رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
دوازدهمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران/10
متهم(ي.د): رشوه 500ميليوني را قبول ندارم/(ج.الف) مقصر اصلي است
متهم(ي.د) در دفاعيات خو گفت: دريافت رشوه 500ميليوني را قبول ندارم و (ج.الف) را مقصر اصلي مشكلاتم مي دانم.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه متهم (ي.د) در جايگاه حاضر شد و در خصوص اتهاماتي كه به وي نسبت داده شده بود توضيحاتي ارائه كرد.
اين متهم گفت: براساس مصوبه وزارت كشور محدوده سعيدآباد به شهرستان شهريار اضافه شد و تحت نظارت شهر باغستان قرار گرفت و در پي آن وزارت كشور خواست كه طرحي براي اين منطقه تعريف شود چون اراضي سعيدآباد كاربري خاصي نداشتند كه زمين (د.س) هم در اين محدوده قرار مي‌گرفت..
متهم (ي.د) اضافه كرد: پس از استخدام يك مشاور طرح هادي منطقه سعيدآباد تصويب و تاييد شد و منطقه سعيدآباد به عنوان يك نقطه منفصل از باغستان مطرح و در يك جلسه كميته تخصصي به عنوان نقطه منفصل شهري تصويب شد..
وي تصريح كرد:من در اجراي اين مصوبات قانوني هيچ دخالتي نداشتم و فقط در بعضي از جلسات به عنوان يك عضو نظر خودم را بيان مي‌كردم.
اين متهم در خصوص دريافت مبلغ 100 ميليون تومان براي انتخابات گفت: من هرگز توصيه‌اي براي پرداخت پول براي انجام انتخابات به كسي نكرده‌ام و اگر هم اينگونه بود بايد يك مكاتبه مكتوب ارائه شود تا بتوان به آن استناد كرد.
وي در ادامه جلسات دادگاه در آخرين دفاعيات خود گفت: موضوع 500 ميليون رشوه از شركت فجر كه در كيفرخواست قيد شده است را قبول ندارم و دو نفر در جريان اين پرونده شهادت دادند كه من دخالتي در اين موضوع نداشتم.
متهم با اشاره به اظهارات متناقض (ج.الف) گفت: (ج.الف) از آغاز اين پرونده اظهارات متناقضي از خود بيان كرده كه نمي‌توان به آن استناد كرد ولي براساس اظهارات آقاي (ح) كه مي‌گويد 500 ميليون تومان را از (ج.الف) گرفته و همينطور 16 فقره چك را (ج.الف) به او تحويل داده و او پولها را نيز به (ج.الف) برگردانده ، مشخص مي شود كه تمام اقدامات مربوط به آن 500 ميليون تومان را آقاي (ج.الف) انجام داده و هيچ ا رتباطي به من ندارد.
اين متهم اضافه كرد: آقاي (الف) نيز گفته كه اين پولها را طي مصوبه‌اي در روستاها هزينه كرده به همين دليل اين پولها اصلا منشاء دولتي ندارد و در اتهام اختلاس نمي‌گنجد؛ همينطور در زمان تحويل اين پول من خارج از كشور بودم به همين جهت امكان هماهنگي براي من وجود نداشت پس اتهامات وارده را نمي‌پذيرم.
وي با بيان اينكه من هيچ رابطه مالي با (ج.الف) نداشته اظهار داشت: سازمان بازرسي تمام حساب‌هاي من و خانواده‌ام را كنترل كرده است و تا كنون هيچ مورد خلاف قانوني و يا ارتباط با ج.الف در اين حساب‌ها مشاهده نشده است پس نمي‌توان اتهام رابطه مالي بنده را با ج.الف پذيرفت.
متهم (ي.د) در خصوص دريافت خلاف قانون عوارض از اتباع بيگانه گفت: براساس بخشنامه‌اي كه از اداره امور اتباع صادر شده بود و به خاطر اينكه شهرداري مكانيزم دريافت اين عوارض را نداشت به اداره امور اتباع استانداري تهران اجازه داده شده بود كه عوارض اتباع بيگانه را دريافت كند كه در قبال هزينه‌هايي كه انجام مي‌دهد 30 درصد اين عوارض را براي امور مربوطه در معاونت اتباع بيگانه استانداري تهران هزينه كند.
وي افزود: استدلالاتي كه در كيفرخواست در اين باره از سوي من مطرح مي‌شود ثابت مي‌كند كه بنده نحوه هزينه درباره نحوه هزينه اين پولها در مورد امور اتباع تاكيد كرده‌ام كه اين امري خلاف قانون نيست و نمي‌تواند جرم تلقي شود.
متهم با بيان اينكه تا كنون هيچگونه تفويض اختياري نكرده گفت:در تمام طول مدت خدمتم هيچگونه دخالتي در بخش‌هاي مالي نداشته‌ام و مبلغ 5 ميلياردي كه در خصوص امور اتباع مطرح مي‌شود ارتباطي با من نداشته و فقط براساس مصوبات قانوني عمل شده است.
