جلوگيري از انحصار در بازار با اتخاذ سياست هاي حمايت از مصرف كنندگان
يكي از مهمترين وظايف اقتصادي دولت ها مقابله با انحصار و ايجاد رقابت سالم بين بنگاه هاي اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، زهرا آقاخاني عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با بيان اينكه ايجاد رقابت سالم بين بنگاه هاي اقتصادي مستلزم بستر سازي هاي قانوني است، گفت: بدون رعايت اين بسترسازي ها ايجاد انحصارات موجب اخلال رقابت در بازار و از بين رفتن رفاه و تضعيف حقوق مصرف كنندگان مي شود.
وي ادامه داد: در اين ميان علاوه بر نقش چشمگير دولت ها، نقش سازمان هاي مردم نهاد نيز در اين زمينه قابل توجه است كه يكي از اصلي ترين وظايف سازمان هاي مردم نهاد در كشورهاي پيشرفته، مقابله با اعمال انحصاري بنگاه هاي اقتصادي است.
آقاخاني اضافه كرد: اين سازمان ها مي توانند زماني كه براساس اعمال انحصاري عرضه كنندگان كالاها، قيمت كالاهاي مورد نياز مردم در بازار افزايش بي رويه اي داشته باشد به نمايندگي از مصرف كنندگان وارد عمل شده و به مراجع مرتبط اعم از قضايي يا شبه قضايي شكايت كنند.
وي گفت: اين مهم در كشور ما نيز به درستي در بند "ه" سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. به طوري كه مطابق اين بند جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه هاي غير دولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات و انجام اقدامات لازم قابل پياده سازي است.
اين عضو هيئت علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني افزود: در همين راستا به نظر مي رسد كه پيگيري اين موضوع با شكايت از عرضه كنندگان انحصاري مختلف كه با ارائه قيمت هاي انحصاري منجر به ايجاد اختلال در بازار مي شوند از طريق نهادهاي غير انتفاعي مثل سازمان هاي مردم نهاد و به دنبال آن شوراي عالي رقابت (كه ناظر بر انجام معاملات انحصاري يا وضع تعرفه هاي انحصاري است و بايد از اين موارد جلوگيري كند.) قابل عملياتي شدن باشد.
آقاجاني تصريح كرد: در شرايط كنوني كه مصادف با ورود به سال جديد نيز است و مردم از گراني كالاهاي مختلف رنج مي برند، پيگيري اقدامات لازم از قبيل تسريع در هر چه فعال تر شدن سازمان هاي مرد نهاد، تنظيم و تصويب قوانين و مقررات لازم در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و انجام ساير اقدامات ضروري در اين زمينه الزامي بوده و به نظر مي رسد كه در اين ميان نقش فعال سازمان هاي مردم نهاد مي تواند گام موثري در مقابله با انحصارات از جمله انحصارات مربوط به بنگاه هاي خصوصي يا دولتي در كشور باشد./ق2
