وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۱۲:۵۵  - الأربعاء  ۲۲  ‫نوفمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۷۰۸۸
تاریخ النشر: ۹:۱۵ - الأَحَد ۲۳ ‫أغسطس‬ ۲۰۱۶
ذكر الرئيس الجمهوري: أن المجتمع الذي لا يُقدر عظمائه، علمائه والأفراد المخلصين ومساعيهم وجهودهم سيواجه صعوبات.
استكمال مشروع تطور الصحة والسلامة بقوة وكل من يُنصب ليس لديه الحق في وضع القانونطهران -وكالة نادي المراسلين الشباب للانباءصرح حجة الإسلام والمسلمين حسن روحاني يوم الاثنين أثناء مراسم التكريم بيوم الطبيب وإثنائه على جهود جميع الأطباء والمجتهدين في هذا المجال ليلاً نهاراً: أن أنتم أيها الأطباء والمختصين علاوة على العمل على علاج وصحة وسلامة المجتمع ، قمتم بخطوات عديدة وكبيرة في العلم والمعرفة والارتقاء بالمكانة العلمية الإيرانية في الدنيا، وأنتم سبب افتخار كل ايراني في جميع أنحاء العالم.

اعتبر الرئيس الجمهوري خطة تطوير منظومة الصحة والسلامة خطوة هامة للغاية وأعرب خلال شكره لجميع العاملين في هذا المشروع: أن الحكومة قد بدأت مشروع تطوير الصحة والسلامة منذ عام 93 وسوف نستمر في هذا الطريق وهذه الخطة.

وأضاف روحاني: أن عام 93 كان صعب للغاية من الناحية الاقتصادية وواجهت العديد من الدول الغنية والنفطية مشكلات كثبرة بسبب انخفاض قيمة النفط وأُجبرت إحدى دول الخليج الفارسي الغنية أن تصرف 100 مليار دولار من احتياطها لإدارة الدولة، وأخذت إحدى الدول المجاورة قرضاً مالياً من صندوق البنك الدولي لدفع مستحقات ورواتب موظفيها، وواجهت أغلب دول المنطقة تضخما ونموا سلبياً، لكن استطعنا في دولتنا أن نستكمل عملية الحد من التضخم رغم العقوبات وهبوط قيمة النفط وألا نمتلك نمواً سلبياً، ونأمل أن تتحسن ظروف الدولة الاقتصادية خلال العام الجاري سريعاً وأن نشهد نموا يبلغ 5 في المائة.

وصرح أيضا خلال اعرابه عن أن خدمات المجال الطبي والعلاجي لا تُقدر بمال: أن استمرار واستكمال مشروع تطور الصحة والسلامة، بقدر ما يحتاج للمال فأنه يحتاج أيضا إلى الإيثار، حضور ومهارة الأطباء والمجتهدين في مجال الصحة والسلامة بالدولة، وسنصل بلا شك إلى النهاية باتباع هذا الأسلوب؛ والأجر والثواب الذي يحصل عليه أطبائنا هو رضا الله وابتسامة المريض وهما ما لا يمكن مقارنتهما بأي أجر.

وأكد في قسم أخر من خطابه على ضرورة احترام القانون وصرح بأن: يوجد في دولتنا مجلس شورى اسلامي واحد وهو من يقوم بوضع القانون وكل من يحصل على منصبا لا يحق له أن يضع قانوناً. والوزير أيضا لا يمكنه أن يتبع هذا الأمر إنما يجب أن يطيع القانون فقط.

وصرح روحاني: أنه لا يجب لأي وزير أن يُقصر ويتراجع في مواجهة الضغوط ، وطالما صوب مجلس الشورى الاسلامي موضوعاً وحصل على تأييد مجلس صيانة الدستور فأنه قد تحول إلى قانوناً والجميع مكلف باتباعه والعمل به؛ لذلك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية فأن الفوضى ليست مناسبة. وأكد على أن الجمهورية الأسلامية الايرانية هي دولة قانون.

انتهى/
الكلمات الرئيسیة
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: