رودهن/
تغییر كاربری غیرمجاز مهمترین عنوان مجرمانه در شهرستان دماوند است
رئیس دادگستری شهرستان دماوند، مهمترین عنوان مجرمانه شهرستان دماوند را تغییر كاربری غیرمجاز دانست و گفت: در حال حاضر حدود 743 پرونده مربوط به تغییر كاربری غیرمجاز در جریان رسیدگی است.
مجتبی محمدی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران رودهن اظهار داشت: با توجه به فاصله اندك شهرستان دماوند به پایتخت و شرایط اقلیمی مطلوب این منطقه، افراد بسیاری تمایل به اقامت موقت و فصلی در شهرستان دارند و با خریداری زمین های كشاورزی، مبادرت به خرد نمودن اراضی وسیع كشاورزی و تغییر كاربری آن می كنند.
وی افزود: تغییر كاربری اراضی كشاورزی جرم تلقی می شود، از این رو جهاد كشاورزی به عنوان نماینده دولت در این خصوص علیه افراد طرح شكایت می كند كه نهایتا حكم قلع و قمع از سوی دادسرا برای فرد متخلف صادر می شود.
رییس دادگستری شهرستان دماوند، گفت: در سال گذشته 136 مورد رای قلع و قمع برای تغییر كاربری و 199 مورد رای به اعاده وضع به سابق و برگردان وضعیت زمین به اراضی كشاورزی صادر شد.
محمدی خاطر نشان كرد: در حال حاضر راهكاری قانونی برای حفاظت از اراضی زراعی در حال اجراست، بطوریكه ماموران جهاد كشاورزی به عنوان ضابطان خاص موظفند به محض مشاهده هر گونه تغییر كاربری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و احداث بنای غیرمجاز، راسا با مجوز از دادستانی اقدام و در بدو عملیات مبادرت به قلع و قمع نمایند.
رییس دادگستری شهرستان دماوند در خصوص تصرف اراضی منابع طبیعی تصریح كرد: از تیرماه سال گذشته تاكنون شكایت حاد و جدی در خصوص تصرف اراضی منابع طبیعی نداشتیم و بیشتر موارد مشمول اجرای احكامی می شد كه سالهای گذشته و ماقبل آن تصرف شده و در ناحیه سه دادسرای تهران یا دادسرای دماوند رسیدگی و منجر به صدور حكم شده بود.
وی از اجرای احكامی در مناطق 'دشتبان'، 'شلمبه'، 'دشت مزار' و 'احمد آباد' در سال گذشته خبر داد و گفت: مهمترین این موارد صدور حكم خلعیت و قلع و قمع از سوی دادسرا به یك قطعه زمین شش هكتاری در منطقه دشت بان بود كه در نهایت به اداره مسكن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت، مسترد شد./س
