توانمندی نهادهاي پولي و مالي گامی موثر در بهبود بازار سرمایه

محسن عظیم زاده کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از بانك‌ها و موسسات اعتباري به عنوان عامل مهم در شکوفایی چرخ های اقتصادی و نيز واسطه ميان پس‌اندازكننده و سرمايه‌گذار یاد کرد و افزود: متاسفانه در ايران به رغم مشاركت بانك‌ها در اجراي برنامه‌هاي توسعه به دليل موانع و نارسايي‌هاي مختلف ناشي از دولتي بودن بانك‌ها، عملكرد بهينه و كارآمد در ارائه مجموعه خدمات پولي و مالي كمرنگ است.
وی تصریح کرد: تجربه سال‌هاي پس از ملي شدن بانك‌هاي كشور نشان مي‌دهد كه سيستم بانكي با انجام دادن خدمات دولتي از يك سو و درگير شدن در حجم كلان تامين منابع مالي دستگاه‌هاي دولتي از طرف ديگر و مهم‌تر از همه فعاليت در فضايي كه همواره سياست‌هاي پولي تابع سياست‌هاي مالي دولت بوده در عمل به بانك كارگزار دولت تبديل شده و در نتيجه كيفيت، سرعت و نوآوري در ارائه خدمات پولي و مالي مشتريان جاي خود را به سودآوري براي افزايش درآمدهاي كارگزاري دولت داده و در نتيجه ارائه خدمات صحيح و سريع اوليه مشتريان از سرعت و كيفيت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
این کارشناس تاکید کرد: اهداف و آمال براي تحقق توسعه اقتصادي كشورمان در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور باید به نظم در آید تا براساس اين سند بتوانیم شاهد رشد شتابان و مستمر اقتصاد کشور باشیم.
عظیم زاده با بيان اينكه رشد شتابان و رقابت سخت نيازمند موتور محركه قوي است، افزود: موتور محركه هر اقتصادي نهادهاي پولي و مالي هستند و چنانچه تحقق اهداف مذكور نيت ما باشد بايد از نهادهاي پولي و مالي توانمند و كارآمدي برخوردار باشيم.
وی تصریح با بیان اینکه آزادسازي شبكه مالي كشورهاي در حال توسعه، نشانگر آن است كه آزادسازي بخش مالي مي‌تواند روند توسعه اقتصادي را تسريع كند گفت: در سال‌هاي گذشته بيشتر كشورهاي در حال توسعه تحت تاثير تجارب موفق ديگر كشورها اقدام به آزادسازي شبكه‌هاي مالي خود كرده‌اند.
این کارشناس از بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين نهاد پولي نام برد و گفت: سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در اولويت برنامه‌ها قرار دارد و براساس آن بايد فضايي ايجاد شود تا مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مشاركت اساسي داشته باشند. او ادامه داد حضور مردم به اين معنا است كه بخشي از فعاليت‌هايي كه در اختيار دولت قرار دارد به مردم واگذار شود و از طرف ديگر بخشي از فعاليت‌هايي كه تا الان توسط مردم اجرا نمي‌شد، انجام گيرد.
وي ادامه داد: در سياست‌هاي كلي اصل 44 اين بخش‌خصوصي است كه نقش فعال و موثري را براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برعهده مي‌گيرد و براي اينكه بند ج به خوبي اجرا و اهداف متعالي سند چشم‌انداز تحقق يابد بخش خصوصي نيازمند حمايت جدي است.
عظیم زاده تاکید کرد: بانك‌هاي دولتي به عنوان يكي از فعالان مهم و اساسي در بورس اوراق بهادار شناخته مي‌شوند و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري متعددي متعلق به بانك‌ها در بورس فعال هستند. اين در حالي است كه كاركرد ديگر بانك‌ها حضور مستقيم و غيرمستقيم در امر سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي توليدي و صنعتي است.
وی اضافه کرد: در واقع نمي‌توان از سهم گسترده بانك و نقش موثر آنها در خصوص‌سازي و سياست‌هاي كلي اصل 44 صرف‌نظر كرد به گونه‌اي كه حجم عمده‌اي از عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي توسط اين شركت‌ها خريداري مي‌شود.
این کارشناس یادآور شد: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي با سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي در حال تاسيس و گسترش فعاليت‌ها در بازار اوليه در صنايعي كه مزيت نسبي دارند با همكاري و مديريت بخش خصوصي ضمن ايجاد اشتغال مولد و سودآوري براي خود و كشور به رونق كسب و كار و كارآفريني و جمع‌آوري سرمايه‌هاي سرگردان كمك كنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخش خصوصي با همكاري شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي براي جذب سرمايه اقدام به پذيره‌نويسي كنند به دليل پشتوانه قوي بانك‌ها شاهد استقبال گسترده سرمايه‌گذاران خواهيم بود به گونه‌اي كه شركت‌ بتواند سرمايه مورد نياز خود را به سادگي جذب كند.