وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۱۳:۴۴  - الأَحَد  ۱۷  ‫دیسمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۳۹۰۵
تاریخ النشر: ۷:۰۷ - الجُمُعَة ۲۱ ‫فبرایر‬ ۲۰۱۴
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
تسعى السعودية إلى تبييض صورتها أمام المجتمع العربي و العالمي و لا سيما بعد تدخلها العلني في الصراع السوري و دعمها للمجموعات الإرهابية و أصبحت تدعي بأنها تكافح الإرهاب عبر القبض على المقاتلين العائدين من سوريا و غض النظر عن إرسال الإرهابيين إلى سوريا.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ان السعودية تسعى لتحسين صورتها من خلال اعتماد بعض التشريعات الصورية والتهديد بملاحقة "الإرهابيين” العائدين من سوريا وليس المرسلين لها.

وذكر الجعفري، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سيادة القانون، إن التجارب أثبتت ان التحديات التي تعترض سيادة القانون على الصعيد الدولي، لم تنجم عن نقص في الآليات أو الصكوك الدولية وإنما بسبب الانتقائية وازدواجية المعايير التي تتبعها دول نافذة بعينها في تعاملها مع القانون الدولي.

وندد بعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة "الإرهاب”، مشيرا إلى ان الأمم المتحدة تغاضت عن ضرورة تحقيق سيادة القانون من خلال عدم مساءلة حكومات الدول الأعضاء التي تقوم بدعم الإرهاب بالمال والسلاح والفتاوى التكفيرية.

وأضاف "أما الدول المصدرة للإرهاب والفكر الأعمى المتطرف وفي مقدمتها السعودية، فقد بادرت بعد انكشاف دورها الداعم للإرهاب لمحاولة تحسين صورتها لدى أوساط الرأي العام العالمي من خلال اعتماد بعض التشريعات الصورية والتهديد بملاحقة الإرهابيين العائدين من سوريا وليس المرسلين لها”.

وأكد الجعفري دعم بلاده للجهود الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون على المستويين الدولي والوطني، وأشار إلى ان تقديم المساعدة لهذا الغرض يستوجب حكم الامتناع عن تحويل هذه المسألة إلى أداة من أدوات الضغط السياسي أو استخدامها كذريعة للتدخل في شؤون الدول أو الانتقاص من سيادتها.

وكان الأمير زيد بن رعد، السفير الأردني لدى الأمم المتحدة، شدد في الجلسة على انه "عندما يتعلق الأمر ببيئات ما بعد الصراعات فإن الشرطين المسبقين الأساسيين لأي مسعى دولي لإعادة تأهيل الدول أو المناطق المدمرة هما توفير الأمن أولاً، وثانياً ضمان العدالة مع الدعم الإنساني”، مؤكداً ان "جميع الأنشطة التنموية الأخرى يمكن أن تنتظر المراحل اللاحقة، ومن الأفضل تركها للأطراف الأخرى”.

وشدد بن رعد، على الحاجة، في المناطق الخارجة من الصراعات، إلى إنشاء محاكم جنائية ومالية فعالة وعادلة. ولكنه أشار إلى تعذر ذلك في الدول التي أنهكتها النزاعات، بما لا يترك خياراً سوى إقدام المجتمع الدولي على إدارة تلك المحاكم مع الأمم المتحدة وفرض نموذج قانون جنائي بناء على طلب الدولة المضيفة إلى أن تتمكن من إدارة تلك المحاكم.

لذلك اعتبر بن رعد ان "الأمم المتحدة ستحتاج إلى قدرات كبيرة ودعم أكبر مما لديها الآن، وعلى الرغم من ذلك، فبعد نحو 11 سنة من أول مداولات عقدناها والجهود الهائلة المبذولة من قبل الأمين العام ونائبه لتعزيز سيادة القانون، فلا توجد لدينا إدارة لسيادة القانون أو هيكل بالحجم الذي يعكس الأهمية الحيوية لهذا الأمر”.

وأنهى السفير الأردني كلمته بالتأكيد على ما ذكر في المداولات الأولى التي عقدت حول هذا الأمر في العام 2003 في ما يتعلق بأهمية إنشاء إدارة لسيادة القانون بحجم يتناسب مع الأهمية البالغة لتلك القضية.

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: