وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۰۷:۳۷  - الاثنين  ۲۰  ‫نوفمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۴۲۷۳
تاریخ النشر: ۱:۳۰ - الخميس ۱۵ ‫أبریل‬ ۲۰۱۴
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصبح الاغتصاب وسيلة تعذيب يومية وممنهجة في سجون المشير عبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب العسكري في مصر، حيث تتسرب الفضائح يومياً بشأن ما يجري في سجون السيسي، بما يعيد الى الأذهان سجن “أبو غريب” سيء السمعة في العراق.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء كشفت جريدة "أوبزيرفر” الصادرة في لندن اليوم الاحد 13-04-2014 عن حادثتين منفصلتين لاغتصاب شابين في مراكز واقسام شرطة تابعة للنظام الجديد في مصر، وعنونت الصحيفة لتقريرها على صفحة كاملة بالقول: "الشرطة المصرية تستخدم الاغتصاب كسلاح ضد مجموعات المعارضة”.

وأشارت الصحيفة الى أن "الاغتصاب أصبح استراتيجية يتوسع استخدامها في مصر”، مشيرة الى ان الناشط السياسي عمر الشويخ البالغ من العمر 19 عاماً تعرض للاغتصاب في قسم شرطة في شرق القاهرة يوم 24 آذار/ مارس 2014، فيما نفذ عملية الاغتصاب ضباط كانوا يرتدون الملابس المدنية، وذلك بعد دقائق من اعتقاله بسبب مشاركته في تظاهرة احتجاجية طلابية.

وقال محامي الشويخ في رسالة حصلت عليها جريدة "أوبزيرفر” إن موكله تعرض للتعذيب الذي أدى الى كسور في جسمه، كما تعرض لصدمات كهربائية في إطار أعمال التعذيب التي خضع لها في مركز الشرطة.

وفي حادثة أخرى ومنفصلة، تعرض فادي سمير للاعتداء الجنسي من قبل ضباط في أحد مراكز الشرطة، وذلك يوم الثامن كانون الثاني/ يناير 2014، وذلك خلال عملية اعتقال استمرت 42 يوماً تعرض خلالها لعمليات تعذيب وضرب متكرر.

وكشف سمير أنه تعرض للاستجواب من قبل الادعاء العام في مقر تابع للشرطة، وهو ما يمثل كارثة قضائية، حيث من المفترض أن تكون تحقيقات الشرطة منفصلة تماماً عن تحقيقات القضاء، وهو الأمر الذي يطعن أيضاً في عدالة القضاء الذي يقوم بالتحقيق مع السجناء وهم في قبضة الشرطة التي أصبحت تسيطر على الجهاز القضائي أيضاً.

وتقول جريدة "أوبزيرفر” إن كلاً من الشويخ وسمير ينتميان لتيارات سياسية مختلفة تماماً عن بعضها، وتعرضا لانتهاكات جنسية وتعذيب في مكانين مختلفين، وزمانين مختلفين، ما يؤكد أن "الاغتصاب جزء من السياسة المصرية في الوقت الراهن”.

وبحسب الصحيفة فان معارضي النظام السياسي في مصر لا يقتصرون الان على الاخوان المسلمين، او الاسلاميين وحدهم، وإنما تتزايد معارضة النظام في أوساط العلمانيين بصورة متزايدة يومياً”.

وتقول الارقام الرسمية الحكومية في مصر إن قوات الأمن تعتقل أكثر من 16 الف شخص لأسباب سياسية، أو اسباب ترتبط بالتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، الا أن منظمات حقوقية تقول إن أعداد المعتقلين تتجاوز الـ26 الفاً، وإن أعداداً كبيرة منهم لم يتم توجيه أية تهم لهم كما لم يتم عرضهم على المحاكم المشكوك في نزاهتها أصلاً بعد الأحكام التي أصدرتها مؤخراً.

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: