معترضان جنبش وال استريت: جمهوري خواهان و دموکرات ها دو روي يک سکه اند

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني ريل نيوز، تظاهرکنندگان ضدسرمايه داري در شهر ديميونز، مرکز ايالت آيووا، با مشت به ديوارهاي شيشه اي يکي از مراکز انجمن هاي حزبي مي کوبيدند و شعار مي دادند، ما را به داخل راه دهيد. آنان همچنين شعار مي دادند، ما 99 درصد هستيم.

 تظاهرکنندگانِ وابسته به جنبش اشغال، اخيراً نامزدهاي دو حزب ياد شده در انتخابات رياست جمهوري آمريکا در سال 2012 ميلادي، هدف قرار داده اند . برگزار کنندگان اين تظاهراتِ اعتراضي در ايالت آيووا، حرکتِ اخير خود را اشغال دفاتر انجمن هاي حزبي و ستادهاي انتخاباتي نامگذاري کرده اند.

روي بعضي از پلاکاردها و پوسترهاي تظاهرکنندگان نوشته شده بود: "شرکت هاي بزرگ، مردم نيستند" يا "جمع آوري پول (کمک هاي مالي به ستادهاي انتخاباتي) با سخنراني براي مردم، فرق مي کند". روي پلاکارد ديگري نوشته شده بود، "ما از اعضاي حزب دمکرات يا جمهوريخواه امريکا نيستيم، بلکه ما عضو جنبش اشغال هستيم".

اين فرصتي عالي به دست مي دهد که ما در برابر سياستمداران آمريکايي که توسط پول ها و سرمايه هاي شرکت هاي بزرگ اين کشور، حمايت مي شوند، موضع گيري کنيم و از نفوذ بيش از حد اين شرکت ها و سرمايه هايشان در انتخابات امريکا، انتقاد و شکايت کنيم.

 ما صرفاً مسائل و موضوعاتي را مطرح مي کنيم که براي نود و نه درصد از شهروندان آمريکايي، مهم است. ما تلاش خواهيم کرد از حضور گسترده ي رسانه ها در اين ايالت براي مطرح کردن مواضع خود در خصوص لزوم خارج کردن سرمايه ها و پول هاي شرکت هاي بزرگ از دولت آمريکا و انتخابات اين کشور و همچنين نياز به ايجاد اصلاحات در قوانين مربوط به اعطاي کمک هاي مالي به ستادهاي انتخاباتيِ نامزدها، استفاده کنيم. ما نه تنها تلاش خواهيم کرد دفاتر مرکزي انجمن هاي حزبي را در اين ايالت اشغال کنيم، بلکه به دنبال اشغال مقرهاي ستادهاي انتخاباتي هريک از نامزدها نيز خواهيم بود.

در دفاتر مرکزي هر يک از دو حزب جمهوريخواه و دمکرات در ايالت آيووا و ساير ايالت هاي آمريکا، مردم، نمايندگاني را که بايد در کنوانسيون ملي هر يک از دو حزب براي رأي دادن به نامزد اصليِ مورد نظر آن حزب شرکت کنند، انتخاب مي کنند. عناوين اخبار در اينترنت حاکي از ورود هوادران نهضت اشغال به آيووا از سراسر آمريکا بوده است. تظاهرکنندگانِ "اشغال" نيز براي خود، انجمن انتخاباتي تشکيل دادند که آن را انجمن حزب «مردم» نام نهادند.

شرکت کنندگان در اين نشست، نگراني هاي خود را درباره نامزدهاي انتخاباتي مطرح کردند. سپس گروه هاي مختلف براي برنامه ريزيِ تظاهراتِ اشغال و طراحي حرکت ها به منظور هدف قرار دادن ستادهاي انتخاباتي هريک از نامزدها، تشکيل شد. البته هدفِ تظاهرکنندگان، صرفاً ستادهاي انتخاباتيِ نامزدهاي حزب جمهوريخواه نبود.  شماري از تظاهرکنندگان در مقابل ستادهاي انتخاباتيِ برخي از نامزدهاي حزب جمهوريخواه، توسط نيروهاي پليس دستگير شدند. همچنين برخي ديگر از تظاهرکنندگان، در برابر شعبه بانک ولزفارگو در دموينز و شمار ديگري نيز در مقابل ستاد انتخاباتي حزب دموکرات در آيوا، بازداشت شدند.

به گفته مردم معترض آمريکا، جمهوريخواهان و دمکرات ها، دو روي يک سکه اند (هر دو ماهيت واحد دارند).  نه تنها هر دو حزب ياد شده، بلکه تمامي سيستم (سياسي در امريکا) با دلارهاي شرکت هاي بزرگ، فاسد شده است. وي افزود، اکنون قانوني در آمريکا وجود دارد که شرکت هاي بزرگ، تحت عنوان «شرکت شهروندان متحد» مجاز اند بدون هيچ محدوديتي، پول ها و سرمايه هاي خود را به ستادهاي انتخاباتي نامزدها و سامانه انتخاباتي آمريکا سرازير کنند.

اين سياستمداران، توسط شرکت هاي بزرگ، خريداري شده و تمامي هزينه هاي مربوط به مبارزات انتخاباتي آنان را نيز همين شرکت ها مي پردازند. از همين رو، تفاوتي نمي کندکه سياستمدارِ شرکت کننده در انتخابات، دموکرات يا جمهوريخواه باشد، زيرا اصولاً شما نامزدهايي داريد که نماينده منافع وال استريت (بازارهاي بورس آمريکا) و منافع يک درصدِ ثروتمند جامعه اند. اين در حالي است که اين سياستمداران، بايد نماينده ي منافع مردم معمولي باشند که آنان را با آراء خود انتخاب کرده اند، زيرا اين مردم، 99 درصد جامعه ي اين کشور را تشکيل مي دهند.

برخي از اعضاي جنبشِ اشغال، از مردم آيووا خواسته اند تا آراء ممتنع يا سفيد به صندوق ها بياندازند تا نشان دهنده عدم اعتماد آنان به سياستمدارانِ حافظ منافع شرکت هاي بزرگ از سوي هر دو حزب اصلي اين کشور باشد. ديويد دوئرتي در خاتمه افزود: در حالي که فعاليت هاي مربوط به انتخابات رياست جمهوريِ آمريکا و انتخابات مقدماتي حزبي در سراسر اين کشور گرم تر و جدي تر مي شود، انتظار مي رود، حرکات و تظاهرات بيشتري از سوي تظاهرکنندگان ضدسرمايه داري و اعضاي جنبشِ اشغال، در انتخابات آتي در ساير ايالت هاي مختلفِ آمريکا نيز با جديت بيش از پيش، پيگيري شود./ا