وي درباره وصول وجه مازاد بر عوارض معدن‌داران تصريح كرد: اين روال در سراسر كشور وجود دارد و خلاف قانون نيست.
متهم (ي.د) درباره تصرف غيرقانوني اراضي كلارك لواسان خاطرنشان كرد: اين اراضي در محدوده شهري بودند و طرح تفضيلي كه براي اين اراضي تعيين شده بود 10 ساله تعيين شده است و براساس اين طرح تفصيلي 50 درصد اراضي براي كاربري سبز عمومي و مابقي به كاربري باغ با حداقل تفكيك 2 هزار متر مربع و حداكثر يك واحد مسكوني با 7.5 درصد سطح زيربنا تعريف شد به همين جهت نمي‌توان امر خلاف قانوني را براي اين موضوع در نظر گرفت.
وي درباره اتهام تصدي بيشتر از يك شغل گفت: در شركت سرمايه گذاري صبا طرحي را براي بيمه منازل مسكوني در هر عيد ارائه داده بودم به همين جهت آنها از من دعوت كردند كه وارد هيات مديره شوم كه اين موضوع دوشغله بودن محسوب نمي‌شود چون عضو هيات مديره پاره‌وقت شغل نيست ولي چون پس از مدتي نامه‌اي به من نوشتند و گفتند بيش از يك شغل را تصدي كرده ام به همين علت استعفا دادم.
متهم با اشاره به اتهام عضويت در شبكه اختلاس گفت: در خصوص واگذاري‌هاي معدن من براساس اختيارات يك معاون پرونده را صادر مي‌كردم چرا اين اختيارات را در قالب اتهامات عضويت در يك شبكه قرار مي‌دهند.
وي با اشاره به معدن (ج.الف) تصريح كرد: من در دريافت مجوز اين معدن هيچ دخالتي نداشتم و حتي در مورد فعاليت بيش از موعد اين معدن ايستادگي كردم و نگذاشتم به فعاليتش ادامه دهد.
متهم (ي.د) درباره توصيه زمين (د.س) به شهردار بوقت اغستان گفت: به خاطر مسئوليتي كه به عنوان معاون عمراني استاندار داشتم هر هفته يكشنبه‌ها شهرداران استان تهران را فرا مي‌خواندم و در طي جلسه‌اي مشكلات استان را با آنها بررسي مي‌كرديم؛ بعد از آن جلسه با حضور شهرداران پاسخگوي مراجعه كنندگان به دفتر عمراني استانداري بوديم آقاي (د.س) هم در طي اين مراجعات با من ملاقات كرد و من از شهردار باغستان خواستم كه راهكار قانوني براي حل مشكلات (د.س) ارائه دهد؛ از نظر من اين امر خلاف قانون نيست. و از دادگاه تقاضاي برائت دارم.
/پ3
اين متهم گفت: براساس مصوبه وزارت كشور محدوده سعيدآباد به شهرستان شهريار اضافه شد و تحت نظارت شهر باغستان قرار گرفت و در پي آن وزارت كشور خواست كه طرحي براي اين منطقه تعريف شود چون اراضي سعيدآباد كاربري خاصي نداشتند كه زمين (د.س) هم در اين محدوده قرار مي‌گرفت..
متهم (ي.د) اضافه كرد: پس از استخدام يك مشاور طرح هادي منطقه سعيدآباد تصويب و تاييد شد و منطقه سعيدآباد به عنوان يك نقطه منفصل از باغستان مطرح و در يك جلسه كميته تخصصي به عنوان نقطه منفصل شهري تصويب شد..
وي تصريح كرد:من در اجراي اين مصوبات قانوني هيچ دخالتي نداشتم و فقط در بعضي از جلسات به عنوان يك عضو نظر خودم را بيان مي‌كردم.
اين متهم در خصوص دريافت مبلغ 100 ميليون تومان براي انتخابات گفت: من هرگز توصيه‌اي براي پرداخت پول براي انجام انتخابات به كسي نكرده‌ام و اگر هم اينگونه بود بايد يك مكاتبه مكتوب ارائه شود تا بتوان به آن استناد كرد.
وي در ادامه جلسات دادگاه در آخرين دفاعيات خود گفت: موضوع 500 ميليون رشوه از شركت فجر كه در كيفرخواست قيد شده است را قبول ندارم و دو نفر در جريان اين پرونده شهادت دادند كه من دخالتي در اين موضوع نداشتم.
متهم با اشاره به اظهارات متناقض (ج.الف) گفت: (ج.الف) از آغاز اين پرونده اظهارات متناقضي از خود بيان كرده كه نمي‌توان به آن استناد كرد ولي براساس اظهارات آقاي (ح) كه مي‌گويد 500 ميليون تومان را از (ج.الف) گرفته و همينطور 16 فقره چك را (ج.الف) به او تحويل داده و او پولها را نيز به (ج.الف) برگردانده ، مشخص مي شود كه تمام اقدامات مربوط به آن 500 ميليون تومان را آقاي (ج.الف) انجام داده و هيچ ا رتباطي به من ندارد.
