وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون اليوم الخميس، يقضي بفرض عقوبات على إيران، إذا خرقت بنود الاتفاق المؤقت الذي وقع الشهر الماضي في جنيف والذي وافقت بمقتضاه على تقليص أنشطتها النووية.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي روبرت
مننديز والسناتور الديمقراطي تشارلز شومر والسناتور الجمهوري مارك كيرك
إضافة الى 23 عضواً آخر، مشروع القانون الذي يمنع التمويل عن البرنامج
النووي الإيراني بعرقلة مبيعات طهران من النفط.
ويكتنف الغموض مستقبل مشروع القانون، خاصة بعد أن ألح البيت الأبيض على
مجلس الشيوخ، لعدم طرح مشروع آخر يتعلق بفرض عقوبات على إيران مشابه لمشروع
أقره مجلس النواب في يوليو تموز.
وتحقق مساعي اللوبي اليهودي-الإسرائيلي المعروفة باسم منظمة إيباك نجاحا في دفع مجلس الشيوخ الأميركي إلى تبني مشروع قرار يفرض عقوبات إضافية على إيران اسوة بما فعله مجلس النواب الأميركي في أغسطس الماضي، الأمر الذي يعتبره مراقبون أنه يهدد مساعي الدبلوماسية الأميركية وقد يقوض الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع حلفائها الغربيين في إطار مجموعة خمسة زائد واحد يوم ٢٤ نوفمبر الماضي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
فقد ذكرت مصادر في الكونغرس الأميركي أن الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت منينديز إلى جانب زميله الديمقراطي المحسوب على إيباك تشارلس تشومر والجمهوري مارك كيريك أعدوزا مسودة مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد على ايران وهو ما يتفق مع ما تطرحه إيباك ويجري تداوله حاليا في أوساط أعضاء بارزين في المجلس الذي علق دورته الحالية بسبب عطل أعياد الميلاد وراس العام الميلادي وسعود إلى الانتعقاد في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل.
وأهم ما تتضمنه المسودة بندا يقضي بتقديم الولايات المتحدة "دعمها لاسرائيل .. وتبني استخدام القوة العسكرية، وتقديم العون لجهود الحكومة الاسرائيلية في مجالات الديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية .." في حال اقدامها على شن هجمات على المنشآت النووية الايرانية.
وتأتي جهود أنصار إسرائيل في مجلس الشيوخ في أعقاب "الأزمة" الخفيفة التي تسببت بها قرارات وزارة المالية الأميركية الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على بعض الشركات والشخاص الذين يتعاملون مع إيران حيث أكد وكيل وزارة المالية الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين في مقال نشره في صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة سوف تستمر في فرض العقوبات الحالية على إيران.
وتشير المسودة التي جملت عنوان "مشروع ايران خالية من الاسلحة النووية لعام ٢٠١٣" إلى أنها تهدف الى توسيع نطاق العقوبات الجارية لتشمل "قطاعي الطاقة في ايران، تجارة النفط ووسائل الشحن، والمناجم،" مع السماح للرئيس باراك اوباما ممارسة صلاحياته بـ "تعليق تطبيق العقوبات خلال المفاوضات النووية الجارية والزامه بتقديم تقرير (للكونغرس) كل ٣٠ يوما يوضح فيه مدى التزام ايران ببنود اتفاق جنيف، "والامتثال لشروط اخرى مثل التوقف عن رعاية او اطلاق اعمال ارهابية ضد اهداف اميركية."
كما تضع المسودة قيودا اضافية على الحكومة الاميركية لاشتراطها "تيقن الولايات المتحدة وحلفائها .. بان يتم التوصل الى اتفاقية قابلة للتدقيق او اجراءات مع ايران .. تقضي بتفكيك البنية التحتية النووية السرية، وتشمل جهود التخصيب وتدوير الاستخدام .."
ويقول محللون أن عقوبات وزارة المالية والعقوبات التي تدعو إليها المسودة هي ما كان حذرت منه حكومة الرئيس أوباما قبل نحو أسبوعين فقط، وهي تأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد التوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران ولكنها تريد أن تظهر إيران بوصفها الطرف الذي يتراجع عن اتفاق جنيف.