قاضی پرونده جنجالی بیمه ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
کیفر خواستی علیه (م.ر) به این دادگاه ارجاع نشده/ فاش کردن اسامی جرم است
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: انتساب هر گونه اتهام نسبت به مسئولان دولتی بدون صدور کیفر خواست فاقد وجاهت قانونی است و رسانه ها نباید اسامی افراد را به صورت کامل منعکس کنند.
سیامک مدیر خراسانی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تحلیل روند برگزاری دادگاه های رسیدگی به پرونده متهمان این فساد مالی، اظهار داشت: تاکنون به اتهامات 10نفر از متهمان این پرونده رسیدگی شده و ادامه بررسی ها طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران ادامه داد: روند بررسی ها در مورد 20 متهم دیگر این پرونده ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود ظرف یک ماه آینده احکام هر یک از متهمان صادر و این پرونده به مراحل نهایی برسد.
مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که اعلام اسامی برخی مدیران دولتی از سوی متهمان این پرونده وجاهت قانونی دارد یا خیر، افزود: در این دادگاه نام بردن از هر یک از مدیران دولتی توسط متهمان مصداق اعلام جرم علیه آنها نیست.
وی تصریح کرد: متهمانی که به هر دلیلی اسامی افراد خاص یا نهادهای دولتی را می برند باید با ادله کافی مسایل را اثبات کنند در غیر صورت بر جرایم آنها اضافه خواهد شد، ضمن این که نمی توانیم بدون مدارک مستند دیگران را متهم کنیم.
مدیر خراسانی تاکید کرد: بر اساس قانون اسامی هیچ یک از متهمان نباید از سوی رسانه ها به صورت کامل مطرح شود و همه اسامی اعم از متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه از آنها نام برده می شود باید به صورت اختصاری درج و منعکس شوند.
مدیر خراسانی تاکید کرد: فاش کردن نام متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه نامی از آنها برده می شود جرم است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتساب برخی اتهامات به مدیران خاص دولتی صحت دارد یا خیر، تاکید کرد: اطلاعی از این مساله ندارم و هر کدام از متهمان با کیفر خواست مشخصی به جایگاه فرا خوانده می شوند و من در مورد افرادی که کیفر خواستی علیه آنها صادر نشده نظری اعلام نمی کنم.
قاضی پرونده جنجالی اختلاس بیمه ایران خاطرنشان کرد: در مورد(م.ر) پرونده ای به این دادگاه ارجاع نشده و تا زمانی که جرمی محرز نشود نمی توانیم فردی را متهم کنیم./پ3
قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران ادامه داد: روند بررسی ها در مورد 20 متهم دیگر این پرونده ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود ظرف یک ماه آینده احکام هر یک از متهمان صادر و این پرونده به مراحل نهایی برسد.
مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که اعلام اسامی برخی مدیران دولتی از سوی متهمان این پرونده وجاهت قانونی دارد یا خیر، افزود: در این دادگاه نام بردن از هر یک از مدیران دولتی توسط متهمان مصداق اعلام جرم علیه آنها نیست.
وی تصریح کرد: متهمانی که به هر دلیلی اسامی افراد خاص یا نهادهای دولتی را می برند باید با ادله کافی مسایل را اثبات کنند در غیر صورت بر جرایم آنها اضافه خواهد شد، ضمن این که نمی توانیم بدون مدارک مستند دیگران را متهم کنیم.
مدیر خراسانی تاکید کرد: بر اساس قانون اسامی هیچ یک از متهمان نباید از سوی رسانه ها به صورت کامل مطرح شود و همه اسامی اعم از متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه از آنها نام برده می شود باید به صورت اختصاری درج و منعکس شوند.
مدیر خراسانی تاکید کرد: فاش کردن نام متهمان و یا افرادی که به هر دلیلی در دادگاه نامی از آنها برده می شود جرم است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتساب برخی اتهامات به مدیران خاص دولتی صحت دارد یا خیر، تاکید کرد: اطلاعی از این مساله ندارم و هر کدام از متهمان با کیفر خواست مشخصی به جایگاه فرا خوانده می شوند و من در مورد افرادی که کیفر خواستی علیه آنها صادر نشده نظری اعلام نمی کنم.
قاضی پرونده جنجالی اختلاس بیمه ایران خاطرنشان کرد: در مورد(م.ر) پرونده ای به این دادگاه ارجاع نشده و تا زمانی که جرمی محرز نشود نمی توانیم فردی را متهم کنیم./پ3