اين متهم اضافه كرد: آقاي (الف) نيز گفته كه اين پولها را طي مصوبه‌اي در روستاها هزينه كرده به همين دليل اين پولها اصلا منشاء دولتي ندارد و در اتهام اختلاس نمي‌گنجد؛ همينطور در زمان تحويل اين پول من خارج از كشور بودم به همين جهت امكان هماهنگي براي من وجود نداشت پس اتهامات وارده را نمي‌پذيرم.
وي با بيان اينكه من هيچ رابطه مالي با (ج.الف) نداشته اظهار داشت: سازمان بازرسي تمام حساب‌هاي من و خانواده‌ام را كنترل كرده است و تا كنون هيچ مورد خلاف قانوني و يا ارتباط با ج.الف در اين حساب‌ها مشاهده نشده است پس نمي‌توان اتهام رابطه مالي بنده را با ج.الف پذيرفت.
متهم (ي.د) در خصوص دريافت خلاف قانون عوارض از اتباع بيگانه گفت: براساس بخشنامه‌اي كه از اداره امور اتباع صادر شده بود و به خاطر اينكه شهرداري مكانيزم دريافت اين عوارض را نداشت به اداره امور اتباع استانداري تهران اجازه داده شده بود كه عوارض اتباع بيگانه را دريافت كند كه در قبال هزينه‌هايي كه انجام مي‌دهد 30 درصد اين عوارض را براي امور مربوطه در معاونت اتباع بيگانه استانداري تهران هزينه كند.
وي افزود: استدلالاتي كه در كيفرخواست در اين باره از سوي من مطرح مي‌شود ثابت مي‌كند كه بنده نحوه هزينه درباره نحوه هزينه اين پولها در مورد امور اتباع تاكيد كرده‌ام كه اين امري خلاف قانون نيست و نمي‌تواند جرم تلقي شود.
متهم با بيان اينكه تا كنون هيچگونه تفويض اختياري نكرده گفت:در تمام طول مدت خدمتم هيچگونه دخالتي در بخش‌هاي مالي نداشته‌ام و مبلغ 5 ميلياردي كه در خصوص امور اتباع مطرح مي‌شود ارتباطي با من نداشته و فقط براساس مصوبات قانوني عمل شده است.
وي درباره وصول وجه مازاد بر عوارض معدن‌داران تصريح كرد: اين روال در سراسر كشور وجود دارد و خلاف قانون نيست.
متهم (ي.د) درباره تصرف غيرقانوني اراضي كلارك لواسان خاطرنشان كرد: اين اراضي در محدوده شهري بودند و طرح تفضيلي كه براي اين اراضي تعيين شده بود 10 ساله تعيين شده است و براساس اين طرح تفصيلي 50 درصد اراضي براي كاربري سبز عمومي و مابقي به كاربري باغ با حداقل تفكيك 2 هزار متر مربع و حداكثر يك واحد مسكوني با 7.5 درصد سطح زيربنا تعريف شد به همين جهت نمي‌توان امر خلاف قانوني را براي اين موضوع در نظر گرفت.
وي درباره اتهام تصدي بيشتر از يك شغل گفت: در شركت سرمايه گذاري صبا طرحي را براي بيمه منازل مسكوني در هر عيد ارائه داده بودم به همين جهت آنها از من دعوت كردند كه وارد هيات مديره شوم كه اين موضوع دوشغله بودن محسوب نمي‌شود چون عضو هيات مديره پاره‌وقت شغل نيست ولي چون پس از مدتي نامه‌اي به من نوشتند و گفتند بيش از يك شغل را تصدي كرده ام به همين علت استعفا دادم.
متهم با اشاره به اتهام عضويت در شبكه اختلاس گفت: در خصوص واگذاري‌هاي معدن من براساس اختيارات يك معاون پرونده را صادر مي‌كردم چرا اين اختيارات را در قالب اتهامات عضويت در يك شبكه قرار مي‌دهند.
وي با اشاره به معدن (ج.الف) تصريح كرد: من در دريافت مجوز اين معدن هيچ دخالتي نداشتم و حتي در مورد فعاليت بيش از موعد اين معدن ايستادگي كردم و نگذاشتم به فعاليتش ادامه دهد.
متهم (ي.د) درباره توصيه زمين (د.س) به شهردار بوقت اغستان گفت: به خاطر مسئوليتي كه به عنوان معاون عمراني استاندار داشتم هر هفته يكشنبه‌ها شهرداران استان تهران را فرا مي‌خواندم و در طي جلسه‌اي مشكلات استان را با آنها بررسي مي‌كرديم؛ بعد از آن جلسه با حضور شهرداران پاسخگوي مراجعه كنندگان به دفتر عمراني استانداري بوديم آقاي (د.س) هم در طي اين مراجعات با من ملاقات كرد و من از شهردار باغستان خواستم كه راهكار قانوني براي حل مشكلات (د.س) ارائه دهد؛ از نظر من اين امر خلاف قانون نيست. و از دادگاه تقاضاي برائت دارم.
/پ3
