الخزاعي: إبعاد أبو ريشة خطوة ايجابية لأنه يرتبط بجهات خارجية

وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

رمز الخبر: ۶۳۳
تأريخ النشر:  ۲۱:۵۸  - الخميس  ۲۸  ‫فبرایر‬  ۲۰۱۳ 
رحب مستشار الحكومة العراقية لشؤون المصالحة، اليوم الخميس، بقرار مجالس الصحوات في العراق إبعاد رئيسها أحمد أبو ريشة وانتخاب آخر بديلا عنه، وعده خطوة "ايجابية في وقت مناسب جداً"، لارتباطه "بجهات خارجية" تهدف للإطاحة بالنظام العراقي والعملية السياسية.
 مؤكدا أن هذا القرار "لن يؤثر" على المصالحة الوطنية.

وقال عامر الخزاعي، إن "قرار إبعاد احمد أبو ريشة عن رئاسة مجالس صحوات العراق يشكل خطوة ايجابية لمخالفته الثوابت الوطنية وتصرفاته السلبية في التظاهرات التي شهدتها محافظة الأنبار"، مبينا أن "تغيير أبو ريشة جاء في توقيت مناسب جداً لأنه لا بد من إيقاف كل شخص عند حده عند التجاوز على سيادة العراق ووحدته".

وأضاف الخزاعي، أن "أعضاء مجلس صحوات العراق ايقنوا أن رئيسهم السابق خرج عن المبادئ التي شكل المجلس على أساسها وأصبح لا يلبي مطالبهم لاسيما أن لديه مشكلة في قضية وحدة العراق وسيادته"، مستدركاً "ليس بالإمكان لمثل هذا الشخص أن يتصدى لمنصب مهم مثل قيادة الصحوات لذا قرر أعضاء المجلس استبداله وانتخاب شخص آخر".

وأوضح مستشار الحكومة العراقية لشؤون المصالحة، أن "أحمد أبو ريشة تغيير كثيراً وأصبح مرتبطاً بأجندات خارجية وإقليمية مختلفة للإطاحة بالنظام العراقي والعملية السياسية ولا بد من التصدي له"، عاداً أن "إبعاده يمثل حقاً مشروعاً وأمر طبيعياً وليس ردة فعل".

واستطرد أن "مجالس الصحوات في العراق أعاد، اليوم، هيكلة تنظيمه وانتخب رئيساً جديداً ونواباً له وأعضاء في إجراء طبيعي"، لافتاً إلى أن "أبناء الصحوة حاربوا الإرهاب وطردوه من مناطق العراق وليس بإمكانهم اليوم أن يعطوا دوراً لشخص يتيح فرصة للقاعدة في الدخول للمظاهرات تحت مسميات مختلفة وعناين متنوعة".

وبشأن مدى تأثر هذا القرار على مشروع المصالحة الوطنية، قال مستشار الحكومة العراقية لشؤون المصالحة، إن "المشروع ليس له حدود ليقف عندها لذلك فانه مستمر طالما كان هناك حراكاً سلبياً لأنهاء الفتنة وصدعها"، عاداً أن أي "طرف يحمل اجندات تقسيم يمكن أن يؤثر على مسار المصالحة الوطنية".

وكان مجالس الصحوات في العراق أعلن، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من قيادات الصحوة، بفندق السفير، وسط العاصمة بغداد، وحضرته (المدى برس)، عن انتخاب عضو مجلس الصحوة وسام الحردان، رئيساً جديداً للصحوة خلفا لأحمد أبو ريشة.

وقال رئيس صحوة العراق الجديد وسام الحردان، إن تغير قيادة الصحوة يهدف إلى تفعيل عملها بعد أن "وجدنا أن بعض الجهات تود العودة بنا إلى المربع الأول"، مؤكداً أن الصحوة كان لها دوراً "فاعلاً في إعادة النور وعودة الحياة الطبيعية للبلاد".

من جانبه، قال المشرف الأمني للصحوات، الشيخ جوير نايف، إن المؤتمر انتخب الشيخ وسام الحردان رئيساً له، والشيخ محمد علي السليمان نائباً للرئيس، مؤكدا أن الحردان انتخب من بين خمسة مرشحين هم محمد علي سليمان، محمد الهايس، مؤيد الحميش وخطاب عبد السليمان.

