ابلاغ دستور العمل ساماندهي مطالبات معوق از سوي بانك مركزي به بانك ها

عباس كمره‌اي عضو هيئت مديره بانك ملي ايران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: يكي از اولويت‌هاي مهم بانك ملي ايران در سال 91 در كنار مباحث كلان، بحث مشتري‌مداري و ترويج بانكداري الكترونيك موضوع وصول مطالبات معوق بانك است كه بانك مركزي طي هفته گذشته دستورالعمل مربوط به وصول مطالبات معوق را به بانك ها ابلاغ كرد.

كمره‌اي تصريح كرد: براساس ماده 29 بودجه سال 91 در خصوص ساماندهي ميزان مطالبات معوق بانك ها كه در بودجه سال 90 هم اين ماده واحده تاييد شده بود بانك مركزي مكلف به تهيه دستورالعمل ها و آئين نامه‌هاي اجرايي ساماندهي مطالبات معوق بانك‌ها شد.

عضو هيئت مديره بانك ملي ايران افزود: اين دستورالعمل سال گذشته به علت طولاني شدن زمان تهيه آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به اجراي آن به مرحله اجرايي شدن نرسيد و بانك مركزي آئين نامه‌هاي اجرايي آن در سال جاري طي هفته گذشته به بانك‌هاي عامل ابلاغ كرد اما خوشبختانه بانك ملي ايران از اول سال جاري توانسته با استفاده از امكانات و ظرفيت‌هاي موجود ماده 29 قانون بودجه سال 91 را مورد وصول مطالبات معوق را به مرحله اجراي بگذارد.

وي ادامه داد: در همين راستا كميته هاي وصول مطالبات معوق با حضور همه همكاران اين بانك در سراسر كشور تشكيل شده است و مسئوليت كميته‌هاي هر چند استان به دستور مديرعامل بانك به يكي از اعضا هيئت مديره بانك سپرده شده است.

كمره‌اي با بيان اينكه اين كميته‌ها هم اكنون در قالب كارگروه‌هاي متعدد از طريق مذاكره در حال پيشبرد اجراي ساماندهي مطالبات معوق هستند گفت: تمام تلاش مديران بانك ملي اين است كه تا پايان سال جاري ميزان مطالبات معوقه بانك به رقم تعيين شده براساس نسبت MPL يعني حدود 10 درصد و حتي پائين‌تر كه در مصوبه هيئت دولت تعيين شده كاهش يابد.

نقش استفاده از ابزارهاي مالي جديد براي كنترل منابع و مصارف
كمره‌اي در پاسخ به اين سوال كه ايا استفاده از ابزارهاي مالي جديد مي‌تواند باعث ايجاد تعادل در ميزان منابع و مصارف بانك ها شود عنوان كرد: اگر ابزارهاي جديد مالي فقط تبديل از سپرده‌ به سپرده‌اي ديگر شود به طور حتم اثر قابل توجهي بر روي بهبود عملكرد پولي-مالي بانك ها نخواهد داشت اما اگر تبديل جريان جديدي در راستاي كاهش حجم نقدينگي و انتقال به سمت توليد شود ما شاهد ايجاد تحول در منابع مالي بانك‌ها به ويژه كنترل مصارف و منابع آنها خواهيم بود.

عضو هيئت مديره بانك ملي ايران افزود: يكي از اولويت‌هاي مهم بانك‌ها تسويه بدهي‌هايشان به بانك مركزي است برخي از بانك‌ها رقم بين 80 تا 85 درصد را براي منابع و مصارف خود نرمال مي دانند.

كمره‌اي ادامه داد: از مجموع رقم گفته شده بخشي از آن را به عنوان سپرده قانون نزد بانك مركزي توديع مي‌كنند و 4 الي 5 درصد را هم به صورت نقد نزد خودشان براي پاسخگويي به مراجعان در مورد سپرده‌گذاري نزد خودشان نگه مي‌دارند.

كمره‌اي تصريح كرد: برخي ديگر از بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي دولتي بنا به علل مختلف از جمله تكاليفي كه از سوي دولت و قانون به آنها تكليف شده 100 درصد منابع خود را مصرف كرده و حتي از منابع پرقدرت بانك مركزي هم استفاده كرده‌اند به همين علت بانك ملي با تشكيل كميته‌ ساماندهي مطالبات معوق دنبال تسويه بدهي خود به بانك مركزي است.

اين عضو هيئت مديره بانك ملي افزود: ورود ابزارهاي مالي جديد اگر بتواند باعث ساماندهي ميزان منابع و مصارف بانك ها شود به طور حتم نقش قابل توجهي در افزايش و كارآيي منابع مالي بانك‌ها خواهد داشت اما اگر قابليت آنها فقط مربوط به تبديل نوع سپرده به سپرده ديگر باشد به هيچ عنوان تغيير اصل موضوع يعني كمك به ساماندهي منابع و مصارف بانك و كاهش حجم نقدينگي نخواهد داشت ضمن آنكه در مورد نتيجه گيري و پيامدهاي ابزارهاي مالي جديد بايد منتظر ورود اين ابزارها به بازار پولي و مالي كشور و نتايج ان باشيم.