رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
ميرتاج الديني: طرح انتزاع با قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرت دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی با قانون اخیرمجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام "سید محمدرضا میرتاج الدینی " در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: این طرح با تبصره 2 قانون تشکیل وزارت صنعت ،معدن و تجارت مغایرت دارد .
وی گفت : درتبصره 2 جزییات لایحه تشکیل وزارت صنعت ، معدن و تجارت آمده است : تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه تازه تاسیس با توجه به قوانین پنج ساله پنجم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع انسانی ،حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود .
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه طرح پیشنهادی انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی دارای مشکلات عدیده ای است ، تصریح کرد: نبود انسجام ملی در اجرا و عدم شفافیت درعملکرد و یا برخورد دوگانه در اجرای وظایف محوله می تواند موجب تغییر ساختارهایی شود که حاصله چند دهه تجربه است .
مخالفت دولت با طرح انتزاع
معاون رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به گستردگی وظایف جهاد کشاورزی در حوزه های مختلف تولید و نیز مصوبه دولت مبنی بر مخالفت با طرح انتزاع ، وزارت جهاد کشاورزی نیز خود علاقه مند و داوطلب چنین اختیاری نمی باشد.
حجت الاسلام میرتاج الدینی ،معتقداست: تقسیم وظایف دولت و خدشه دار نمودن در ساختارهای ملی که موجب اخذ تصمیمات جامع و به دوراز بخشی نگری در روند حوزه های تولید و تجارت است چالش های جدیدی را پیش روی خواهد آورد.
وی درباره تناقضات طرح انتزاع با وظایف ذاتی و ماموریت های وزارت صنعت ، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به ماده 24 قانون مقررات صادرات و واردات متولی اصلی نظارت برحسن اجرای تجارت خارجی کشور می باشد که در صورت تصویب طرح انتزاع عملا کشور با دو وزارت با دو مسئولیت تجارت روبرو خواهد شد که تکفکیک وظایف این دو از یکدیگر امکان پذیر نیست .
تغییر مواد برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرا است
به گفته حجت الاسلام میرتاج الدینی ، براساس مواد 102 و 105 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسئولیت سیاستگذاری ، تامین ، تولید و امور تجاری کشور دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار طبق مواد فوق الذکر می باشد که جدا سازی این دو از یکدیگر نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت که تغییر مواد آن نیازمند دو سوم آرا است .
معاون رئیس جمهوری سپس گفت :ساختار وزارت جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی و تخصصی آن با عنایت به شرح وظایف مندرج ، به طورعمده بر پایه نیازهای تولیدی شکل گرفته و انتقال یکباره کلیه مسئولیت های مرتبط با نظام بازرگانی و تجاری محصولات کشاورزی به آن وزارتخانه قطعا مشکلاتی را پدید آورده و تداوم برنامه ها و استرات‍‍ژی های تدوین شده در زمینه سند راهبرد ملی صادرات غیرنفتی و بسته های حمایتی دربخش محصولات کشاورزی را با مخاطرات جدی مواجه می نماید.
صنایع نساجی و فرش و طرح انتزاع
وی با بیان اینکه درهمه جای دنیا متولی این بخش یک دستگاه است، افزود:اما با این طرح حال دو دستگاه متولی خواهند بود که نزاع های جدیدی میان دو وزارتخانه پدیدار می شود که با شئون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در تضاد است .
حجت الاسلام میرتاج الدینی درباره بخشی از نتایج زیان انضمام مباحث مربوط به کالاهای خاص در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیرپنبه ، ارتباط مستقیمی با صنایع نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی این گونه اقلام می بایستی حتما با در نظر گرفتن نقطه نظرات وزارت صنعت ، معدن و تجارت صورت گیرد .
وی افزود: در زنجیره تولید پنبه ، فرش دستباف و منسوجات که 90 درصد آن مربوط به بخش صنعت ، معدن و تجارت (فرآوری ، تولید ، بازاریابی ، صادرات ، حمایت های تشویقی ، نظارت بربازار ) می باشد انتقال آن موجب تخریب در ساختارهای بوجود آمده ،می گردد .
معاون رئیس جمهوری با طرح این پرسش که آیا صنایع نساجی هم باید مشمول قانون انتزاع شود ؟ تصریح کرد :در ماده 22 قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش دستباف ایران دربازارهای جهانی توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تاکید موکد کرده است .
به گفته حجت الاسلام میر تاج الدینی ، 80 درصد مباحث آرد و نان مربوط به فرآوری ، تولید آنزیم ها ،آموزش ، نظارت برتولید ، تولید نشاسته ، تولید گلوتن ، اصناف ، بازرسی و غیره است که در حوزه صنعت ، معدن و تجارت قرار دارد و فقط تولیدگندم در حوزه کشاورزی است که به موجب ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه ، سیاستگذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد ، گندم و نان بر عهده شورای اقتصاد قرار داده و وزارت صنعت ، معدن و تجارت را به عنوان متولی تنظیم بازار نان تعیین نموده است .
وی ادامه داد : براین اساس رسیدگی به تخلفات جرایم تعزیرات مربوط به گندم ،آرد و نان را مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی قرار داده است،بنابراین تفویض اختیار این اموربه وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور می باشد و انتزاع در تعارض با وظایف حاکمیتی وزارتخانه متبوع است .
استانداردهای جهانی تولید محصولات کشاورزی و مجزا شدن صنایع تبدیلی از آن
این مقام مسئول دربخش دیگری از توضیحات خود تصریح کرد: قواعد و استانداردهای جهانی ، تولید محصولات کشاورزی را از صنعت تبدیلی آن مجزا دانسته و برای هر کدام تعاریف مشخصی دارد که محصولات صنایع کشاورزی با این انتزاع عملا با سیستم طبقه بندی جهانی دچار تعارض خواهند بود .
معاون پارلمانی رئیس جمهوری یادآور شد :با توجه به شرح وظایف خطیر وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت تولید و تامین نهاده های مرتبط که طیف وسیع محصولات این بخش شامل محصولات زراعی ، باغی ، محصولات گلخانه ای ، جنگلی ، مرتعی ، شیلات و آبزیان ، دام ، طیور ،پرندگان و فرآورده های استحصالی از آنها و فرآوری محصولات کشاورزی رادر بر می گیرد ، افزودن مسئولیت و وظایف جدید تحت عنوان یکپارچه سازی و یا مدیریت کلیه عوامل موثر بر تولید ، توزیع بازاریابی و صادرات و واردات محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه که هر کدام از آنها مقوله ای پیچیده بوده و به تخصص وی‍‍‍‍‍ژه ای نیازمند می باشد ، منطقی نیست .
وی دیدگاه های خود را با این پرسش ادامه داد و گفت :به طورکلی این سوال اساسی مطرح است که آیا تجمیع کلیه مسائل تولید ،فرآوری ، انبار داری و نگهداری ، حمل ونقل، تنظیم بازار ، بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی که هریک از آنها بحث های تخصصی خود راطلب می کند نسخه شفابخش محصولات کشاورزی تلقی می گردد ؟ که با توجه به امرتولید محصولات کشاورزی تحت الشعاع تجارت داخلی وخارجی آن قرارگرفته و توجه متولیان امر به کشاورزی معطوف به تجارت آن شده ، تولید آسیب خواهد دید و حمایت از تولید و برنامه ریزی برای آن آسیب جدی خواهد دید .
حجت الاسلام میرتاج الدینی تاکید کرد:از مواد قوانین برنامه پنجم توسعه دربخش کشاورزی قانون افازیش بهره وری ، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشخص است که نیازهای وزارت جهاد کشاورزی به صورت مصرح دراین قانون دیده شده است بنابراین تصویب طرح مذکور طی بند های 2، 3،4،5،7،طرح انتزاع در واقع پرداختن مجدد به قوانین تکراری و توضیح واضحات است .
پرداختن به امور تجاری ، وزارت جهاد را دچار دو گانگی می کند
وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی براساس ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی حسب مورد می توند به سهولت از اختیارات قانونی خود برای حمایت از بخش کشاورزی استفاده کند بنابراین پرداختن به امور تجاری ، سرمایه گذاری و تولید که بنا برنص صریح قوانین موجود متولی آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت می باشد علاوه بردوری وزارت جهاد کشاورزی از وظایف قانونی خود منجر به دو گانگی و عدم وحدت رویه در سیاست گذاری ها خواهد شد .
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظایف متعدد و متنوعی در زمینه های ترویج کشاورزی ،یکپارچه سازی زمین های کشاورزی ، آموزش کشاورزی،بهینه سازی تولیدمحصولات کشاورزی،افزایش سطح زیرکشت و تقویت و انجام اتحادیه انجمن های کشاورزی را عهد دار است و کارهای زیادی دراین زمنیه باقی مانده است که باید به جای اضافه نمودن بار مسولیت ها می بایست تدابیری برای توسعه این گونه امور اندیشید .
وی افزود:قانونگذاران با وضع قوانین دقیق ومشخص حیطه مسئولیت ها و اختیارات و وظایف هر سازمان را مشخص نموده اند ، وزارت جهاد کشاورزی با طرح انتزاع خود اقدام به افزایش حوزه فعالیت ها و اختیارات خود نموده و تجارب گذشته نشان داده که این افزایش اختیارات به صورت کمی ،باعث کاهش کیفیت خدمات رسانی و نظارت بر اجرا خواهد بود./گ