ويعد وسام الحردان الرئيس الثاني لصحوات العراق خلفا لأحمد ابو ريشة، منذ انطلاق عمل الصحوات نهاية العام 2006 على يد مؤسسها الشيخ عبد الستار أبو ريشة، الذي قتل بتفجير انتحاري في (الـ14 من أيلول عام 2007)، إذ اختير شقيقه احمد أبو ريشه، زعيماً جديداً للصحوة.

كما يعد قادة الصحوات الذين شاركوا في المؤتمر ونافسوا رئاسة الصحوة، من الشخصيات المعارضة للتظاهرات التي تشهدها المحافظة والمناطق السنية، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، ومن المحسوبين على رئيس الحكومة.

ويبدو أن هذه الخطوة انتخاب رئيس جديد للصحوات جاءت بضغط من رئيس الحكومة نوري المالكي، رداً على دور أبو ريشة الكبير في التظاهرات التي تشهدها محافظة الأنبار المطالبة بإسقاط المالكي وتعديل مسار العملية السياسية، كما جاءت بعد خمسة أيام من البيان الذي ألقاه ابو ريشة في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي في (الـ22 من شباط 2012 المنصرم)، وانتقد فيه بشدة ائتلاف دولة القانون على خلفية مطالبته بإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، بسبب زيارته الأخيرة لقطر، ودعوته للإفراج عن القادة العسكريين المدانين بقضية الأنفال.

كان رئيس الحكومة نوري المالكي، شن خلال زيارته إلى البصرة، (يبعد مركزها، 590كم جنوب العاصمة بغداد)، في (الـ23 من شباط 2013 الحالي)، هجوماً لاذعاً على التظاهرات التي تشهدها المحافظات الغربية والسياسيين الداعمين لها، إذ هاجم المالكي خلال الاجتماع الأول لمحافظي الوسط والجنوب، الذي حضره هناك، "الشركاء" السياسيين ووصفهم بانهم "مصابون بمرض خطير هو الطائفية"، وأكد أنه سيقدم طلبا إلى القضاء لمحاكمة المتحدثين بالطائفية ومن أي جهة كانوا، محذرا "أمراء الميليشيات" من الاستمرار بالتصعيد "تنفيذا لأجندات إقليمية" ، فيما وصف في كلمة له خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر البصرة تصريحات السياسيين الداعمين للتظاهرات بـ"الطائفية والحمقاء"، في حين أكد أن بعض مطالب المتظاهرين "مرفوضة ولن تؤثر على العملية السياسية".

وجدد المالكي، بعدها بيوم واحد، هجومه على التظاهرات المناوئة للحكومة التي تشهدها المحافظات الغربية، متهما المطالبين بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين بـ"السعي لتبييض صفحة تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل"، مؤكدا ان الحكومة استجابت لبعض المطالب القانونية للمتظاهرين البسطاء من غير اصحاب الأجندات الخارجية والمؤدلجين الذين يقفون وسط وخلف التظاهرات، وأطلاق سراح بعض المعتقلين وفقا لمبدأ التساهل والتسامح، مشددا على رفضه إلغاء الدستور والعملية السياسية". وأطلقت القوات الأميركية في العام 2006 عملية تجنيد مدنيين تحت تسمية "أبناء العراق" أو "الصحوات"، لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، وتشكلت الصحوات في معظمها من رجال العشائر، ولعبت دوراً فاعلاً في إسناد القوات العراقية والقوات الأميركية في إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة الأمن والاستقرار.

والتقطت وزارة الداخلية، الكرة من المالكي، بعد 24 ساعة، وأطلقت في (الـ24 من شباط الحالي)، معركة "كسر العظم" مع المتظاهرين، عندما حذرت المواطنين ممن يحرضون على "الطائفية والعنف"، واعتبرت أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين يرفضه الدستور ويتعارض مع القانون، مؤكدة أنها ستتصدى بـ"قوة وحزم لهذه المحاولات الخبيثة" الرامية لتدمير وحدة البلاد مهما كان موقعها أو صفتها.

يذكر أن القوات الأميركية تولت منذ تأسيس الصحوات دفع رواتب عناصرها بانتظام حتى عام 2008 حين حولت الملف إلى الحكومة العراقية التي أطلقت حزمة وعود لعناصرها منها توفير الوظائف الحكومية، ودمج 20% منها في المنظومة الأمنية، إلا أن جزءاً من تلك الوعود لم يتحقق بعد، فضلاً عن عدم انتظام دفع الرواتب الشهرية.

ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من نيسان نفسه قرارا بتحويل 80 بالمائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20بالمائة الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.
رأیکم