دادگاه بیمه ایران در بخش استانداری به کجا رسيد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اختلاس بيمه ايران پس از گذشت مدتي كوتاه از دادگاه‌هاي اختلاس 3000 ميلياردي رو شد و جلسات متعددي به رسيدگي به پرونده متهمان اين فساد مالي اختصاص يافت.

بر اساس اين گزارش از جلسه ششم دادگاه اختلاس بیمه، پای استانداری تهران به میان آمد و اینگونه به نظر می رسد که یکی از متهمان پرونده بیمه یعنی «ج.الف» باعث ارتباط بیمه ایران با استانداری تهران شده است.

در این قسمت پرونده به طور زنجیره ای معاون عمرانی استانداری، دفتر فنی استانداری، دفتر پشتیبانی استانداری و برخی از کارکنان استانداری به جرایم عدم پرداخت عوارض اتباع خارجی، افزایش محدوده شهری لواسان، دریافت مازاد بر تعرفه از معدن داران تهران و حومه و همچنین دریافت رشوه و مشارکت در اختلاس پای میز محاکمه حاضر شدند.

در جلسات متعدد دادگاه نماینده دادستان در پرونده بیمه ایران و استانداری مدام شبکه ای بودن این زنجیره را یادآور می شود ولی متهمان همگی می گویند که این موضوع صحت ندارد و به هیچ عنوان به صورت شبکه ای تخلفات صورت نگرفته است.

با نگاه اجمالی به پرونده درمی یابیم که شاید نه از روی عمد بلکه بدون اطلاع هریک از متهمان، تخلفات گسترده با مشارکت هر یک در بخشی اتفاق افتاده است.

متهم ردویف اول بخش استانداری «ی.د» معاون عمرانی استانداری تهران است که به اتهامات وی دریافت رشوه 200 میلیون تومانی، عدم پرداخت عوارض اتباع خارجی به مبلغ  940 میلیارد و 14 میلیون ریال، اختلاس 5 میلیاردی از شرکت انبارداران فجر، افزایش محدوده شهری لواسان و دریافت تعرفه مازاد از معدن داران تهران و حومه در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی شد.

* متهم« ی.د»مبالغ دریافتی هبه بود!

وی هیچ یک از اتهامات را وارد نداست و ضمن رد آنها اظهار داشت: بسیاری از این مبالغ قانونی بودند و برخی دیگر به صورت هبه و هدیه به استانداری برای تامین بودجه های جاری آن تعلق می گرفت.

پس از وی «م. خ» یکی از کارکنان استانداری متهم دیگر این پرونده به اتهام وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتی از معدن‌داران و شرکت در اختلاس یک میلیارد و  250 میلیون تومانی مورد سوال قرار گرفت. «م.خ» نیز اتهاماتش را نپذیرفت و گفت: استاندار و معاونانش از قبل در جریان گرفتن پول از معدن‌داران بودند.

در این میان قاضی مدیر خراسانی درباره بخشی از بازجویی انجام شده از «م. ت» شخص اول استانداری، اظهار داشت: از این فرد سؤال می‌شود که شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتید یا خیر؟ و ایشان مدعی می‌شود که من شخصا وجهی را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از سالیان قبل که آقای «ی.د» معاون بوده است مبالغی را از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استاندار قرار داده که خرج امور استانداری شود.

«م.ت» استانداری مرتکب تخلف نشده است

قاضی گفت: «م.ت»در بخش دیگری از اظهاراتش می‌گوید به من عنوان شده بود که اینها جنبه هبه و هدیه از سوی افراد خیر را دارد اما من بعداً که از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف کردم که می‌توانید برای مشخص شدن آن به دفتر هزینه‌کرد استانداری مراجعه کنید.

در ادامه جلسات دادگاه اختلاس بیمه ایران در بخش استانداری متهم «م .ب»  یکی از کارمندان سابق استانداری به اتهام وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنین اختلاس مبلغ 339 میلیون تومان حاصل از وجوه اخذ شده‌ از معدن‌داران در دفاع از خود گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدن‌داران مبلغی نمی‌گرفتیم.

در ادامه جلسات دادگاه، پراتهام ترین متهم این پرونده یعنی متهم «د.س» به اتهامات پرداخت رشوه یک میلیارد و 50 میلیون تومانی، کلاهبرداری از طریق اخذ تسهیلات بانکی با صدور فاکتورهای سوری به مبلغ 232 میلیارد و 205 میلیون ریال از بانک ملی به اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید از طریق اخذ تسهیلات ارزی به ارزش ریالی بیش از 505 میلیارد ریال جهت خرید مواد اولیه در حالی که واحد تولیدی مناسب نداشته و اصلا مواد اولیه وارد نشده است، خرید و فروش غیرقانونی ارز، پول‌شویی، عضویت در شبکه اختلاس، به کارگیری غیرمجاز اتباع غیرخارجه و  به کارگیری تجهیزات ماهواره در جایگاه حاضر شد و پای افراد مهمی را به این پرونده باز کرد.

وی از متهمان اقتصادی و با ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت رشوه اقدام به اخذ تسهیلات مختلف کرده و مسئولان بانکی نیز بدون در نظر گرفتن وضعیت بدهی‌های وی با وجود معوق‌شدن بدهی‌های قبلی تسهیلات جدیدی به او پرداخت کرده است.

متهم «د. س» با رد اتهامات خود گفت: سال ۸۶ از طریق آقای «ی.د» معاون استاندار با «ج الف» آشنا شدم. وی به واسطه ارتباط با «م .ر» رئیس وقت دیوان محاسبات بار‌ها مرا به دفتر برد و گفت من از دوستان «م.ر» هستم. من مشکلی با این شرکت داشتم که حق من و بیت‌المال را ضایع کرده بود.

* یکی از معاونان «م.ر» بارها مرا در حال باج دادن به «ج.الف»  دیده است

وی افزود: آنها رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتند و یکی از معاونان «م ر» که بار‌ها مرا در حال باج دادن به «ج.الف» با مبالغ ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان دیده بود بعد از اینکه موضوع را فهمید ترتیب ملاقات من با «م .ر» را فراهم کرد. به نهاد ریاست جمهوری رفتم و موضوع را به «م .ر» گفتم که «ج. الف» از سوی وی از من پول گرفته و حتی با همسرت به خانه من می‌آمده است.

همچنین «ج .الف» به قدری خود را نزدیک به این خانواده می‌دانست که وقتی فرزندان «م . ر» از دبی می‌آمدند با ماشین من به فرودگاه می‌رفت تا آنها را به خانه بیاورد.

متهم گفت: اگر اسم «م. ر» نبود امکان نداشت که به «ج.الف» پول بدهم.

* وقتی متهم «م.ت» انتظار تقدیر دارد!

درادامه متهم «م. ت» رئیس شعبه مرکزی بانک ملی به اتهام دریافت ۴ میلیارد ریال رشوه از متهم دیگر پرونده به نام «د. س» به دادگاه احضار شد و گفت: به جای تقدیر و قدردانی از من ۸ جلسه به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدم.

پس از این متهم «ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی به اتهام دریافت رشوه 70 میلیون تومانی در دفاع از خود گفت: اتهامات را قبول ندارم.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات «الف.م» کارمند سابق استانداری تهران رسید. این فرد به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال متهم شد. متهم «الف. م» در دفاع از خود گفت: من به هیچ عنوان اتهامات وارد شده را قبول ندارم.

در ادامه جلسات دادگاه بیمه ایران در بخش استانداری متهم «ع.ع» به خاطر این که مدیرعامل تعاونی بود،  چک‌هایی را با منشأ دولتی را نقد کرده بود و به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 3 میلیونو 800 هزار تومان در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم و از دادگاه تقاضای برائت دارم و من از نیت مجرمانه مدیرانم با خبر نبوده‌ام.

در بخش دیگر رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بیمه ایران در بخش استانداری متهم «ک. الف» به اتهام عضويت در شبكه و اختلاس از شركت بيمه با تحصيل مال نامشروع به مبلغ 653 ميليون و 800 هزار ريال از آقاي «ج .الف»، اخذ رشوه به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان از آقاي «م - ج»، دريافت رشوه به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي «ذ. گ» و نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره در دادگاه حاضر شد و گفت: فقط اتهام استفاده از ماهواره را قبول دارم و مابقی اتهامات راقبول ندارم.

پس از آن « م.الف» خواهرخوانده آقای خاص «ج. الف» تفهیم اتهام شد، وی  ساکن تهران بوده و دارای دفتر نمایندگی بیمه ایران بوده است‌، گفت: اولین اتهامی که متوجه خانم «م . الف» است عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاه‌برداری و اختلاس است.

وی گفت: این فرد همچنین در اتهامات خود تحویل مال نامشروع به مبلغ 219 میلیون تومان را در قالب انتقال سند یک ویلا در منطقه اوشان به «ج.الف» را دارد. «م . الف» آخرین اتهامش پولشویی و بنابر اعلام برخی از متهمان این پرونده، وی از مرتطبتین «ج .الف» مربوط به «ج.الف» در این پرونده است.

در ادامه رسیدگی به اتهامات «م.الف» خواهرخوانده «ج.الف» این فرد در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر قبول یا رد کیفرخواست صادر شده علیه وی گفت: من این کیفرخواست را به هیچ عنوان قبول ندارم.

بر اساس این گزارش و در ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران کیفر خواست «س. ح» را مبنی بر عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی قرائت شد و این متهم اظهار داشت: این متهم نقش مؤثری در گردش پول در حساب سایر متهمان داشته است. «ج. الف» با افتتاح حساب خود و دیگران نسبت به چرخش و تطهیر پول‌ها اقدام می‌کردند.

* روند رسیدگی ها ادامه دارد

گفتنی است؛ تا کنون به اتهامات 10 نفر از متهمان پرونده بیمه ایران در بخش استانداری رسیدگی شده و در مجموع بخش استانداری پرونده بیمه ایران برای 29 متهم کیفرخواست صادر شده است که در جلسات بعدی به اتهامات 20 نفر باقیمانده رسیدگی خواهد شد./پ3