شركة نفطية تركية بريطانية تعلن شبه اكتمال المرحلة الأولى

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۰۸:۱۱  - السَّبْت  ۱۹  ‫أغسطس‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۶۲۷
تاریخ النشر: ۲۱:۳۲ - الخميس ۲۸ ‫فبرایر‬ ۲۰۱۳
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
توقعت شركة جينيل انيرجي البريطانية التركية، اليوم الخميس، أن تبدأ بتصدير النفط من حقولها في إقليم كردستان العراق عبر الانبوب الذي يجري العمل به حالياً بحلول العام 2014، مبينة أن إنتاجها خلال العام الحالي، سيتراوح بين 45 إلى 55 ألف برميل يومياً، بعوائد مالية للإقليم تصل إلى 400 مليون دولار سنويا.

وقال للمدير المالي للشركة، جوليان ميثيريل، في بيان نشره على موقع الشركة، اطلعت عليه (المدى برس)، إن بـ"الإمكان توقع أن ندخل سوق التصدير سواء عبر المنشأة التي تقع تحت سيطرة بغداد أم عبر منشاة التصدير عبر أراضي كردستان بحلول العام 2014 المقبل".

وكانت شركة جينيل انيرجي نشرت على موقعها، اليوم، تقريرها المالي لعام 2012 المنصرم، وعوائدها المتحققة خلاله، التي بلغت 333.4 مليون دولار وجاءت متطابقة مع توقعاتها حيث بلغ معدل الإنتاج حوالي 44 ألف و500 برميل يومياً خلال العام 2012.

وقالت الشركة، إن "إنتاجها من حقول إقليم كردستان سيتراوح خلال العام 2013 الحالي، بين 45 إلى 55 ألف برميل يومياً، بعوائد مالية للإقليم تصل إلى ما بين 300 إلى 400 مليون دولار وفقاً لمعدل سعر البيع".

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي، الذي صدر اليوم، أن "المرحلة الأولى من عمليات مد انبوب النفط اقتربت من الاكتمال"، مبينة أن "قطره يبلغ 20 انجاً ويمتد من حقل طق طق إلى حقل خورمال".

وتوقت الشركة أن "يدخل الانبوب حيز التشغيل في الربع الأول من عام 2013 الحالي ويوفر لحقل طق طق العبور إلى مصفى أربيل بطاقة أولية قدرها 150 ألف برميل يومياً"، معربة عن أملها أن "يتم تشغيل المرحلة الثانية التي تمتد من خورمال إلى محطة ضخ فيشخابور على الحدود مع تركيا، بحلول العام 2014 المقبل".

وأوضح المدير المالي للشركة ميثيريل، أن هذا "الانبوب قيد الإنشاء سيؤمن القدرة اللازمة للاستغناء عن الاعتماد الكبير على انبوب التصدير الذي يقع تحت سيطرة بغداد".

يذكر أن الملف النفطي الكردستاني يؤرق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تعارض على طول الخط نشاط الإقليم بهذا الشأن وتعده مخالفاً للدستور، في حين يرى الإقليم العكس استناداً للمرجعية الدستورية ذاتها، في ظل عدم تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز.

ويشكل مد انبوب نفطي من حقول إقليم كردستان إلى الحدود التركية تحولاً استراتيجياً في قدرة الإقليم على المناورة الاقتصادية تجاه بغداد، التي تتحكم حالياً بعدادات التصدير النفطي سواء عبر تركياً أو المنافذ الأخرى.  

وقررت حكومة إقليم كردستان العراق، مد أنبوب لنقل النفط الى تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أنها "ليست بحاجة لإذن لإنشاء البنى التحتية الخاصة بقطاع النفط.

وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي، في الأول من شباط 2013 الحالي، إن حكومة الإقليم "مصممة على المضي قدماً" في مد خط أنبوب لنقل النفط باتجاه تركيا "دون انتظار أي تسوية" مع حكومة بغداد.

وأوضح هورامي، أن الإقليم "لا يحتاج إلى أي ترخيص من بغداد للسماح له بإنشاء البنى التحتية بما فيها ما يتعلق بقطاع النفط لأن الدستور يخوله مثل هذه الصلاحيات"، لافتاً إلى أن حكومة كردستان كانت "تفضل" العمل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية في مجال صناعة النفط لكن "انعدام الرغبة من الطرف الآخر في اتخاذ القرارات جعلها مهمة صعبة".

واعتبر الوزير أنه إذا "انتظرنا كل هذا الوقت ما كان بإمكاننا توقيع حتى عقد واحد من العقود الخمسين التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تعمل لدينا حتى الآن"، مؤكداً أن الاستعدادات "بلغت مرحلة متقدمة" لإطلاق المشروع.

وكانت حكومة كردستان العراق قد أعلنت العام 2012 المنصرم، خطة لمد خط أنابيب خاص بها، يمر عبر أراضيها باتجاه تركيا، وضمه إلى الأنبوب الرئيس الذي يصدر النفط الخام من كركوك إلى ميناء جيهان التركي بطاقة تقدر بمليون برميل يومياً.

لكن وزير النفط بالحكومة العراقية، عبد الكريم لعيبي، قال في تصريحات صحافية، في (الـ25 من شباط الحالي)، اطلعت عليها (المدى برس)، إن تركيا أبلغت بغداد بأنها "سترفض أي مشروع لمد انبوب نفط أو غاز من كردستان بدون موافقة حكومة بغداد".

وفي حين رفضت تركيا التعليق على تصريحات لعيبي، رحب المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، علي الموسوي، بالرفض التركي، عاداً أنه "سيساعد على تعزيز العلاقات مع أنقرة".

رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: