وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۰۴:۲۷  - الثلاثاء  ۲۱  ‫نوفمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۴۲۱۱
تاریخ النشر: ۲۳:۰۴ - الاثنين ۰۵ ‫أبریل‬ ۲۰۱۴
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
سلطات الانقلاب حرمت أسرة مرسي من زيارته منذ عزله واعتقاله .
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء ثار جدل قانوني في مصر عقب إعلان أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي عزمها اللجوء للأمم المتحدة لتمكينها من زيارته داخل محبسه على ذمة الاتهامات الموجهة إليه في قضيتي التخابر مع حماس وأحداث الاتحادية.

وبينما يرى بعض خبراء القانون أنه يجوز لأسرة مرسي اللجوء لمحاكم إقليمية أو دولية لكن بعد استنفاد الولاية القضائية المحلية، يعتقد آخرون أن زيارة المحبوس احتياطيا في محبسه شأن ينظمه القانون المحلي ولا علاقة له بالمحاكم الدولية.

وكان أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي أعلن أن الأسرة تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة جراء حرمانها من زيارته أكثر من مرة في محبسه، وآخرها أمس الأحد بعدما توجه إلى سجن العقرب بمجمع سجون‫ طرة جنوبي القاهرة لزيارة والده، حيث أبلغته إدارة السجن أنه غير موجود. وتكرر الأمر ذاته عند محاولة زيارته قبل أيام بسجن برج العرب بالإسكندرية.‬‬‬

وفي وقت لم يحدد نجل مرسي موعدًا لتقديم الشكوى أو طريقة تقديمها، أشار أسامة إلى أن الأسرة تعتزم تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإدانة هذا التعسف من قبل وزارة الداخلية وسلطات ‏الانقلاب.

لجوء قانوني
يقول مدير المرصد المصري للعدالة والقانون محمد هاشم إنه حتى تلجأ أسرة الرئيس المعزول للقضاء الدولي فلا بد من استنفاد الولاية القضائية المحلية، ومن ثم فعلى أسرة مرسي التوجه للنائب العام للحصول على إذن بالزيارة، فإن لم تحصل عليه بحجة أن هناك قرارا بمنع الزيارة عنه فلا بد من تحديد هل هو قرار قضائي أم إداري لتحديد الجهة التي سيطعن ضدها في هذا القرار.

ويستطرد هاشم قائلا "إنه بعد الطعن على القرار وعدم استجابة السلطات القضائية المصرية يمكن اللجوء للجهات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أو إحدى المحاكم الأوروبية التي لها ولاية دولية خارج نطاقها الجغرافي".

ويضيف هاشم للجزيرة نت أن أسرة مرسي يمكنها أن تلجأ لجهة دولية غير قضائية عبر تقديم شكوى للمفوض الخاص للأمم المتحدة بمنعها من زيارته بالمخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: