وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء

 ۱۴:۳۲  - الأربعاء  ۲۲  ‫نوفمبر‬  ۲۰۱۷ 
رمز الخبر: ۹۹۸۹
تاریخ النشر: ۹:۳۲ - الاثنين ۰۶ ‫مارس‬ ۲۰۱۷
أقرت البحرين الأحد 5 مارس/آذار تعديلا دستوريا جديدا تنسحب بموجبه صلاحيات القضاء العسكري وأحكامه على المدنيين، وترك التعديل أصداء واسعة بين مرحب ومندد.
البحرين تشرّع للمحاكم العسكرية مقاضاة المدنيينطهران- وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباءوتبنى مجلس الشورى المعين من ملك البحرين ويضم 40 عضوا مشروع تعديل الدستور بعد أقل من أسبوعين من تبني هذا التعديل في مجلس النواب المنتخب والذي يضم هو الآخر 40 عضوا كذلك.

وذكر أعضاء في الشورى أن مجلسهم تبنى مشروع التعديل بالإجماع لينال التعديل بذلك تأييد كامل أجهزة السلطة التشريعية في البلاد، قبل أن ترفعه الحكومة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة للمصادقة عليه وإقراره.

وذكر مسؤولون في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري وأن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، ومنشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية".

وفي أصداء التعديل الدستوري، اعتبر نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سعيد يوسف المحافظة أن "السماح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري خطوة إلى الوراء ستدخل المملكة الصغيرة في مرحلة سوداء"، فيما رأى معهد البحرين للحقوق والديموقراطية في بيان صادر عنه بهذا الصدد أن التعديل الدستوري "يعني وضع البلاد تحت مظلة الأحكام العرفية".

المصدر/ روسيا اليوم
رأیکم
الإسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: