ابلاغ بخشنامه جدید در مورد زندانيان "معسر"

به گزارش حوزه حقوق قضايي باشگاه خبرنگاران، موضوع زندانی شدن محکومان مهریه و دیه یکی از معضلات جامعه طی سال‌های اخیر بوده و با رواج تعیین مهریه‌های سنگين برای زنان و اجرا گذاشتن آن و همچنین ناتوانی مردان در پرداخت مهریه باعث شده بود بر اساس ماده 2قانون اجرای محکومیت‌های مالی تعداد زیادی از مردان راهی زندان شوند.

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر 12 هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر مي‌برند كه از این تعداد 3 هزار و 500 نفر زندانی مهریه هستند.

همچنین طی سال های 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند.

افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید مقام معظم رهبری برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس اين گزارش به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی نخستین بار 14 تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنابر توصیه مقام معظم رهبری، بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعا معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت.

سرانجام روز گذشته(9مردادماه)، اصلاح اين آئین نامه طی بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91 به دادگاه‌هاي سراسر کشور ابلاغ شد.

در متن این بخشنامه آمده است:

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر "ممتنع" و نیز " درصورتی که معسر نباشد" در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود."

صادق آملي لاریجانی

" انتهاي پيام"/پ3