- عبد اللهيان: أمريكا مسؤولة عن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني
- تشييع الجثامين الطاهرة للمستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا
- الاتحاد الوطني الكردستاني يدين الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق
- السيد الحوثي : النضال هو الخيار الفعال الوحيد لمواجهة العدو
- رئيس الجمهوریة: تطبيع العلاقات مع الصهاينة رهان على الحصان الخاسر
- قائد الثورة: "یوم القدس" سیتحول الى طوفان دولی ضد الکیان الصهیونی الغاصب
- أميركا تغرق.. و"القادم الأعظم"
- اعتقال إرهابي عابر للحدود من قبل وزارة الإمن
- سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت
- مصدر: مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات إثر انفجار مدرسة في كابول
- المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب
- الدفاعات الجوية اليمنية تُسقط طائرة تجسسية أميركية الصنع في مأرب
- الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عن “الخلية اللبنانية” في داعش وعدد افرادها
- الرئیس الايراني: ينبغي رفع مستوى التعاون بين إيران وروسيا
- ايران تبرم مع سوريا 4 وثائق للتعاون المشترك بالصناعة
- متحور كورونا جديد ببريطانيا.. وفايزر تطلب موافقة لتلقيح الأطفال
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
اصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قرارا بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية المالية بواقع 42 الف جنيها عبارة عن 21 الف جنيها كراتب شهري بالاضافة الي 21 الف جنيها اخرين كبدل تمثيل.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء صرح السفير ايهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان هذا القرار قد صدر في ضوء مناقشة مجلس الوزراء واضاف بدوي انمرتب رئيس الجمهورية سابقا كما نص القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي نص في مادتة الاولي بان يتقاضي رئيس الجمهورية 24 الف جنيها ك سنويا كراتب وبدل تمثيل.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه ''قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في السعار وهي التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
وقد خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاا عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.
وقد راعي مجلس الوزراء في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب او حافز أو أجر إضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس إدارة او لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.
واوضح السفير إيهاب بدوي ان هذا القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي علما بأن الرئيس عدلي منصور لم يتقاضَ اي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية مكتفيا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.
وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه ''قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمها للأجور الأساسية وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في السعار وهي التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين.
وقد خلصت المذكرة الإيضاحية إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاا عن صدور دستور جديد مما اِقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالا للمادة 145 من الدستور، أخذا في الاعتبار ما صدر من قوانين وقرارات سابقة بمنح علاوات خاصة وضمها للأجور الأساسية لجميع العاملين في الدولة، بما في ذلك ذوي المناصب العامة، وكذا وضع حد أقصى للدخل، مع ربطه بالحد الأدنى.
وقد راعي مجلس الوزراء في مشروع القانون الالتزام بما نص عليه المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى اتصالا بعدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة، على خمسة وثلاثين ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب او حافز أو أجر إضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس إدارة او لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.
واوضح السفير إيهاب بدوي ان هذا القرار سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي علما بأن الرئيس عدلي منصور لم يتقاضَ اي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية مكتفيا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.
رأیکم