ديپلماسي نفت ايران نياز به بازنگري دارد

سيد عماد حسيني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: قراردادهاي جديد نفتي در جريان تدوين اين نظام نامه معني مي يابد و بايد در قالب اين نظام نامه طرف هاي قرار داد مورد ارزيابي قرار گيرند.
وي افزود: قابليت طرف هاي قرارداد بايد مطالعه و ضمانت اجرايي آنها محاسبه شود و نبايد شركت هايي كه در كشورهاي ديگر نمي توانند پروژه دريافت كنند به ايران سراريز شوند.
اين نماينده مجلس با اشاره به تحريم ها تصريح كرد: در اين شرايط شايد عده اي بخواهند از وجود تحريم ها به نفع خود استفاده كنند و پروژه هاي نفتي را تصاحب كنند، با مطالعه بر رفتار و عملكرد اين شركت ها مي توان با قدرت بيشتري در قراردادها حضور يافت.
به گفته حسيني در هر نوع از قراردادهاي نفتي اعم از متقابل، مشاركت و يا فاينانس بايد تعهد اجرايي فراهم شود.
وي با اشاره به سرمايه گذاري هاي مورد نياز در نفت اعلام كرد: مخازن نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارد و براي باز توليد اين منابع نيازمند سرمايه گذاري هستيم.
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس اضافه كرد: وزارت نفت بايد از اعتبارات توسعه استفاده كند و در قانون برنامه پنجم در ماده 229 به خوبي اين موضوع مدنظر قرار گرفته است ولي دولت در بودجه سال 90 اين ماده را اجرا نكرد.
حسيني گفت: در ماده 229 برنامه پنجم ده درصد از سهم فروش نفت بايد براي پارس جنوبي، توليد صيانتي و جمع آوري گازهاي همراه نفت صرف شود.
در صورتيكه در بودجه 90 اين 10 درصد براي بودجه كل وزارت نفت لحاظ شد كه اين ميزان از سوي مجلس به مقدار 14 درصد افزايش يافت.
وي ايجاد انگيزه را براي توسعه ميادين مشترك از سوي دولت ضروري دانست و گفت: اكنون دولت و مجلس از آينده توسعه نفت غافل اند و براساس فرمايشات مقام معظم رهبري خام فروشي نفت بايد كاهش يابد./ک