- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
يأتي قرار المحكمة العليا البريطانية في لندن برفع الحظر عن اسم ناصر حمد الخليفة؛ يأتي ذلك في سياق الطّلب المرفرع من جانب المنظمة الأوروبيّة في برلين في يونيو ٢٠١٢م، والخاص باعتقال ناصر فور مجيئه إلى بريطانيا، ويومها رفضت الشّرطة البريطانيّة هذا الطّلب بدعوى تمتّع ناصر بالحصانة الدّبلوماسيّة.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء بناءاً على ذلك، تمّ تقديم تظلّم قضائي ضدّ قرار الشّرطة البريطانيّة، وعُقدت في هذا الإطار عدّة جلسات. الجلسة الأولى عُقدت في منتصف يوليو من العام الماضي، ٢٠١٣م. وتشيرُ المصادرُ إلى أنّ الجلسة كانت سريّة، ولم يُسمح بدخول أحدٍ ٌلقاعة المحكمة باستثناء المدّعي، والذي طلبَ عدم الكشف عن هويّته تحسباً من انتقام النّظام منه ومن عائلته. وقد قبِل القاضي ذلك.
مداولات القضيّة تركّزت حول مدى شمول قانون الحصانة على ناصر أم لا، حيث يُشار إلى أن هذا القانون يُوفّرُ لحماية الملوك والرّؤساء٫ وبحيث لا يمكن التّقاضي ضدّهم بحسب القانون البريطاني. مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون تمّ تشريعه في السّنوات الأخيرة، وفي سياقِ إقدام فلسطينيين على تقديم دعاوى في المحاكم البريطانيّة ضدّ المسؤولين الإسرائيليين، وذلك على خلفية الانتهاكات التي تمّ ارتكابها في حرب غزّة.
وفي يوم الجمعة، المصادف للتّاسع من مايو من العام الحالي، عُقدت الجلسة الثانية، وفيها قرّر القاضي برفْع الحظر عن تناول القضيّة في وسائل الإعلام، والسّماح بعلنيّة المرافعات في القضيّة. وبسبب تمنّع النّظام الخليفي من الاعتراض المباشر أو تمثيل هيئة دفاع رسميّة؛ فإنّ القضيّة أصبحت بين الشّرطة البريطانيّة والمدّعي على ناصر.
وتضيف المصادرُ بأنه في حال اعتبار ناصر غير مشمولٍ بقانون الحصانة، فإنّ ذلك يعني من النّاحية العمليّة والقانونيّة إمكانَ محاكمته وإصدار قرارٍ يُجيز حبسه، أو على أقلّ تقدير منعه من دخول بريطانيا.
وبخصوص الاتفاقات الأمنيّة بين النّظام الخليفي والبريطانيين، فإنّ مصدراً مطّلعاً يؤكّد أنّ القضية ضدّ ناصر لن تؤثّر على الاتفاقيّة الأمنيّة المبرمة بين الطرفين، كما أنّها لن تُلغي من التّعاون المشترك بينهما، وخصوصاً في مجال التّسلّح وبناء القاعدة البريطانيّة البحريّة التي بوشر بها مؤخراً. إلاّ أنّ المصدر يذهب إلى أنّ نجاح القضيّة قانونيّاً سيكون لها تبعاتٌ سياسيّة ومعنويّة كبيرة على النظام الحاكم، فضلاً عمّا سيؤدّي ذلك من تضعضع الجهود البريطانيّة لحماية النّظام ورموزه والفشل في انتشاله من تورّطاته المتكرّرة بسبب الجرائم التي يرتكبها بحقّ المواطنين.
هذا الضّخ المعنوي الحاصل بعد تطوّرات قضيّة الإدّعاء على ناصر؛ سيكون حاضراً بقوّةٍ في لندن بعد أيّام، حيث من المقرّر أن يزور حمد العاصمة البريطانيّة ضمن جولةٍ أخرى للتّخفيف من سمعته السّيئة جرّاء الملفات السّوداء التي ترتبط بالانتهاكات اليوميّة لحقوق الإنسان. حمد الذي سيُستقبل بشكل رسميّ؛ سيكون في ضيافة الأمير أندرو حيث تُقام احتفالية وُصفت بالضّخمة. ومن المفترض بعد ذلك بأيّام أن يظهر ناصر مع أبيه في سباقات الفروسيّة في مدينة ونزر، والتي تحضرها ملكة بريطانيا.
في ظلّ ذلك، سيلجأ النّظام الخليفي لإبراز علاقته الوثيقة بالبريطانيين، وذلك على النّحو الذي أظهره حمد العام الماضي عندما أعلن اعتراض عائلته الخليفيّة على قرار بريطانيا الخروج من البحرين وإعلان استقلالها، ومن المرجّح أن يرفع حمد سقفَ الاتّباعيّة مع بريطانيا هذا العام في ظلّ الحديث عن تدشين احتفالاتٍ كبيرة بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على علاقة آل خليفة بالبريطانيين.
وفي الوقت نفسه، وفي سياقِ الانتقام من النشطاء، فإن محلّلين لا يستبعدون أنْ يُعيد النّظامُ تفعيل إستراتيجيّته المزدوجة باستهداف الكوادر والنّشطاء من جهة، والإعلان عن نسخ جديدة من الحوارات والحلول المنقوصة، وأن يدفع قوى سياسيّة للدّخولِ في لقاءات مع النّظام وبمساعدةٍ من البريطانيين والأمريكيين.
على مستوى الموقف البرطانيّ، فإنّ الحكومة البريطانيّة لن تتردّد في الإبقاء على حمايتها لآل خليفة، ومواصلة سياساتها المتعارضة مع مع قرار لجنة التحقيق البريطانيّة الذي وضع البحرين ضمن الدّول المُقلقة في حال امتناعها من إجراء أيّ تغييرٍ مع بداية العام الحالي. خلافاً لذلك، واصلت الحكومة البريطانيّة توفيرَ الدّعم للنّظام، وتشير معلوماتٌ إلى تمادٍ بريطانيّ في تطوير العلاقات مع النّظام، وذلك في ظلّ اتفاقاتٍ أمنيّة وعسكريّة يجري الاستعداد لتوقيعها في الفترة القادمة.
معارضون يضعون ذلك في دائرة ما وصفوه بـ”النّفاق الغربي”، وتقديم الغربيين مصالحهم الخاصة على القيم والاتفاقات الدّوليّة الخاصة بحقوق الإنسان، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها النّظام وتصاعد التّنديد الدّولي الحقوقيّ لسجلّ النّظام وعدم التزامه بالتعهّدات والمواثيق الدّوليّة.
على هذا الصّعيد، فإنّ قوى ثوريّة علّقت على موضوع قضيّة ناصر بالتأكيد على أهمّيّة إشعار النّظام بالملاحقةِ والتأكيد على سياسة النّبذ له في كلّ مكان، إلا أنّ هذه القوى أكّدت على عدم التّعويل على دعم الحكومات الغربيّة ومساندتهم لثورة البحرين، وشدّدت على مواصلة الحضور اليومي في السّاحات. كما أفادت مصادر قريبة من هذا القوى، بأنّها بصدد تجهييز برنامج تعبوي وثوري يتوازى مع التّحرّك القضائي ضدّ ناصر، وأشارت إلى تدارس فعّاليات تُعزّز من إسقاط الاعتبار لناصر واعتباره مجرم حرب مطلوباً للعدالة.
مداولات القضيّة تركّزت حول مدى شمول قانون الحصانة على ناصر أم لا، حيث يُشار إلى أن هذا القانون يُوفّرُ لحماية الملوك والرّؤساء٫ وبحيث لا يمكن التّقاضي ضدّهم بحسب القانون البريطاني. مع الإشارة إلى أنّ هذا القانون تمّ تشريعه في السّنوات الأخيرة، وفي سياقِ إقدام فلسطينيين على تقديم دعاوى في المحاكم البريطانيّة ضدّ المسؤولين الإسرائيليين، وذلك على خلفية الانتهاكات التي تمّ ارتكابها في حرب غزّة.
وفي يوم الجمعة، المصادف للتّاسع من مايو من العام الحالي، عُقدت الجلسة الثانية، وفيها قرّر القاضي برفْع الحظر عن تناول القضيّة في وسائل الإعلام، والسّماح بعلنيّة المرافعات في القضيّة. وبسبب تمنّع النّظام الخليفي من الاعتراض المباشر أو تمثيل هيئة دفاع رسميّة؛ فإنّ القضيّة أصبحت بين الشّرطة البريطانيّة والمدّعي على ناصر.
وتضيف المصادرُ بأنه في حال اعتبار ناصر غير مشمولٍ بقانون الحصانة، فإنّ ذلك يعني من النّاحية العمليّة والقانونيّة إمكانَ محاكمته وإصدار قرارٍ يُجيز حبسه، أو على أقلّ تقدير منعه من دخول بريطانيا.
