۰۸ : ۲۳ - سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶
کد خبر: ۲۰۹۹۹۰
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۰ - ۱۲:۱۱

گلوبال ريسرچ در تحليلي به قلم پروفسور جيمز پتراس تحت عنوان بحران بي امان اقتصاد جهاني: چشم انداز منفي و اسفبار اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي در سال 2012 مي نويسد:چشم انداز اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي سال 2012 ميلادي واقعا منفي و اسفناک به نظر مي رسد.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران؛ کارشناسان اقتصادي برجسته همگي تقريبا به اتفاق آراء ديدگاه بسيار بدبينانه اي نسبت به اوضاع اقتصادي جهان در سال آينده دارند.


اگرچه اين صاحب نظران در پيش بيني هاي خود عمق و وسعت اين بحران را به تفصيل اعلام نکردند اما دلايل بسيار محکمي بر اين باور وجود دارد که با آغاز سال 2012 ، کشورها با رکود جدي تري از آنچه که در جريان رکود بزرگ سال 2008 و2009 ميلادي تجربه کردند ، مواجه خواهند شد.


با کاهش منابع ، بدهي هاي سنگين تر و افزايش مقاومت مردمي در برابر نظام سرمايه داري ، دولت ها با مشکلات جدي تر مواجه خواهند شد.


بسياري از روابط و نهادهاي اقتصادي کشورها که طي سه دهه گذشته موجب توسعه نظام سرمايه داري منطقه اي و جهاني شدند ، اکنون در مسير فروپاشي و درهم ريختگي قرار گرفته اند.


امريکا و اتحاديه اروپا ، موتور اقتصادي سابق توسعه جهاني ، اکنون ناتوان و بي رمق شده اند و در مسير سراشيبي و انحطاط اقتصادي قرار گرفته اند. مراکز جديد رشد اقتصادي يعني کشورهاي چين ، هند ، برزيل و روسيه که مدتهاست نيروي محرکه براي رشد اقتصادي جهان را تامين کردند ، مسير خود را در پيش گرفتند و به سرعت در حرکتند و در سراسر سال 2012 نيز به همين روند ادامه خواهند داد.


اما ساختارهاي چند لايه بالقوه اتحاديه اروپا به مجموعه اي از توافق هاي تجاري و سرمايه گذاري دو و چند جانبه تبديل خواهد شد. آلمان ، فرانسه و کشورهاي اروپاي شمالي تلاش هاي جدي را براي تغيير اين روند نزولي و رکود اقتصادي خود به کار خواهند گرفت و روند رکود اقتصادي در انگليس بيشتر و بيشتر خواهد شد و سرمايه گذاران آن تقلا و تلاش هاي جدي خود را براي يافتن فرصت هاي جديد اقتصادي در ميان کشورهاي غني از نفت حوزه خليج فارس و ديگر موقعيت هاي مناسب به کار خواهند بست.


اروپاي شرقي و مرکزي به ويژه جمهوري چک و لهستان، روابط خود را با آلمان تقويت خواهند کرد اما با اين حال از عواقب رکود بازارهاي جهاني در امان نخواهند ماند.


کشورهاي اروپاي جنوبي (يونان ، اسپانيا ، پرتغال و ايتاليا) همزمان با کاهش جدي تقاضا از سوي مصرف کنندگان در پي کاهش دستمزدها ، حقوق و مزاياي اجتماعي ، وارد رکود اقتصادي جدي و عميقي خواهند شد.


بالا رفتن سطح رکود اقتصادي و نرخ بيکاري موجب افزايش تنش هاي اجتماعي و تشديد قيام هاي مردمي خواهد شد و سرانجام فرو پاشي اتحاديه اروپا تقريبا غير قابل اجتناب است.


يورو ، پول واحد اروپا يا جايگزين خواهد شد و يا آنکه کشورها مجدد واحد پولي مختص و مجزاي خود را خواهند داشت. بانک هاي آلمان ، فرانسه و سوئيس ضررهاي اقتصادي سنگيني را به دليل وام هاي خود به کشورهاي اروپاي جنوبي متحمل خواهند شد.
و اين اروپاي بحران زده ،‌ فرو پاشيده و قطبي شده تمايلي براي پيوستن به ماجراجويي هاي نظامي امريکا - اسرائيل عليه ايران (يا حتي سوريه ) نخواهند داشت.


اين بحرانِ اروپا در تضاد با رويکرد مقابله جويانه واشنگتن با روسيه و چين خواهد بود.


اقتصاد آمريکا متحمل عواقب کسري مالي فزاينده خود خواهد شد و نخواهد توانست از ميان رکود جهاني سال دو هزار و دوازده ميلادي گذر کند. رشد اقتصادي چين به زير سطح ميانگين هشت درصد خواهد رسيد و رشد اقتصادي هند از هشت درصد به پنج درصد يا پايين تر تنزل خواهد کرد.


اقتصاد آمريکا در سال 2012 ميلادي به رکود خواهد رسيد و بهبود اندک نرخ بيکاري اين کشور در سال 2012 با افزايش قابل توجه نرخ بيکاري در سال 2012 جايگزين خواهد شد.


رکود اقتصادي و افزايش نرخ بيکاري با کاهش قابل توجه برنامه هاي اجتماعي در اختصاص کمک هزينه هاي مالي به بانک ها و صنايع بحران زده ، همراه خواهد شد و احساس نارضايتي ، خصومت و نااميدي در ميان مردم افزايش خواهد يافت. دموکرات ها چين را مقصر قلمداد خواهند کرد و جمهوريخواهان مهاجران را مسئول اين شرايط و اوضاع نا به سامان خواهند دانست.


از سوي ديگر چين همزمان با رکود جهاني سال 2012 در جهت توليد کالاها و ارائه خدمات براي هفتصد ميليون مصرف کننده داخلي که اکنون خارج از حلقه اقتصادي اين کشور قرار دارند ، حرکت خواهد کرد. با افزايش دستمزدها ، خدمات اجتماعي و ايمني زيست محيطي ، چين مي تواند فقدان بازارهاي خارجي را به خوبي جبران کند. اما از سوي ديگر رشد اقتصادي چين که تا حد زيادي به فعاليت ها در بخش مسکن اين کشور وابسته است ، در صورت شکسته شدن حباب مسکن ، در جهت مخالف تحت تاثير قرار خواهد گرفت و بروز رکود اقتصادي شديد منجر به افزايش نرخ بيکاري ، ورشکستگي نهادهاي مالي و همچنين افزايش فاصله طبقاتي و تنش هاي اجتماعي خواهد شد. بروز اين شرايط مي تواند منجر به سرکوب جدي تر و روند دموکراسي تدريجي در اين کشور شود.


از سوي ديگر انتخاب ولاديمير پوتين به عنوان رئيس جمهور روسيه منجر به کاهش همکاري اين کشور در حمايت از اقدامات آمريکا و تحريم ها عليه متحدان و شرکاي تجاري روسيه خواهد شد. روسيه در جهت تقويت روابط با چين گام خواهد برداشت و از فروپاشي اتحاديه اروپا و تضعيف ناتو منفعت خواهد برد.


رسانه هاي غربي مدافع مخالفان دولت روسيه از حمايت مالي آنها در خصوص تخريب وجهه پوتين و ترغيب به تحريم سرمايه گذاري استفاده خواهند کرد با اين حال آنها نتيجه انتخابات رياست جمهوري را با فاصله بسيار زيادي از دست خواهند داد.


رکود اقتصاد جهاني همچنين اقتصاد روسيه را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد و موجب تضعيف آن خواهد شد. مبارزات و نتايج انتخابات رياست جمهوري در کشورهاي امريکا ، روسيه و فرانسه موجب افزايش تنش هاي جهاني و بحران هاي اقتصادي خواهد شد.


به دنبال رکود اقتصادي و روند نزولي بازارهاي خارجي به ويژه در اروپا ، يک جنگ تجاري بزرگ آغاز خواهد شد. آمريکا به طور جدي سياست هاي محدود سازي سرمايه گذاري ها و صادرات چين را در پيش خواهد گرفت. کاخ سفيد تلاش هاي خود را براي مختل کردن سرمايه گذاري ها و فعاليت هاي تجاري چين را در آسيا ، آفريقا و ديگر نقاط جهان تشديد خواهد کرد. از سوي ديگر مي توان انتظار داشت که آمريکا تلاش هاي بيشتري را براي بهره برداري از درگيريهاي قومي و مردمي داخلي در چين و افزايش حضور نظامي خود در امتداد خط ساحلي اين کشور به کار بندد.


تحولات سال 2011 ميلادي ، زمينه را براي فروپاشي اتحاديه اروپا هموار کرد. اين بحران با تنزل ارزش يورو ، رکود در آمريکا و ظهور اعتراضات گسترده عليه نابرابري در يک مقياس جهاني آغاز شد./ا


 

کانال تلگرام - پایین شرح خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران موبایلی - پایین صفحه خبر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اپلیکیشن باشگاه خبرنگاران- صفحه خبر