وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أرقام كثيرة ومتضاربة كشفت عنها دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل في أحد تقاريرها بأن عدد العمال المصريين يمثل 13 في المائة من نسبة العمالة المدنية بالجيش الإسرائيلي يليهم الأردنيون، كثيرون قالوا إن سبب ذلك يرجع إلى سياسة الحكومات الفاشلة التي جعلت المصريين يفضلون الهروب حتى لو إلى الكيان الصهيوني حيث فرص العمل.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء هناك أرقام تقول إن هناك 12 ألف مصرى يعيشون في إسرائيل، منهم 7 آلاف بأوراق رسمية أو ما يطلق عليه "هويات زرقاء"، وما يقرب من 5 آلاف آخرين يقيمون بشكل غير قانونى، بالإضافة إلى وجود 360 آخرين يملكون جواز سفر إسرائيلى، وأخيرًا 64 محبوسون في السجون الإسرائيلية على ذمة قضايا غير أمنية، وتم الإفراج عن بعضهم بعد قضائهم المدة القانونية.
كل التقارير الأمنية تؤكد أن العمالة "تشكل خطورة بالغة على الأمن القومي المصري وتزيد فرص الجاسوسية لحساب الكيان الصهيوني"، لأن الجيش الصهيوني يعتمد على العمالة المصرية بشكل قوي لأنها تطيع الأوامر ولا تناقش.
التقارير الصحفية الإسرائيلية تشير إلى أن المصريين يحصلون على مبلغ 20 دولارًا يوميًّا بالإضافة إلى وجبتين مجانًا، كما أشارت التقارير إلى أن هناك أكثر من عشرة آلاف مصري يعيشون داخل "إسرائيل" تزوجوا من "إسرائيليات" وأنجبوا أطفالًا وأنهم يتوزعون في مدينتي بئر سبع وحيفا ونسبة قليلة تقيم في تل أبيب، والأزمة الأخطر هنا أن إسرائيل شجعت عمليات الزواج من بدو سيناء لإمكانية استعادة الأرض بالميراث وكذلك بيع هذه الأراضي للإسرائيليات.
كارثة أخرى تتضارب فيها الأرقام صعودا وهبوطا، فحسبما قيل إن هناك 15 ألف حالة زواج مصري - إسرائيلي، وقيل إن أغلبها من "عربيات" يتجنسن بالجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948 إلا أن مصادر دبلوماسية نفت هذا وقالت إن 13 مصريا فقط تزوجوا من يهوديات منذ معاهدة السلام مع إسرائيل حتى ذلك الحين.
رجال الدين من جانبهم حرموا الزواج من امرأة حاصلة على الجنسية الإسرائيلية حتى وإن كانت عربية مسيحية أو مسلمة كما أدلى شيخ الجامع الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي ببيان أكد خلاله أن الزواج من الكتابيات حلال لكن من حق الدولة أن تمنع هذا الزواج في حالة الحرب مع دولة معادية وأن تتخذ إجراءات إسقاط الجنسية عن الشباب المتزوجين من إسرائيليات).
وفي حقبة التسعينيات تم ضبط 6 شبكات تجسس بإشراف (الموساد) كان أبرزها قضية (مصراتي) و(عزام) و(شريف الفيلالي) والملفت في هذا النمط من التجسس الذي يأتي في ظل (السلام المزعوم) أن عموده الفقري يرتبط بنساء من اليهود أو عرب 1948 وارتبطن بمصريين فقدوا الانتماء لوطنهم وبعضهم ربطتهم علاقات عاطفية بتلك النسوة والبعض الآخر ارتبط معهن بعلاقات اقتصادية بحتة، وهو ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر من عمليات التطبيع مع الأعداء.
ولأن الظاهرة خطيرة رغم أن البعض يحاول التهوين منها فإن عددا من رجال القانون طالبوا بضرورة تعديل قانون الجنسية المصرية وسد ما به من ثغرات يلجأ إليها الكثيرون، ولا بد من النظر فيه وتعديله لكي يتم إسقاط الجنسية عن كل من يتزوج بإسرائيلية.
الملف شائك ويحتاج إلى تفاعل من جميع الأجهزة، فالعدو أصبح الآن بين الدماء.