وبخصوص الاتفاقات الأمنيّة بين النّظام الخليفي والبريطانيين، فإنّ مصدراً مطّلعاً يؤكّد أنّ القضية ضدّ ناصر لن تؤثّر على الاتفاقيّة الأمنيّة المبرمة بين الطرفين، كما أنّها لن تُلغي من التّعاون المشترك بينهما، وخصوصاً في مجال التّسلّح وبناء القاعدة البريطانيّة البحريّة التي بوشر بها مؤخراً. إلاّ أنّ المصدر يذهب إلى أنّ نجاح القضيّة قانونيّاً سيكون لها تبعاتٌ سياسيّة ومعنويّة كبيرة على النظام الحاكم، فضلاً عمّا سيؤدّي ذلك من تضعضع الجهود البريطانيّة لحماية النّظام ورموزه والفشل في انتشاله من تورّطاته المتكرّرة بسبب الجرائم التي يرتكبها بحقّ المواطنين.
هذا الضّخ المعنوي الحاصل بعد تطوّرات قضيّة الإدّعاء على ناصر؛ سيكون حاضراً بقوّةٍ في لندن بعد أيّام، حيث من المقرّر أن يزور حمد العاصمة البريطانيّة ضمن جولةٍ أخرى للتّخفيف من سمعته السّيئة جرّاء الملفات السّوداء التي ترتبط بالانتهاكات اليوميّة لحقوق الإنسان. حمد الذي سيُستقبل بشكل رسميّ؛ سيكون في ضيافة الأمير أندرو حيث تُقام احتفالية وُصفت بالضّخمة. ومن المفترض بعد ذلك بأيّام أن يظهر ناصر مع أبيه في سباقات الفروسيّة في مدينة ونزر، والتي تحضرها ملكة بريطانيا.
في ظلّ ذلك، سيلجأ النّظام الخليفي لإبراز علاقته الوثيقة بالبريطانيين، وذلك على النّحو الذي أظهره حمد العام الماضي عندما أعلن اعتراض عائلته الخليفيّة على قرار بريطانيا الخروج من البحرين وإعلان استقلالها، ومن المرجّح أن يرفع حمد سقفَ الاتّباعيّة مع بريطانيا هذا العام في ظلّ الحديث عن تدشين احتفالاتٍ كبيرة بمناسبة مرور ٢٠٠ عام على علاقة آل خليفة بالبريطانيين.
وفي الوقت نفسه، وفي سياقِ الانتقام من النشطاء، فإن محلّلين لا يستبعدون أنْ يُعيد النّظامُ تفعيل إستراتيجيّته المزدوجة باستهداف الكوادر والنّشطاء من جهة، والإعلان عن نسخ جديدة من الحوارات والحلول المنقوصة، وأن يدفع قوى سياسيّة للدّخولِ في لقاءات مع النّظام وبمساعدةٍ من البريطانيين والأمريكيين.
على مستوى الموقف البرطانيّ، فإنّ الحكومة البريطانيّة لن تتردّد في الإبقاء على حمايتها لآل خليفة، ومواصلة سياساتها المتعارضة مع مع قرار لجنة التحقيق البريطانيّة الذي وضع البحرين ضمن الدّول المُقلقة في حال امتناعها من إجراء أيّ تغييرٍ مع بداية العام الحالي. خلافاً لذلك، واصلت الحكومة البريطانيّة توفيرَ الدّعم للنّظام، وتشير معلوماتٌ إلى تمادٍ بريطانيّ في تطوير العلاقات مع النّظام، وذلك في ظلّ اتفاقاتٍ أمنيّة وعسكريّة يجري الاستعداد لتوقيعها في الفترة القادمة.
معارضون يضعون ذلك في دائرة ما وصفوه بـ”النّفاق الغربي”، وتقديم الغربيين مصالحهم الخاصة على القيم والاتفاقات الدّوليّة الخاصة بحقوق الإنسان، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها النّظام وتصاعد التّنديد الدّولي الحقوقيّ لسجلّ النّظام وعدم التزامه بالتعهّدات والمواثيق الدّوليّة.
على هذا الصّعيد، فإنّ قوى ثوريّة علّقت على موضوع قضيّة ناصر بالتأكيد على أهمّيّة إشعار النّظام بالملاحقةِ والتأكيد على سياسة النّبذ له في كلّ مكان، إلا أنّ هذه القوى أكّدت على عدم التّعويل على دعم الحكومات الغربيّة ومساندتهم لثورة البحرين، وشدّدت على مواصلة الحضور اليومي في السّاحات. كما أفادت مصادر قريبة من هذا القوى، بأنّها بصدد تجهييز برنامج تعبوي وثوري يتوازى مع التّحرّك القضائي ضدّ ناصر، وأشارت إلى تدارس فعّاليات تُعزّز من إسقاط الاعتبار لناصر واعتباره مجرم حرب مطلوباً للعدالة.
رأیکم