عبر مسؤولون إسرائيليون عن تحفظهم على معظم بنود الاقتراح الأمريكي بخصوص الترتيبات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين، وأفاد تقرير صحفي بأن وزير الدفاع موشيه يعلون، يعتبر أن قوات الجيش الإسرائيلي يجب أن تعمل بحرية في الضفة الغربية حتى بعد قيام دولة فلسطينية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قالت صحيفة (هآرتس) الأحد إن يعلون يعتقد أنه في المستقبل القريب على الأقل "يجب أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على حرية مطلقة للعمل في مناطق الدولة الفلسطينية المستقبلية من أجل إحباط عمليات عدائية”، كما أنه يعارض وجود فلسطيني عند المعابر الحدودية بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر عن رضاه على قسم من بنود الاقتراح الأميركي، وخاصة في ما يتعلق بوجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن، أي بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والأردن، لكنه قدم عدة تحفظات وشكك في إمكانية موافقة الجانب الفلسطيني على الاقتراح.
ويشار إلى أن الجانب الفلسطيني تحفظ أيضا عل الاقتراح الأميركي ورأى أن معظم بنوده تؤدي إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الضفة.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، تعبيرها عن موقف مناقض لنتنياهو ويعلون خلال مداولات إسرائيلية داخلية، وقولها إن الاقتراح الأميركي يستجيب لقسم كبير من المطالب الأمنية الإسرائيلية وأن الاعتقاد بأن إسرائيل ستحصل على كل مطالبها والتقدم في المفاوضات بدون أن تأخذ أية مخاطر هو أمر ليس واقعيا.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قد أعلن خلال خطابه أمام مؤتمر "مركز صبان” في واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي أنه لا يوجد احتمال للتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني في الفترة القريبة المقبلة وأنه "ليس سهلا الجسر بين الفجوات ونحن لسنا قريبين من اتفاق ولا حتى من اتفاق مرحلي”.
ووفقا للصحيفة فإن الاقتراح الأمريكي بشأن الترتيبات الأمنية، الذي استعرضه الجنرال جون ألين، الذي رافق وزير الخارجية الأميركية جون كيري، خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي، فإن الترتيبات الأمنية تشمل تواجد قوات الجيش الإسرائيلي على طول نهر الأردن لعدة سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية اطلعت على الاقتراح الأمريكي قولها إن الاقتراح يقضي بتضاؤل حجم القوات الإسرائيلية في الضفة بعد قيام دولة فلسطينية بشكل تدريجي وعلى مدار عدة سنوات ووفقا للوضع الأمني الميداني.
وقال موظف إسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة إن "الحديث يدور عن فترة يبقى خلالها تواجد عسكري إسرائيلي على طول نهر الأردن ولمدة ثلاث أو أربع سنوات”.
ووفقا للموظف الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة "تبنّت” الموقف الإسرائيلي من الترتيبات الأمنية وأهميتها بشرط أن تتقدم المفاوضات.
وينص الاقتراح الأمريكي على أن تكون فلسطين دولة منزوعة السلاح الثقيل، لكن بالإمكان أن تكون لديها قوة أمنية قوية للحفاظ على الأمن الداخلي ومحاربة "الإرهاب”، وأن يشرف الأميركيون على كون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بواسطة مراقبة جوية.
وفي ما يتعلق بالمعابر الحدودية في غور الأردن، فإن الاقتراح الأمريكي ينص على أن تكون هذه المعابر تحت سيطرة مشتركة إسرائيلية فلسطينية مع إمكانية وجود تمثيل أمريكي فيها، ويحتم الاقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من معظم أراضي الضفة باستثناء الغور ولا يسمح بحرية عمل أمني إسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية لغرض ملاحقة ناشطين أو "إحباط عمليات”.
ويشمل الاقتراح أيضا استعداد أمريكي لاستثمار مليارات الدولارات في تحسين القدرات الاستخباراتية والدفاعية والهجومية للجيش الإسرائيلي، من أجل توفير رد تكنولوجي بعد انسحاب الجيش من معظم مناطق الضفة.
وقالت الصحيفة إن 160 خبيرا أمنيا ودبلوماسيا أمريكيا عملوا على إعداد هذه الخطة الأمنية.