وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۲۰:۰۰  - الثلاثاء  ۲۶  ‫ستمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۳۴۸۷
تاریخ النشر: ۱۵:۳۸ - الاثنين ۱۷ ‫دیسمبر‬ ۲۰۱۳
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
وافق مجلس الوزراء السعودي بجلسة عقدها الاثنين على مشروع "نظام جرائم الإرهاب وتمويله" والذي يحدد مفاهيم الإرهاب وطرق تمويله، وذلك رغم انتقادات سابقة لمنظمات حقوقية كانت قد أشارت إلى أن القانون يهدف إلى تكبيل الحريات العامة بتجريمه الضغط على الدولة أو "الإخلال بالنظام العام."
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قالت وكالة الأنباء السعودية إن المجلس وافق على النظام الذي "أُخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدت عليها الشريعة الإسلامية. وفق تقرير لشبكة السي ان ان الاميركية

وأضافت الوكالة أن النظام "حدد النظام - بشكل دقيق - المراد بالجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية."

ويضاف إلى ذلك أيضا "محاولة إرغام" إحدى سلطات الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو "التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها."

وحدد النظام الإجراءات اللازمة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام قبل البدء في تنفيذها وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها، وخوله أيضا الإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.

وكانت نسخ أولية عن مشروع النظام قد تسربت عام 2011، ودفعت منظمة العفو الدولية إلى إصدار تحذيرات اعتبرت فيها أن النظام قد يستخدم لقمع أي تحرك معارض للسلطة ووصمه بالإرهاب، مضيفة أن مواده الفضفاضة تتيح التوسع في تفسيره بما يضر بالحريات.
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: