بانك مركزي جمهوري اسلامي از ابتدا تاكنون

به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران،با گذشت بالغ بر 50 سال از تاسيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانك با فراز و نشيب هاي فراواني روبرو بوده و در سالهاي پرتلاطم رخدادهاي انقلاب اسلامي، جنگ و بازسازي نقش بسزايي در حفظ ثبات مالي و اقتصادي كشور و تداوم فعاليت واحدهاي توليدي كشور داشته است.
بانكداري در جهان آغاز بانكداري زماني آغاز شد كه داد و ستد و مبادله كالا بين مردم شروع و حتي با گسترش تجارت پيش از آنكه پول به مفهوم جديد مورد استفاده قرار گيرد، نياز به خدمت موسسات بانكي محسوس تر گشت و احتياج به يك وسيله پرداخت سنجش ارزشها و به ويژه وصول مطالبات از مشتريان دور و نزديك با وجود خطرات ناشي از نقل و انتقال پول ايجاب مي كرد كه اين فعل و انفعال توسط موسساتي بنام بانك انجام گيرد.
كلمه بانك اصطلاحي است قديمي كه از واژه آلماني Bank به معناي نوعي شركت اخذ و رواج يافته و شايد هم از كلمه Bank كه يك لغت ايتاليايي و به معناي نيمكت صرافان بكار برده مي شد اشتقاق يافته است.
در هر حال بانك يا همان موسسات صرافي آن روز با همان نام و روش ممكن به تدريج سازمان يافته و مركز كليه فعاليت هاي پولي و اعتباري بانكهاي امروزي شده اند.
*** تاريخچه بانكداري در ايران
قبل از دوره هخامنشي، بانكداري به طرز ابتدايي مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشيان بازرگاني رونق يافت و پول مسكوك رواج يافت.
معروفترين اين بانكها اجيبي بود كه به مهاجرين يهويد مقيم بابل تعلق داشت و كليه امور بانكي از قبيل سپرده، اعطاي وام و رهن گرفتن املاك مي پرداخت و سرمايه آن براي خريد و فروش منازل، احشام، غلامان كشتي هاي حامل كالا بكار مي افتاد.
اولين بانكي كه در ايران تاسيس شد، بانك جديد شرق بود كه مركزش در لندن و حوزه عملياتيش مناطق جنوبي آسيا بود. اين بانك بدون تحصيل هيچ گونه امتيازي در سال 1266 شمسي در شمال شرقي ميدان توپخانه در محل بانك بازرگاني (تجارت فعلي) شروع به فعاليت كرد و براي جلب مشتريان در شروع فعاليت به حساب جاري معادل 2/5 درصد و به حساب سپرده هاي ثابت به مدت 6 ماه 4 درصد و يكسال 6 درصد سود مي داد.
بانك با اين اقدام خود در بازار پولي 12 درصد از نرخ بهره را پايين آورد و براي اولين بار اقدام به انتشار نوعي پول كاغذي به صورت حواله عهده خزانه بانك براي مبالغ بيش از 5 قران و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال 1267 در مقابل دريافت 20000 ليره انگليسي كليه شعب و اثاثيه بانك را به بانك شاهي واگذار نمود كه اين بانك تا بهمن ماه سال 1327 شمسي فعاليت داشت.
پس از واگذاري امتياز تاسيس بانك شاهي ايران به رويترز يكي از اتباع روسيه به نام ژاك بولياكوف پيشنهاد تاسيس بانك استقراضي ايران را داد.
در سال 1269 شمسي با اين شخص موافقت گرديد كه اجازه تاسيس انجمن استقراضي ايران به مدت 75 سال با حق انحصاري حراجي عمومي به او داده شود و ضمنا از پرداخت هرگونه مالياتي معاف گرديد جز آنكه 10 درصد عوايد حاصله را به خزانه دولت بپردازد.
بعدها انجمن استقراضي ايران تبديل به بانك استقراضي ايران گرديد.
بانك مزبور برخلاف بانك شاهي فقط قسمت هاي شمالي ايران را حوزه فعاليت خود قرار داده بود و كمتر به امور بانكي در جنوب مي پرداخت. اين بانك در تاريخ 22 مرداد سال 1331 شمسي به دولت واگذار شد.
و اما نخستين بانك ايراني بانك سپه بود كه در چهارم ارديبهشت سال 1304 در چند دكه واقع در گذر تقي خان با سرمايه اوليه آن به مبلغ 388395 ريال موجودي صندوق بازنشستگي درجه داران ارتشي بود تشكيل و شروع به فعاليت نمود.
