وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۱۸:۰۶  - الأربعاء  ۱۳  ‫دیسمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۴۸۳۲
تاریخ النشر: ۱۹:۵۶ - الاثنين ۰۸ ‫یولیو‬ ۲۰۱۴
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية حكما بالسجن 15 عاما على المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء قالت سمر بدوي، زوجة أبو الخير، إن العائلة تعمل حاليا على إصدار بيان ضد هذا القرار، فـ"وليد لن يعترف بالحكم، ولن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة برمتها."

وأضافت بدوي: "وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، والذي بات وليد أول ناشط حقوقي وسياسي يحاكم على أساسه."

وكانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."

من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك.

ويرى الكثير من النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها السعودية لمنع النشطاء الحقوقيين من التحدث في العلن والتأثير على الرأي العام، ففي مايو/ أيار الماضي، حكمت السلطات السعودية على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة بدعوى "الإساءة إلى الإسلام."

ويواجه وليد قضتين: إحداهما في المحكمة الجزائية في جدة، والأخرى في المحكمة الأمنية المتخصصة في الرياض.

في 11 سبتمبر 2011 بدأت محاكمة وليد في المحكمة الجزئية في جدة عند القاضي عبد المجيد الشويهي بتهمة "ازدراء القضاء" و"التواصل مع جهات أجنبية" و"المطالبة بملكية دستورية" و"المشاركة في الإعلام لتشويه سمعة البلاد" و"تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد".

في 29 أكتوبر 2013 أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بسجنه 3 أشهر، وفي 6 فبراير 2014 صدّقت محكمة الاسئناف الحكم، لكن وليد لم يعتقل ولم يستدعَ.

وفي يوم 2 أكتوبر 2013، اعتقلت المباحث الجنائية وليد وسلمته لشرطة المنطقة الشرقية، التي بدورها أخبرت وليد أن القبض عليه تم بناء على أمر من الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بسبب استضافته منتدى غير مرخص في منزله يحضره من يسمون النشطاء "بهدف زعزعة أمن واستقرار البلد."

وفي اليوم التالي حُوّل وليد إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث حُقّق معه ثم أطلق سراحه بكفالة بعد أن رفض توقيع تعهد بإيقاف نشاط الديوانية.

في 6 أكتوبر 2013 وُجِّهت تهم مشابهة لوليد في المحكمة الجزائية المتخصصة. وفي 15 أبريل 2014 وأثناء حضور وليد الجلسة السادسة لمحاكمته فيها أصدر القاضي قرار إيقافه على ذمة القضية وأودع في سجن الحائر دون علم أهله أو محاميه، حتى قدمت زوجته سمر بدوي من جدة إلى الرياض في اليوم التالي فأخبرتها المحكمة أنه اعتقل. توجهت سمر إلى سجن الحائر لكنها منعت من الحديث إليه.

في 25 أبريل قالت سمر أن زوجها يتعرض للتعذيب السياسي. طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن وليد "فوراً وبلا قيد أو شرط، لأنه سجين رأي محتجز لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها"، كما طالبت هيومن رايتس ووتش بإطلاق سراحه "فوراً وأن تسقط التهم الموجهة إليه."

بعد اعتقال وليد نشر عشرات الشباب في السعودية رسائل تضامنية معه. في 15 مايو نشرت منظمة العفو مقالة كان وليد كتبها في انتظار اعتقاله.

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: