وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء :
كشفت قضية المعتقل السياسي علي هارون الذي إعتقل السبت الماضي 13 ديسمبر من قبل السلطات التايلاندية في العاصمة بانكوك، أنّ الإلتزامات الحقوقية ليس لها قيمة أمام العلاقات الإقتصادية في دول الخليج.
وفقا لما اوردته وكالة (نادي المراسلين) العالمية للأنباء يرى الناطق الإعلامي لمنتدى حقوق الإنسان باقر درويش في إتصال مع قناة "نبأ” أنّ "أبرز الإنتهاكات في قضية علي هارون، هي جريمة الإختفاء القسري أولاً، التي وقعت بحق المعتقل السياسي حيث تم تغييب أخباره وإنقطع تواصله بأهله منذ إعتقاله ولم يكونوا يعرفون عنه أي معلومات”، وأشار درويش إلى أنّ هذه الجريمة_جريمة الإعتقال القسري "هي ضريبة المصالح الإقتصادية المشتركة بين البحرين وتايلاند، ويبدو أنّ هاتين الدولتين تعملان على تفعيل الإتفاقيات الثنائية في المجالات الإستثمارية أو جعلا من تفعيل هذه الإتفاقيات أن تكون حقوق الإنسان ضريبة هذه الإتفاقيات”.
وإعتبر الناشط الحقوقي أنّ "جريمة الإختفاء القسري سبق وأن كانت من ضمن مداولاتها ضمن الوفد الأهلي في جنيف”، معتبراً أن "البحرين تريد بأن تكون من الدول التي هي في طليعة المتصدرين لمثل هذه الإنتهاكات كتصدرها في جرائم وإنتهاكات أخرى”.
ولفت درويش إلى أنّ "البحرين لم تصادق على الإتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإختفاء القسري، وعندما صدرت توصيات جنيف، قبلت بما يتعلق بهذه الإتفاقية قبول جزئي، رغم إعتماد هذه الإتفاقية للتطبيق منذ 2006 حتّى الآن”، ويرى أنّ السلطة "ترغب في التهرب، ومن المسائلة والملاحقة في هكذا جرائم وإنتهاكات”.
وأشار درويش إلى أنّ "حجم التجارة البحرينية مع تايلاند، في 2011 تقريباً وصلت إلى 350.8 مليون دينار الأمر الذي جعل من تايلاند الشريك التجاري رقم 18 للبحرين”، مؤكداً أنه "من غير المقبول أن تكون ضريبة هذه الإتفاقيات تجاوز مبادئ حقوق الإنسان”، محمّلاً السلطات التايلاندية المسؤولية حول هذه الجريمة.
وقال درويش للقناة، أنّه يجرى حتى الآن "تواصل مع عدد من المؤسسات الحقوقية في محاولة للحد من هذا الموضوع، الذي يتم فيه إستغلال العلاقات الدبلوماسية لإستهداف حرية تنقل المواطنين، والذين تعرضوا لمحاكمات سبق وأن إنتقدتها المفوضية السامية وسبق وأن كانت محل إنتقاد في المجتمع الدولي”.
ويرى درويش أنّ "هذا الموضوع، بطبيعة الحال، بحاجة إلى مزيد من التواصل مع البعثات الدبلوماسية ومندوبي هذه الدول في مجلس حقوق الإنسان مع لحاظ إلى أننا قمنا بإرسال خطاب لأغلب مندوبي الدول في مجلس حقوق الإنسان ومطالبتهم بممارسة ضغط لإيقاف هذه الجريمة والتي ليست مجرد جريمة إختفاء قسري بل جريمة تعذيب أيضاً”.
وذكر أنّ "البحرين ما زالت تمنع المقرر الأممي "خوان منديز” من زيارتها”.
وإعتبر الناطق الإعلامي لمنتدى حقوق أنّ "هذه الجريمة وغيرها تكشف سبب منع البحرين من زيارة هذا المقرر”، مشيراً إلى أنّ "تفاصيل التعذيب جداً سيئة”.
ويرى أخيراً أنّ البحرين تحولت إلى "عاصمة للتعذيب”، رغم توقيعها على "إتفاقية مناهضة التعذيب منذ قرابة 14 سنة ولكن القضايا التي تتوالى والشهادات والافادات، بحسب درويش، تكشف عدم إلتزامها بها.