- آية الله جنتي: عصر الإفلات من العقاب للكيان الصهيوني انتهى
- الأدميرال إيراني: عملية "الوعد الصادق" أظهرت وحدة وتضامن المسلمين
- رئيس الجمهورية : إذا قام الكيان الصهيوني بأدنى هجوم فسيتم التعامل معه بشدة وصرامة
- الادميرال إيراني: القوى البحرية تعترف بالقوة العظمى للبحرية الإيرانية
- بحرية حرس الثورة الاسلامية تحتجز سفينة صهيونية في الخليج الفارسي+فيديو
- الرئيس التركماني يهنئ نظيره الايراني بعيد الفطر السعيد
- رئيسي يهنئ بإحراز المنتخب الايراني للمصارعة بطولة اسيا في بيشكك
- امير عبداللهيان: ايران تحملت ثمنا باهضا من اجل الامن والاستقرار في المنطقة
- الانسحاب من جنوب غزة. ما الصعوبات التي تواجهها "إسرائيل" في الداخل والخارج؟
- كنعاني: المقاومة في فلسطين مستمرة بعدد رجال ونساء واطفال غزة والضفة الغربية
- المنتخب الايراني للمصارعة الحرة يفوز بثلاث ذهبيات وبرونزية في بطولة آسيا
- وفد برلماني ايراني يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية لمجموعة بريكس
- العدوان على القنصلية الإيرانية محور محادثات أمير عبداللهيان مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا وأستراليا
- امير عبد اللهيان، لوزيرة خارجية المانيا: الدفاع المشروع، ضروري لمعاقبة المعتدي
- رئيس الجمهورية: الحكومة اتخذت خطوات ايجابية لادارة الموارد المائية
وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
تقود وزارة الداخلية السعودية هذه الأيام، مهمة لحماية الموظفين من تسريب المعلومات المتوفرة في مقار عملهم أو في المستشفيات أو البنوك أو غيرها من قطاعات.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء تكمن قيادتها في الإشراف ورئاسة لجنة حكومية، أنهت من البناء التشريعي لمشروعي نظامين يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينما يسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم "حرية المعلومات".
وقالت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر صباحاً أن وزارة الداخلية "صاحبة المبادرة في هذين المشروعين"، تعكف هذه الأيام، على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
ويهدف مشروع نظام "حماية خصوصية البيانات الشخصية"، وفقاً للصحيفة إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم.
ويحفظ نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية حق الأفراد في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء أكانت في صيغة إلكترونية أم ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسويقية، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.
وأوضحت الصحيفة أن النظام المقترح سيخول الجهات التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة كل من يخالف مواده إلى الجهات القضائية، مما سيتيح للمواطنين والمقيمين الاطمئنان على بياناتهم الشخصية وحفظها من أي استخدامات غير مشروعة، في ظل وجود محاسبة للجهات التي تنتهك خصوصياتهم.
وقالت صحيفة "الوطن" في عددها الصادر صباحاً أن وزارة الداخلية "صاحبة المبادرة في هذين المشروعين"، تعكف هذه الأيام، على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
ويهدف مشروع نظام "حماية خصوصية البيانات الشخصية"، وفقاً للصحيفة إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم.
ويحفظ نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية حق الأفراد في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء أكانت في صيغة إلكترونية أم ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسويقية، بما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.
وأوضحت الصحيفة أن النظام المقترح سيخول الجهات التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة كل من يخالف مواده إلى الجهات القضائية، مما سيتيح للمواطنين والمقيمين الاطمئنان على بياناتهم الشخصية وحفظها من أي استخدامات غير مشروعة، في ظل وجود محاسبة للجهات التي تنتهك خصوصياتهم.
رأیکم