- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أقام "بانك ملت"، اكبر البنوك الايرانية، دعوى قضائية على الحكومة البريطانية يطالبها فيها بتعويض قدره 4 مليارات دولار للاضرار التي تكبدها جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب ابطال المحكمة العليا تلك العقوبات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء كانت الحكومة البريطانية قد فرضت العقوبات على بانك ملت لارتباطاته المزعومة ببرنامج ايران النووي.
ويطالب البنك في دعواه التي اقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات لما يصفه "الاضرار المالية الكبيرة" التي تكبدها علاوة على الاضرار التي اصابت سمعته.
وكانت العقوبات قد فرضت على البنك عام 2009.
ويقول البنك في دعواه إن الحكومة البريطانية حرضت سلطات اخرى على فرض عقوبات عليه ادت الى خسارته جزءا كبيرا من اعماله المربحة.
وقال محامي البنك ساروش زايوالا "إن بانك ملت لا يسعى للانتقام، بل لاحقاق الحق."
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والدول الاوروبية قد فرضت عقوبات اقتصادية مشددة على ايران اعتقادا منها ان الايرانيين يحاولون تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في انتاج اسلحة نووية، وليس لانتاج الطاقة كما يصر الايرانيون.
وبدأت الدول الغربية الآن بتخفيف بعض من هذه العقوبات، وذلك عقب توصل ايران الى اتفاق مؤقت مع القوى الكبرى في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد حكمت في يونيو / حزيران الماضي بأن الحكومة البريطانية اخطأت بفرضها عقوبات على بانك ملت وافة القرار بأنه "لا عقلاني."
وقال المحامي زايوالا "رسالتان تضمنهما حكم المحكمة العليا، الاولى ان الحكومة ارتكبت خطأ اجرائيا ولم تمنح بانك ملت الفرصة اللازمة لاثبات عدم تورطه في البرنامج النووي الايراني، وان الحكومة لم تدرس الموضوع من كل جوانبه."
واضاف "اثبت قرار المحكمة العليا، كما سيثبت القرار الذي سنحصل عليه نتيجة هذه الدعوى، ان بريطانيا هي دولة قانون وان القضاء البريطاني اكثر استقلالية وشجاعة من اي قضاء آخر في أي دولة اخرى في العالم."
وقال "اما الرسالة الثانية ففحواها انه في بلد ديمقراطي ينبغي على الحكومة ان تتصرف بشكل قانوني ولا يسعها ان تتصرف خارج او فوق القانون."
واقام بانك ملت ايضا دعوى مماثلة ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي لدى المحكمة العامة التابعة للاتحاد.
وكانت تلك المحكمة قد ابطلت هي الاخرى العقوبات الاوروبية على البنك لأن الحكومات الاوروبية لم توفر ما يكفي من الادلة لاثبات ادعاءاتها بأن البنك كان يساعد برنامج ايران النووي.
ويمكن للحكومات الاوروبية استئناف القرار.
وبانتظار قرار الاستئناف، ما زالت اعمال البنك في اوروبا معطلة.
وتقيم شركات ايرانية اخرى دعاوى مماثلة.
ويطالب البنك في دعواه التي اقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات لما يصفه "الاضرار المالية الكبيرة" التي تكبدها علاوة على الاضرار التي اصابت سمعته.
وكانت العقوبات قد فرضت على البنك عام 2009.
ويقول البنك في دعواه إن الحكومة البريطانية حرضت سلطات اخرى على فرض عقوبات عليه ادت الى خسارته جزءا كبيرا من اعماله المربحة.
وقال محامي البنك ساروش زايوالا "إن بانك ملت لا يسعى للانتقام، بل لاحقاق الحق."
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة والدول الاوروبية قد فرضت عقوبات اقتصادية مشددة على ايران اعتقادا منها ان الايرانيين يحاولون تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في انتاج اسلحة نووية، وليس لانتاج الطاقة كما يصر الايرانيون.
وبدأت الدول الغربية الآن بتخفيف بعض من هذه العقوبات، وذلك عقب توصل ايران الى اتفاق مؤقت مع القوى الكبرى في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد حكمت في يونيو / حزيران الماضي بأن الحكومة البريطانية اخطأت بفرضها عقوبات على بانك ملت وافة القرار بأنه "لا عقلاني."
وقال المحامي زايوالا "رسالتان تضمنهما حكم المحكمة العليا، الاولى ان الحكومة ارتكبت خطأ اجرائيا ولم تمنح بانك ملت الفرصة اللازمة لاثبات عدم تورطه في البرنامج النووي الايراني، وان الحكومة لم تدرس الموضوع من كل جوانبه."
واضاف "اثبت قرار المحكمة العليا، كما سيثبت القرار الذي سنحصل عليه نتيجة هذه الدعوى، ان بريطانيا هي دولة قانون وان القضاء البريطاني اكثر استقلالية وشجاعة من اي قضاء آخر في أي دولة اخرى في العالم."
وقال "اما الرسالة الثانية ففحواها انه في بلد ديمقراطي ينبغي على الحكومة ان تتصرف بشكل قانوني ولا يسعها ان تتصرف خارج او فوق القانون."
واقام بانك ملت ايضا دعوى مماثلة ضد العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الاوروبي لدى المحكمة العامة التابعة للاتحاد.
وكانت تلك المحكمة قد ابطلت هي الاخرى العقوبات الاوروبية على البنك لأن الحكومات الاوروبية لم توفر ما يكفي من الادلة لاثبات ادعاءاتها بأن البنك كان يساعد برنامج ايران النووي.
ويمكن للحكومات الاوروبية استئناف القرار.
وبانتظار قرار الاستئناف، ما زالت اعمال البنك في اوروبا معطلة.
وتقيم شركات ايرانية اخرى دعاوى مماثلة.
رأیکم