكل الموقعين عليها ليضعوا شرائط الفيديو والصور عن قيادة النساء، بل وليتحدثوا أو يدلوا بتصريحات. ومن خلال هذه الوسائل، لا تقتصر أهداف الحملة على مطالبة الحكومة بالتخلي عن موقفها الغامض إزاء منع القيادة فحسب، ولكن لتظهر أن المسؤولين لا يستطيعون استخدام ” المجتمع” كعذر بعد الآن.
رأیکم