- توقيع 8 وثائق للتعاون المشترك بين ايران وباكستان بحضور رئيسي وشهباز شريف
- في اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان... الرئيس الإيراني يصل إلى لاهور
- الرئيس الإيراني يلتقي قائد الجيش الباكستاني في اسلام أباد
- رئيس منظمة الطاقة الذرية: سنزيد من عدد محطاتنا للطاقة النووية
- كنعانی: تسوية القضايا الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا يعتبر الشرط المهم للاستقرار في جنوب القوقاز
- الرئيس الإيراني يغادر إسلام أباد متوجهاً إلى لاهور
- حماس تنفي تقارير حول مغادرة قادتها قطر
- ين الردّ الإيراني والردّ الإسرائيلي... سقوط "تفوّق" الدعاية الإسرائيلية
- الإمام الخامنئي يستقبل جمعا من قادة القوات المسلحة الإيرانية
- كنعاني: على المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات عاجلة لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد البيئة في غزة
- الأدميرال سياري: ردّ الجيش وحرس الثورة على من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران حازم وقاطع
- رئیس الجمهوریة سیزور باكستان غدا الإثنین
- صادرات إيران النفطية تبلغ ذروتها قبل عودة العقوبات الأمريكية عام 2018
- الخطيب: إيران يهمها وحدة الصف اللبناني والالتقاء على كلمة سواء
- سفير إيران في روما: اذا استمر الكيان الصهيوني بتصرفاته العدوانية سيواجه رداً أقوى من الرد الأول
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
كشف تحقيق استقصائي عن وجود 159 فتاة أردنية سقن لمغتصبهن كزوجات منذ 2010، وفق منطوق المادة 308 من قانون العقوبات الأردني.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء تنص المادة على وقف ملاحقة المغتصب أو تنفيذ عقوبة بحقه تتراوح بين السجن بالإشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات والإعدام، بمجرد إبرام عقد زواج صحيح مع ضحيته.
وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وينشر عصر اليوم، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.
وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.
وأشار التحقيق، الذي أعدته الزميلة تغريد الدغمي من وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد وينشر عصر اليوم، إلى قصور في ملاحقة النيابة العامة للمغتصبين (الأزواج الذين يطلقون زوجاتهم) المغتصبات خلال المدة القانونية وهي خمس سنوات دون أسباب مشروعة بخلاف النص القانوني الذي ينص صراحةً على عدم جواز تطليق المغتصبة دون سبب مشروع قبل مرور خمس سنوات تحت طائلة الملاحقة القانونية.
كما كشف التحقيق عن عدم وجود تنسيق بين المحاكم الشرعية والكنسية من جهة، ورئيس النيابات العامة لدى القضاء النظامي من جهة أخرى، بما يخص إشعاره في حال الطلاق بين الجاني والمجني عليها، ليصار لملاحقة الجاني حسب الأصول القانونية.
وانتقد التحقيق غياب دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالمطالبة بتعديل نص المادة 308، إذ أشار التحقيق إلى أن ثلث مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة من أصل 31 مؤسسة لم تجر أية دراسة متخصصة عن المادة وانعكاساتها، علاوة على عدم وجود مطالبات خاصة بتعديل المادة.
رأیکم