*** تشكيل بانك مركزي
درپي گذشت زمان و رشد بي رويه بانكهاي ناشر اسكناس و عدم نظارت قانوني دولت بر عمليات بانكي، موجب گرديد تا بانكها از موازين لازم براي ايجاد تسهيلات اعتباري و پرداخت وام تجاوز كرده و حتي حمايت مالي شركت هاي سهامي را بدون محدوديت و بي توجه به عواقب آن در سيستم بانكي پذيرا شوند.
تندروي در اعطاي اعتبارات و زياده روي در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشكستگي بانكها يكي پس از ديگري گرديد به طور يكه دخالت نظارت دولت را مستقيم در كا بانكداري عملي گردانيد.
نياز جوامع به پويايي بانكهاي تخصصي كه معلول رشد صنعت و پيشرفت اقتصاد كشورها بود، سبب شد كه در راستاي نظارت دولت بر عمليات بانكي، انتشار اسكناس را هم بطور انحصاري با تاسيس بانك مركزي برعهده گيرد و نظارت مستقيمي هم از طرف قانونگذار بر بانكهاي ناشر اسكناس نيز اعمال گردد. با اين روش قانوني تعدد بانكهاي ناشر اسكناس سير و مدت را طي كرد.
بعد از جنگ جهاني اول بحرانهاي پولي در كشورهاي مختلف موجب اعتقاد بيشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسكناس شد.
از اوايل قرن بيستم كشورها پذيرفتند كه وجود بانك ناشر اسكناس يا بانك مركزي در هر كشوري مي توانند با حفظ ارزش پول و تنظيم حجم اعتبارات و اعمال سياست هاي پولي و نظارت بر عمليات كليه بانكهاي تجاري و تخصي از بروز بحران هاي پولي جلوگيري كرده و نقش اساسي را در رشد با توسعه اقتصادي كشور ايفا نمايند.
در ميان تمامي كشورها تاريخچه نخستين بانك مركزي دنيا يعني بانك انگلستان به قرن هفدهم ميلادي باز مي گردد.
*** "تشكيل بانك مركزي ايران"
قانون پولي و بانكي كشور در تاريخ هفتم خرداد 1339 تصويب شد. طبق فصل دوم قانون مذكور، كليه امور مربوط به چاپ اسكناس و ضرب سكه و پشتوانه آن به بانك مركزي محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسكناس كه قبلا به موجب قانون مصوب 30 تير 1333 با هيئت مشتركي بود، منحصرا به بانك مركزي ايران واگذار گرديد.
اصولا بدنبال تفكيك عمليات تجاري از چاپ اسكناس و سياست هاي پولي و اعتباري، لزوم ايجاد بانك مركزي ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليت هاي بانكهاي كشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمت ها، حفظ ارزش پول، كنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس اندازهاي كشور به سوي سرمايه گذاري هاي مولد مطرح شد.
بدين ترتيب، بانك مركزي ايران در تاريخ 18 مردادماه 1339 با سرمايه 6/3 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تاسيس گرديد.
*** حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي
انتشار اسكناس و ضرب سكه هاي فلزي رايج كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي و وضع مقررات مربوط به آن، نظارت بر معاملات طلا، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور، تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور، نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، تنظيم حجم اعتبارات بانكي و ايجاد هماهنگي متناسب با نيازهاي پولي كشور با نگهداري از حساب هاي كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت نگهداري كليه ذخاير ارزي و طلاي كشور، نمايندگي دولت در سازمانهاي مالي و بين المللي، در اختيار داشتن تصدي تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتي، انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجراي قراردادهاي پولي، مالي، بازرگاني و ترانزيتي دولت و ساير كشورها، از جمله وظايف بانك مركزي تعريف شده است.
اما مجمع عمومي، شوراي پول و اعتبار، هيئت عامل، هيئت نظارت اندوخته اسكناس و هيئت نظار از اركان بانك مركزي است كه هركدام وظايف جداگانه اي به عهده دارند.
خزانه جواهرات ملي نيز كه در سال 1334 ساخته و سال 1339 با تاسيس بانك مركزي ايران افتتاح و به اين بانك سپرده شده و پشتوانه اسكناس و مسكوك كشور بشمار مي رود.
پژوهشكده پولي و بانكي و همچنين موسسه عالي بانكداري نيز از جمله نهادهاي وابسته به بانك مركزي جمهوري اسلامي محسوب مي شوند./عب